کنترل نرخ مواد پتروشیمی در بورس کالا با سهمیه بندی و اعمال محدودیت خرید
مديركل دفتر كالاي غير فلزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان:

قیمت محصولات پتروشیمی به نرخ آبان بازگشت

تولیدکنندگان: مجتمع‌هاي پتروشیمی در آستانه ضررهای مالی هستند

رینگ پتروشیمی طی هفته‌هاي اخیر شاهد نوسان قیمت‌ها، اعمال سهمیه‌بندی‌هاي فراوان و در نتیجه حذف اشخاص حقیقی از صف خرید بود.

البته رشد قیمت‌ها در رینگ پتروشیمی و با ورود نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی جلساتی کنترل شد و به این ترتیب با سهمیه‌بندی‌هاي فراوان و کنترل نرخ‌ها روند قیمت‌ها به زمان آبان‌ماه و قبل از نوسان و رشد بازگشت.

با این حال بسیاری از تولیدکنندگان از این وضعیت گله دارند و با توجه به رشد جهانی نرخ برخی از محصولات پلیمری، فروش با نرخ‌هاي دستوری را در بورس کالا به ضرر مجتمع‌هاي تولیدی مي‌دانند و معتقدند با اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها نمی توان از پس دخل و خرج مجتمع‌هاي پتروشیمی برآمد. البته تاجران محصولات پتروشیمی در بازار داخلی نیز طی روز گذشته رویه‌ای جدید در پی گرفته‌اند، آنها حاضر نیستند محصولات خریداری شده را به فروش برسانند و ترجیح مي‌دهند در انتظار روزهای آتی و احتمال اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها باقی بمانند.

البته شنیده‌ها حاکی است که امروز جلسه ای در دفتر بیات، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای بررسی مشکلات مجتمع‌ها برگزار خواهد شد.

گفته مي‌شود این جلسه با حضور نماینده سازمان حمایت، نماینده وزارت بازرگانی و مدیران بازرگانی مجتمع‌هاي پتروشیمی درخصوص ابلاغیه دولت به بورس کالا و نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی برگزار مي‌شود.اگر چه هنوز اطلاعات دیگری در خصوص برگزاری این جلسه دردست نیست، اما روز گذشته مدیرکل دفتر کالای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از بازگشت نرخ محصولات پتروشیمی به حالت عادی خبر داد.
وی با اشاره به سه مصوبه اخیر کارگروه کنترل بازار برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، گفت: بر اساس یکی از این مصوبات، کف و سقف قیمت برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس تعیین شده است.

منوچهر رشید در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه قیمت محصولات پتروشیمی با سه مصوبه دولت به حالت قبل بازگشت، گفت: کارگروه کنترل بازار به منظور تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، سه مصوبه را در فاصله چهارم آبان‌ماه تا ششم آذرماه به تصویب رسانده است که بر این اساس، در چهارم آبان ماه جاری، کارگروه مصوب کرد که واحدهای دولتی، اجازه تغییر قیمت و افزایش ندارند و قیمت‌ها باید ثابت باقی بماند.

مدیرکل دفتر کالای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: کارگروه کنترل بازار در 25 آبان ماه نیز مصوب کرد که هرگونه افزایش قیمت باید با تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تایید نهایی کارگروه کنترل بازار باشد و در نهایت، مصوبه ششم آذرماه این کارگروه این بود که قیمت تمامی محصولات پتروشیمی باید به حالت قبل یعنی آبان ماه برگردد.

وی تصریح کرد: با مصوبات کارگروه کنترل بازار، قرار بر این شد که کف و سقف قیمت محصولات پتروشیمی در بورس تعیین شود، به این معنا که در گذشته تنها کف قیمتی یعنی فوب خلیج‌فارس به‌علاوه 5 درصد ملاک عمل بود که در بورس مشاهده مي‌شد بعضا با قیمت‌هایی بالاتر از حد معمول، یک معامله انجام مي‌شد؛ چراکه سقفی برای قیمت در بورس در نظر گرفته نشده بود، اما با مصوبه کارگروه، سقف قیمتی فوب به‌علاوه 10 درصد برای محصولات پتروشیمی تعیین شد.به گفته رشید، همچنین با به مدار آمدن دو واحد پتروشیمی اروند و مجتمع پتروشیمی نوری که واحد اول از اورهال خارج شد و 50 درصد نیز به ظرفیت واحد دوم اضافه شد. این امر باعث افزایش عرضه و در نهایت کاهش قیمت شد.

وی اظهار داشت: قیمت محصولات پتروشیمی از هفته سوم شهریورماه به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و تغییر تولید تعدادی از مجتمع‌هاي پتروشیمی افزایش یافته بود که قیمت این محصولات تا هفته دوم مهرماه 8 تا 12 درصد افزایش و تا پایان مهرماه ادامه داشت، اما در نهایت قیمت مواد اولیه ظروف یکبار مصرف، رنگ، سم، کود، فوم و لاستیک که از محصولات پتروشیمی تامین مي‌شود، افزایش یافته بود که از ابتدای آذرماه، به تدریج قیمت این محصولات کاهش یافت و روزهای گذشته قیمت این محصولات به نرخ‌هاي قبلی بازگشت.

رشید گفت: بر اساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، در آذرماه به طور کامل قیمت محصولات پتروشیمی مدیریت شد و با توجه به تامین نیاز داخلی، بازار محصولات پتروشیمی متعادل است و نگرانی وجود ندارد.

وی افزود: البته مدیریت عرضه نیز صورت گرفت و با حضور سازمان حمایت در بورس، عرضه کنترل شد، به نحوی که در مرحله اول تنها به مصرف کنندگان دارای پروانه تولید، عرضه صورت گرفت و انبارها نیز چک شد که احتکاری صورت نگرفته باشد.

در حالی‌که پیش‌ از این حضور نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده در بورس کالا برای کاهش قیمت‌های محصولات پتروشیمی بود، اما هفته گذشته، نماینده سازمان حمایت از افزایش قیمت این محصولات با مجوز سازمان حمایت خبر داد. برهمین اساس تمامی مجتمع‌ها و شرکت بازرگانی پتروشیمی، در صورت تائید سازمان حمایت امکان افزایش قیمت‌ها را دارند.

به گزارش اكوپترونيوز کاهش یک‌باره قیمت محصولات پتروشیمی و ادامه این روند باعث شد تا مجتمع‌های پتروشیمی هم اعتراض‌هایی را به سازمان حمایت داشته باشند. بر همین اساس مصوبه‌ای از سوی سازمان حمایت به شرکت بازرگانی پتروشیمی، به خصوص مجتمع‌های پتروشیمی ابلاغ شد که هرگونه افزایش نرخ باید با هماهنگی این سازمان صورت گیرد.

براي هماهنگي با سازمان حمایت، مجتمع‌ها موظف‌اند یک‌هفته قبل از اقدام به افزايش نرخ، ليست اقلام پتروشيمي را كه قصد افزايش قيمت‌شان را دارند اعلام كرده و پس از بررسي و تاييد سازمان، افزايش قيمت‌ها اعمال شود.

بر اساس اين مصوبه تا زمان محاسبه و اعلام نظر در خصوص قيمت‌ها، نرخ‌هاي پايه همان نرخ‌هاي اول آبان است و هرگونه تخطي تخلف محسوب شده و برخورد قانوني در پي دارد.

تشدید سهمیه‌بندی‌ها در رینگ پتروشیمی روز گذشته سبب اعتراض بسیاری از مصرف‌کنندگان شد.

در این روز بسیاری از کالاهای پلیمری توسط ناظر تالار به صورت رقابت زمانی یا تسهیم به نسبت سهمیه‌بندی شد و به این ترتیب کارگزاران بسیاری را معترض کرد.

در این روز اکثر محصولات پلیمری با نرخ هفته گذشته یعنی 5 درصد بالای فوب معامله شدند و تنها پلی اتیلن دورانی تبریز، 2100و 2102 لاله و 020 با رشد قیمت نسبت به آخرین عرضه در بورس کالا روبه‌رو شدند.
به گفته آگاهان بازار، در هفته‌هاي اخیر بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل تشدید سهمیه‌بندی‌ها نتوانستند کالاهای مورد نیاز کارخانه یا کارگاه شان را تهیه کنند و به این ترتیب دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند.
در این روز همچنین بسیاری از کارگزاران به ضعف سیستم نرم‌افزاری بورس اشاره کرده و معتقدند: سیستم نرم افزاری بورس براساس حراج ریالی برنامه ریزی شده است و توان رقابت زمانی را ندارد.
فعالان بورس در هفته‌هاي اخیر شانس را در معاملات محصولات پلیمری بسیار پررنگ مي‌دانند و مي‌گویند: رقابت براساس زمان در هفته‌هاي اخیر سبب شده است تا آنها نتوانند کالاهای موردنیاز مشتریان خود را خریداری کنند. این در حالی است که ناظر تالار در این باره مي‌گوید: سیستم نرم‌افزاری بورس براساس اولویت زمان و قیمت طراحی شده است و مي‌تواند زمان را تا 3 رقم اعشار محاسبه کند و اولویت زمانی برای این سیستم معنا دارد. با این حال بسیاری از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات پلیمری در هفته‌هاي اخیر به اعمال سهیمه‌بندی‌ها معترض بوده و کارخانه‌هایشان را در معرض تعطیلی عنوان مي‌کردند.
برخی از فعالان بازار مي‌گویند: روش‌هاي دیگری نیز برای کنترل بازار و حذف واسطه‌ها از بورس کالا وجود دارد و نباید ماهیت اصلی بورس در خصوص معاملات رینگ پتروشیمی زیر سوال برود.
به گفته فعالان اقتصادی، تحویل کالاهای خریداری شده از سوی بازرگانی پتروشیمی به کارخانه‌هایی که پروانه بهره برداری به نام آنها ذکر شده است مي‌تواند یکی از راه‌حل‌هاي کنترل بازار باشد. برخی دیگر از فعالان بازار نیز به تولیدکنندگان کوچک اشاره مي‌کنند و مي‌گویند: پیش از سهمیه‌بندی‌ها، تولیدکنندگان کوچک نمی‌توانستند از بورس کالا خرید کنند و حالا با اعمال سهميه‌بندی‌هاي فراوان آنها مجال یافته‌اند تا پروانه بهره‌برداری خود را با رقم‌هاي خوب معامله کنند.
به اعتقاد فعالان بورس، در حال حاضر تولیدکنندگان بزرگ با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم مي‌کنند؛ چرا که آنها نمی‌توانند در حد نیاز کارخانه‌هاي خود از رینگ پتروشیمی خرید کنند و به این ترتیب باید در انتظار ضررهای مالی هنگفت باشند.
این در حالی است که روز گذشته شایعه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در بازار وجود داشت و در حال حاضر نیز بسیاری از فعالان بازار به این موضوع اشاره مي‌کنند و مي‌گویند: عمر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تنها تا پایان سال است.
این در حالی است که مدیر تالارهای بورس کالا در این خصوص به خبرنگار دنیای‌اقتصاد مي‌گوید: قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی از 1/3/86 آزاد شد و متعاقب قانون با مصوبه دولت برای فاز اول بورس نفت قیمت‌گذاری کالاهای مذکور به بورس کالا واگذار شد و قطعا خارج کردن این محصولات از بورس کالا مي‌تواند عواقب زیادی در پی داشته باشد.
وی در ادامه مي‌گوید: با توجه به پروانه‌هاي کاذب، اعمال کنترل بر مصرف واقعی این مواد در بورس و چه در خارج از بورس تفاوتی نمی‌کند، همچنین با بیرون آمدن خرید محصولات از بورس کالا مانند گذشته عمده این کالاها به بازار سیاه و بیرون منتقل مي‌شوند و از دید نهادهای نظارتی پوشیده خواهد ماند.
غفاری به گسترش فساد ناشی از صدور و خرید فروش حواله اشاره مي‌کند و مي‌گوید: در حال حاضر معامله محصولات پتروشیمی تحت نظارت دولت است و خریداران و فروشندگان هر لحظه قابل کنترل هستند، در حالی که در بازار سیاه این اتفاق نخواهد افتاد.
وی همچنین به تفاوت بورس کالا و سهام اشاره مي‌کند و مي‌گوید: در بورس کالا مي‌توان هر لحظه مرز حباب قیمت را مشخص و کنترل کرد و دولت مي‌تواند در هر زمان بازار را رصد و کنترل کند.

مدير دفتر كالايي سازمان حمايت در گفت‌وگو با فارس:
احتمال تداوم عرضه محصولات بورس كالا به قيمت مرداد تا پايان سال

مدير دفتر كالاي غير فلزي سازمان حمايت از احتمال تداوم عرضه محصولات بورس كالا بر اساس قيمت مرداد ماه تا پايان سال جاري خبر داد و با رد احتمال جهش قيمتها پس بازگشت به روال عادي گفت: افزايش و كاهش قيمت‌ها پس از بازگشت بستگي به قيمت‌هاي جهاني دارد.

منوچهر رشيد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا هفته گذشته جلسه‌اي براي بررسي وضعيت محصولات پتروشيمي در بورس كالا برگزار شد؟ اظهار داشت: هيچ جلسه و تصميم جديدي درباره وضعيت و كالاهاي پتروشيمي‌ در بورس كالا گرفته نشده و در حال حاضر سياست كنترل قيمت به خوبي اجرا مي‌شود.
به گفته وي، تعدادي از مجتمع‌ها مشكلاتي را در خصوص خوراك دارند كه يك بحث داخلي است و بايد با وزارت نفت آن را برطرف كنند.
اين مقام مسئول گفت: بورس دغدغه‌اي داشت كه در تصميمات اتخاذ شده براي كنترل قيمتها و سهميه بندي، سيستم مكانيزه نبوده و زمان‌بر است، بنابراين با يك شركت انفورماتيك قرارداد بسته تا كارهايشان را سريع‌تر انجام دهد.
مدير دفتر كالاي غير فلزي سازمان حمايت با اشاره به اينكه اين اقدامات باعث كاهش درآمد بورس به دليل اعمال سقف خريد كالا مي‌شود، بيان كرد: برخي صحبت‌ها مبني بر عدم رضايت توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان است، در حالي كه بر اساس اطلاعاتي كه به دست ما رسيده مصرف‌كنندگان واقعي واحدهاي توليدي از تهيه كالا براساس قيمت مرداد‌ماه راضي بوده و بازار نيز در وضعيت مناسبي قرار دارد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه با گذاشتن سهميه خريد براي يك هفته حجم معاملات بورس كاهش مي يابد، گفت: مشكل خوراك پتروشيمي‌ها يك مسئله داخلي بوده و نبايد آن را به اين تصميمات تعميم و مصوبه كارگروه كنترل بازار را زير سؤال برد.
رشيد تصريح كرد: مصرف‌كنندگان واقعي با توجه به رضايتي كه از اين اقدامات دارند، مي‌توانند در اين مدت كه قيمت‌‌ها به مرداد بازگشته خود را با هدفمندي يارانه‌ها سازگار و افزايش قيمت‌ها و هزينه‌هاي خود را با مواد اوليه مناسبي كه به دست مي‌آورند، مديريت كنند،همچنين افزايش بهره‌وري و صرفه‌جويي زمان مي‌برد.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه بار مالي تصميم كارگروه به دولت برمي‌گردد، ادامه داد: اين زمان فرصت مناسبي است كه واحدهاي توليدي خود را با اين مسائل تطبيق دهند.
اين مقم مسئول در پاسخ به اين سؤال كه عرضه محصولات به قيمت مرداد ماه تا چه زماني ادامه دارد، بيان كرد: اين تصميم بستگي به نظر كارگروه كنترل بازار دارد و تا زماني كه خود اين كارگروه براساس گزارش‌هاي تحليلي وزارت صنايع و نفت به نتيجه برسد كه قيمت‌ها افزايش يا كاهش داشته باشد، ادامه دارد.
وي با اشاره به اينكه در جلسات كارگروه حتي بحث ادامه دار بودن روند كاهشي قيمت‌ها نيز مطرح بود، تأكيد كرد: در برخي موارد بحث‌ برگشت قيمت‌ها به فروردين ماه نيز براي رسيدن به يك نقطه بهينه قيمتي وجود داشت ولي در حال حاضر قيمت در مرداد ماه نگه داشته شد.
رشيد در پاسخ به اين‌ سؤال كه آيا احتمال دارد تا پايان سال جاري وضعيت به همين شكل باشد،گفت: احتمال عرضه محصولات در بورس كالا بر اساس قيمت‌ها مرداد‌ماه تا پايان سال قوي است بنابراين به احتمال زياد اين روش تا پايان سال جاري ادامه دارد.
وي درباره اين مسئله كه برخي معتقدند پس از اينكه اين ضوابط از بين رفت يك پرش قيمتي بوجود مي‌آيد، اظهار داشت: مبناي قيمت‌ها براساس قيمت‌هاي جهاني است و اين مسئله كه شرايط فعلي مانند نگه داشتن يك فنر است كه زماني باز خواهد شد، درست نيست زيرا قيمت‌ها براساس فوب خليج فارس است.
رشيد تاكيد كرد: بر اين اساس پس از اينكه قيمت‌ها به روال طبيعي خود بازگشت به وضعيت روز كالاها عرضه مي‌شود نه اينكه قيمت‌ها در اين مدت كنترل بر روي هم اضافه شود و وقتي به وضعيت عادي بازگشت يك دفعه افزايش قيمتي رخ دهد، براي نمونه ممكن است در فروردين‌ماه قيمت نفت افزايشي يا كاهشي باشد.
مدير دفتر كالاي غير فلزي سازمان حمايت افزود: اين مسائل و صحبت‌هايي كه مطرح مي‌شود شرط لازم و كافي نيست ولي حرف منطقي است، اما قطعاً نيز صحيح نيست، بنابراين افزايش قيمت‌ها پس از بازگشت به روال عادي استدلال دقيق و كافي نيست و بر اساس قيمت‌هاي جهاني خواهد بود.
رشيد در پايان گفت: شايد دولت بر اساس اين تصميم قصد داشته باشد به واحد‌هاي توليد فرصت تجهيز، ترميم و افزايش بهره‌وري را بدهد و با استفاده از ابزار‌هايي كه در اختيار دارد براي واحدهاي توليدي تسهيلاتي را در نظر گرفته است.

بر اساس آخرین اعلام از سوی شرکت حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده در بورس‌ کالا، قیمت محصولات پتروشیمی به هفته اول مردادماه سال جاری بازگشت. مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی این کاهش قیمت را بخشی از جراحی اقتصاد کشور دانست و گفت که مجتمع‌های پتروشیمی هم از محل درآمد دولت در هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تولید را جبران می‌کنند.

به گزارش اکوپترو نیوز، رضا حمزه‌لو، مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، با بیان این موضوع که مجتمع‌های پتروشیمی در کاهش قیمت محصولات‌شان متضرر نمی‌شوند گفت: «برگرداندن قیمت پایه محصولات پترذوشیمی به تاریخ هفته اول مردادماه سال جاری، بخشی از جراحی اقتصادی کشور است که مانع از مصرف بی‌رویه می‌شود. اما برای آن‌که مجتمع‌های پتروشیمی هم در این میان متضرر نشوند، از مصوبات مجلس شورای اسلامی استفاده می‌شود که قرار است 30 درصد درآمد ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به صنعت بازگردد.»

وی در ادامه گفت: «در حال حاضر تصمیماتی گرفته شده که خوراک صنایع پتروشیمی از طریق دولت و با نرخ روز تامین شود. به این ترتیب قیمت‌ تمام شده محصولات هم در بورس کالا می‌تواند پایین‌تر آورده شود.»

به گفته حمزه‌لو این موضوع در جلسات متعددی مورد کارشناسی قرار گرفته و اجرای آن‌هم نیاز به نظارت دقیق دارد. دولت هم به صورت روزمره راه‌کارهایی را برای اجرایی کردن آن در نظر گرفته است.

وی افزود: «در فروش و عرضه محصولات پتروشیمی باید همراهی و همکاری لازم انجام شود تا شوک غیرعلمی به کشور وارد نشود. در حال حاضر اهرم‌های لازم برای حل مشکلات مجتمع‌های پتروشیمی وجود دارد.»

صنایع‌ پایین‌دستی
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره مشکلات صنایع پایین‌دستی گفت: «یکی از مشکلات صنایع پایین‌دستی در کشور ارگانیک نبودن رابطه میان این صنعت با صنایع بالادستی است. برای بهبود وضعیت این صنعت باید در جهت ارگانیک کردن این ارتباط کوشید.»

حمزه‌لو درباره تلاش شرکت بازرگانی پتروشیمی در حمایت از صنایع‌ پایین‌دستی گفت: «تا کنون با تعاونی‌های مختلفی که به نحوی با شرکت بازرگانی پتروشیمی در ارتباط هستند جلساتی گذاشته شده است. به واقع بخش بزرگی از فعالیت فروش ما در ارتباط با این تعاونی‌ها است.»

به گفته وی شرکت بازرگانی پتروشیمی برای کمک به تعاونی‌ها از جمله تعاونی پلاستیک کارگروه‌های اقتصادی تشکیل داده است و همچنین مجوز‌های لازم برای دسترسی صنایع خرد و کوچک که امکان خرید از بورس کالا را ندارند هم گرفته شده است.

حمزه‌لو از تسهیلات جدیدی که در اختیار تعاونی‌ها قرار گرفته یاد کرد و گفت: «در گام بعدی حمایت از صنایع پایین‌دستی در صدد تقویت تعاونی‌ها هستیم. قرار است تسهیلاتی در اختیار آن‌ها قرار گیرد که بتوانند خرید دو الی سه‌ ماه داشته باشند.

وی در ادامه گفت: «اعتقاد ما بر این است که اگر تعاونی‌‌ها درست عمل کنند می‌توانند در بورس به نمایندگی‌ از واحد‌های تولیدی خرید‌های بهتری انجام دهند. تعاونی‌ها بهترین مجمع برای تشخیص فعالیت‌های واحد‌های تولیدی هستند.