|
|
|
صفحه اصلی تالار گفتگو •
مقالات سایت •
صفحه اصلی سایت •
ثبت نام •
راهنمای سایت
• جستجو • ورود •
تبلیغات
در سایت
•
نقشه سایت
•
تبادل
لینک |
|
تاریخ امروز 17 فوریه 2019, 02:15
|
مشاهده پست های بی پاسخ | مشاهده موضوعهای فعال
نظریات کارشناسان و مردم در مورد مسکن و ساختمان
نویسنده |
پیام |
gold
عضو: 07 ژانویه 2009, 14:28 پست ها: 298
|
ترس از افزايش قيمت مسكن تحت تاثير هدفمند شدن يارانهها
دوره رکود در بازار مسکن بنا به گفته برخی از مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران رو به اتمام است؛ چراکه بسیاری از بنگاهداران فعال در گفتوگو با روزنامه دنیای اقتصاد، در مورد وضعیت فعلی بازار اینطور اظهارنظر کردند: نزدیک به 2 هفته است که بازار خرید و فروش مسکن کميرونق گرفته است و بالاخره خریداران تصمیم به خرید گرفتهاند؛ زیرا در مقایسه با چند ماه گذشته ميتوان متوجه استقبال بیشتر خریداران از بازار شد و از طرف دیگر تعداد معاملات صورت گرفته طی چند روز گذشته تقریبا چشمگیر بوده است. اما نکتهای که باید ذکر کرد این است که چه مسالهای باعث شد تا خریداران برای خرید به بازار پس از مدتها روی آورند؟ اکثر بنگاهداران مسکن در پاسخ به این سوال گفتند: بحث جدیدی که امروز در بازار بین خریداران و فروشندگان داغ است، مساله «هدفمندکردن یارانهها» است، زیرا از گفته های دو طرف معامله مشخص است که آنها نگران وضعیت بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها هستند. پیشبینی خریداران و فروشندگان در بازار این است که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها قیمت مسکن افزایش خواهد یافت. به همین خاطر خریداران برای غلبه بر ترس از این موضوع برای خرید هر چه سریعتر به بازار مراجعه کردهاند، اما از سوی دیگر فروشندگان نگران هستند که با فروش ملک خود در زمان فعلی متحمل ضرر شوند؛ چراکه ممکن است قیمت مسکن در آینده بیش از مقدار زمان حال باشد. همچنین عده دیگری از بنگاهداران نظر به این دارند که اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها 100درصد روی قیمت مسکن تاثیر خواهد داشت، چراکه در زمان فعلی تنها با بحث این موضوع جو روانی بازار کمي با مشکل روبهرو شده است چه برسد به اینکه این طرح اجرا شود. البته طی مدتی که رکود در بازار مسکن سایه افکنده بود، قدرت و توانایی خرید مردم کم بود حالا اگر قیمتها افزایش پیدا کند وضعیت از این بدتر خواهد شد و حتی شاید بتوان یک دوره رکود دیگر را برای آینده نزدیک پیشبینی کرد.
|
05 نوامبر 2009, 22:46 |
|
 |
shahraki
عضو: 14 فوریه 2009, 09:39 پست ها: 1056
|
فعالان ساختمانی از «رونق» میگویند بعد از یک دوره طولانی مدت سرانجام سکوت برخی از سازندگان در بازار مسکن شکسته شد و آنها نوید بازگشت رونق به بازار مسکن در آینده نزدیک را میدهند.
برخی از مشاوران املاک فعال در منطقه پونک در رابطه با وضعیت فعلی و آینده بازار مسکن اظهار کردند: در حال حاضر نزدیک به یک ماه است که بازار از لحاظ خرید و فروش مسکن رونق یافته است؛ بهطوری که میتوان تعداد معاملات فروش در ماه اخیر را در مقایسه با تعداد معاملات در ماه گذشته 3 برابر اعلام کرد و از سوی دیگر حتی عدهای از سازندگان که اکنون آپارتمانی در دست ساخت دارند بنا به گفتهها مشخص است که تصمیم به تسریع پایان ساخت و ساز ندارند و سعی دارند با کمی وقت کشی زمان تحویل واحدها را کمی به تعویق بیاندازند تا در زمان رونق، واحدهای ساخته شده را به بازار عرضه کنند. یزدانی، بنگاهداری در محدوده پونک از ثابت شدن چند هفتهای قیمت مسکن خبر میدهد و در ادامه میافزاید: در یک ماه گذشته که بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی رونق گرفته قیمتها ثابت باقی ماندهاند و حتی اغلب فروشندگان قیمتها را تغییر دادهاند و همین مساله به تنهایی میتواند نشاندهنده بهبود وضعیت بازار مسکن باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد
|
08 فوریه 2010, 09:10 |
|
 |
shahraki
عضو: 14 فوریه 2009, 09:39 پست ها: 1056
|
روايت تازه وزارت بازرگاني از رشد 42 درصدي حجم معاملات مسكن در پاييز امسال نسبت به فصل ماقبل، بازتابهاي متفاوتي در محتواي تحليل كارشناسان اقتصادي نسبت به زمان رونق مسكن داشته است.
صاحبنظران برجسته در اين حوزه ضمن تاييد تحرك نسبي در بازار مسكن، رشد فصلي معاملات را بيشتر ناشي از «فشار تقاضا» و «ترس از تحريك قيمت مسكن بعد از هدفمند شدن يارانهها» ميدانند. اين گروه از كارشناسان در عين حال معتقدند رفتارهاي اخير در بازار مسكن نشانگر پايان ركود است و چنانچه قانون هدفمند شدن يارانهها ماهيت اجرايي پيدا نكند، بازار مسكن سال آينده رونق خواهد گرفت. به گزارش «دنياي اقتصاد»، مطابق آنچه سامانه رهگيري معاملات مسكن اعلام كرده، متوسط تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن در تهران از 7 هزار فقره در هر ماه از تابستان امسال به 10 هزار و 300 فقره در هر ماه از فصل پاييز افزايش پيدا كرده است و در كل كشور نيز در سه ماه پاييز امسال حدود 170 هزار معامله ملكي انجام شده است كه اين رقم نسبت به سهماه تابستان رشد بيشاز 20 درصدي فعاليت تجاري در بازار مسكن را تاييد ميكند. 100 هزار معامله در مقابل يك ميليون خانه فروشي محمد خوشچهره استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادي با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود يك ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه يا در نوبت فروش قرار دارد، حجم 100 هزاري معاملات مسكن را ناچيز توصيف كرد و به دنياي اقتصاد گفت: چنانچه تعداد خريد و فروشها به 5 برابر آنچه در تابستان امسال انجام شده، افزايش پيدا ميكرد باز نميتوانستيم آن را به رونق تعبير كنيم. خوش چهره میزان معاملات ثبت شده در تابستان سالجاری (7 هزار فقره) برای کلانشهر تهران را به حدی ناچیز خواند که ارتقای آن به 10 هزار فقره را به هیچ وجه به معنای رونق در معاملات مسکن ندانست. سرنوشت آمريكايي نظر خوشچهره محمد خوشچهره بخش قابلتوجهي از معاملات مسكن در ماههاي اخير را ناشي از حراج اجباري واحدهايي دانست كه مالكانش به دليل عدم بازپرداخت اقساط وام خريد، آنها را به موسسات مالي فروختهاند. وی اذعان داشت: نوسانات معاملات مسکن و رشد آنها در ظاهر به هیچ وجه مطلوب نیست، چرا که بسیاری از افرادی که وام خرید مسکن دریافت کردهاند بعد از مدتی در بازپرداخت اقساط خود مستاصل شدهاند و بر این اساس مجبور شدهاند که ملک خود را به نام منبع وامدهنده که شامل بانکها، موسسات مالی و اعتباری و شهرداریها و ... است کنند و از این رو ثبت این نوع قراردادها به هیچ وجه به معنای رونق معاملات مسکن نیست.به گفته این کارشناس برجسته مسکن در واقع این شرایط همانند شرایطی است که در اقتصاد آمریکا بهوجود آمد. وی خاطرنشان ساخت: واگذاری زمین و املاک به بانکها و شهرداریها با هدف تسویه مطالبات مبین تشدید شرایط رکودی و خواب سنگین مسکن در رکود است و این مهم علامت خطر جدی برای اقتصاد کشور است. اشباع بازار مسكن از افزايش قيمت خوشچهره درباره روند قيمت مسكن در سال آينده نيز به «دنياي اقتصاد» گفت: بازار مسكن به لحاظ افزايش قيمت اشباع شده و از اين نظر فاقد كشش و ظرفيت براي رشد صعودي است و چنانچه با آزاد شدن قيمت حاملهای انرژی و افزایش دستمزد منابع انسانی و قیمت مصالح ساختمانی، قیمت تمام شده ساخت مسکن افزایش یابد مابهالتفاوت افزایش قیمتها از محل آزاد شدن حاملهای انرژی قابل انتقال به قیمت نهایی مسکن نخواهد بود و این به آن معنا است که با اجرای طرح هدفمند شدن یارانهها از میزان سود تولیدکنندگان مسکن کاسته خواهد شد كه اين امر احتمالا سبب کاهش سرمايهگذاريهاي ساختماني خواهدشد. وی گفت: با توجه به این شرایط به دولت پیشنهاد میشود که ستاد مدیریت بحران مسکن در شرایط رکود راهاندازی شود تا با اتکا به راهبردهای جامع و بهرهگیری از یک مدیریت کارشناسی به سمت ساماندهی بازار مسکن در قالب تولید پایدار حرکت شود. رونق از سال آينده دکتر مینو رفیعی – کارشناس برجسته مسکن در این راستا به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه میزان معاملات مسکن در تابستان سالجاری بسیار ناچیز بوده است، در نتیجه افزایش سطح معاملات تا حد42 درصد نیز نمیتواند بیانگر آن باشد که معاملات مسکن رونق یافته است.وی گفت: اما در هر حال با توجه به اینکه مردم از بیم افزایش قیمتها از محل اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها به سمت خرید مسکن روی آوردهاند میتوان گفت که این بازار از جنبه معاملات مسکن یک تحرک نسبی داشته است. رفيعي تاكيد كرد: البته مشخص نیست که این تقاضاها مصرفی بوده یا اینکه تقاضای واقعی مسکن بوده است.وي با ابراز امیدواری از اینکه تحرک نسبی معاملات مسکن نشانگر پایان رکود در بازار مسکن باشد، گفت: آینده بازار مسکن کاملا متاثر از چگونگی اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها است، به طوری که اگر این قانون ماهیت اجرایی پیدا نکند بازار مسکن نیز دوران رونق را تجربه خواهد کرد؛ چرا که این بازار بر اساس رفتار دیرینه خود همیشه به طور متناوب دوران رکود و رونق را از سر گذرانده است و با توجه به اطاله دوران رکود، سال آینده در صورت تداوم شرایط فعلی شاهد رونق در معاملات خواهیم بود؛ چرا که فشار تقاضا بالاخره به معاملات این بازار خواه ناخواه رونق خواهد بخشید. وی افزود: اما در صورت اجرای طرح هدفمند شدن یارانهها، با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها و در یک کلام تورم، قیمت مسکن نیز افزایش فزایندهای خواهد داشت که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم و تداوم رکود در بخش معاملات مسکن خواهد بود. انگیزه معاملات بیم از گرانی است ایرج رهبر، ريیس هیاتمدیره کانون سراسری انجمن انبوهسازان کشور نيز در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: قطعا رشد 42 درصدی معاملات مسکن در سه ماهه پاییز امسال نسبت به تابستان سالجاری حاکی از رونق نسبی معاملات مسکن است، اما انگیزه این رونق تبعات اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها و تاثیر آن بر بازار مسکن است که مردم را به این نتیجه رسانده که برای خرید مسکن اقدام کنند. وي گفت: علاوه بر بیم مردم از گرانی مسکن در سال آینده، اساسا مطابق یک سنت دیرینه بازار مسکن در نیمه دوم سال در مقایسه با نیمه اول سال از یک رونق نسبی برخوردار میشود و بر این اساس این مولفه هم در رونق معاملات در فصل پاییز در مقایسه با تابستان نقش تاثیرگذاری را ایفا میکند. رهبر خاطرنشان ساخت: اما اگر انگیزه مردم را از خرید مسکن در نظر نگیریم در هر صورت رشد 42 درصدی معاملات مسکن در پايیز امسال نسبت به تابستان حاکی از رونق معاملات مسکن است. رونق نداشتهایم بيتا... ستاريان عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است: با توجه به اینکه طبیعت فصول پاییز و زمستان افزایش معاملات مسکن را ایجاب میکند از این رو هر نوع تحرک در معاملات مسکن در این مواقع نباید به معنای رونق معاملات مسکن قلمداد شود. وی به دنياي اقتصاد گفت: با توجه به اینکه فصل تابستان معاملات مسکن بسیار ناچیز بوده است، افزایش نسبی معاملات در فصل بعدی این تصور اشتباه را ایجاد میکند که معاملات مسکن رونق یافته است، این در حالی است که برای محاسبه کمیت و کیفیت معاملات مسکن در سالجاری باید میانگین سالانه را در نظر بگیریم و با سال قبل مقایسه کنیم. وی تصریح کرد: قطعا حجم معاملات مسکن در پاییز امسال در مقایسه با پايیز سال قبل رشد زيادي نداشته است. این کارشناس مسکن اذعان داشت: اما آنچه مسلم است بهرغم تحلیلهای غیرکارشناسی که خط بطلان بر جذابیت بازار مسکن میکشد، بازار مسکن تحت هر شرایطی برای سرمایهگذاری جذاب خواهد بود و دولت هر سیاستی که برای این بازار تدوین کند بالاخره این بازار راه خود را پیدا خواهد کرد و با شرایط موجود خود را تطبیق خواهد داد. بازار مسکن سروسامان مییابد از سوي ديگر ريیس سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران همسو با نماینده بخش خصوصی در حوزه مسکن ضمن تایید رونق معاملات مسکن معتقد است که این تحرک نسبی در بازار معاملات مسکن در پاییز امسال بیش از هر چیز به فرهنگ نهادینه شدن مردم باز میگردد که در نیمه دوم سال اقدام به خرید مسکن میکنند.ابوالفضل مشکینی با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: فرهنگ خانوادههای ایرانی به گونهای است که هر چقدر به سمت پایان سال نزدیک میشوند تعلل خود را برای خرید مسکن کنار میگذارند و همین امر یک تحرکی نسبی به بازار معاملات مسکن میبخشد. وی در تحلیل آینده بازار مسکن در سال پیش رو، بیش از هر چیز به پروژه مسکن مهر استناد کرد و گفت: مطابق برنامهریزی مدون وزارت مسکن و شهرسازی، سال آینده قرار است که یک میلیون واحد مسکونی در قالب مسکن مهر به مرحله تولید برسد و این مهم حاکی از آن است که یک میلیون متقاضی از صف متقاضیان مسکن خارج میشود که نتیجه آن ایجاد تعادل منطقی در عرضه و تقاضای مسکن خواهد بود. این مقام مسوول با رد هر گونه تاثیر پذیری بازار مسکن از محل اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها گفت: با توجه به اینکه سال آینده یک میلیون متقاضی از صف تقاضای مسکن خارج میشود نتیجه آن ایجاد تعادل منطقی بین عرضه و تقاضای مسکن خواهد بود که به دنبال آن با توجه به این موازنه منطقی، بازار مسکن شاهد تجربه شرایط ایدهآل و منطقی در عرصه تولید و معاملات خواهد بود. روزنامه دنیای اقتصاد
|
21 فوریه 2010, 12:56 |
|
 |
bourse
عضو: 07 فوریه 2009, 10:45 پست ها: 956
|
فنر قیمت مسکن کی رها می شود ؟ 11 شرکت ساختمانی در بورس تهران مشغول به فعالیت هستند که میانگین بازدهی این صنعت از ابتدای سال تاکنون تنها 0.53 درصد گزارش شده است این در حالی است که میانگین بازدهی بورس در مدت مذکور 47 درصد بوده است دو دهه گذشته به شهادت آمار و ارقام بیشترین حجم تقاضا در بازار مسکن وجود داشته است که وجود مشکلات عمده مانند جنگ و نا کار آمدی سیاستهای دولتی در این بخش همواره باعث تورم نا به هنجار در این بازار شده است . حرکت نا همگون عرضه و تقاضا در این بازار از جمله معایب آن است بطوریکه در هنگام رشد قیمت عدم عرضه واقعی را شاهد هستیم همچنین با رشد قیمت و تمایل به افزایش ساخت و ساز به دلیل عدم توانایی خریداران رکود شدیدی در این بخش حکم فرما می شود یعنی در قیمتهای سقف عرضه وجود دارد اما خریدار نیست و در قیمتهای کمتر هم فروشنده عرضه کننده نیست . به گزارش بورس نیوز علیرغم سیاستهایی همچون مسکن مهر و تمرکز وزارت مسکن و بنیادهایی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شواهد موجود و جهت گیری های کلان اقتصادی برای سال 1388 حکایت از حرکت بازار به سمت وخامت بیشتر دارد . یکی از جهت گیری های عمده که در سال آتی به این جریان شدت می بخشد احتمال افزایش شدید قیمت حامل های انرژی و همچنین انشعاب آب و برق است . با توجه به آثار فزاینده تورمی در اقتصاد انتظار می رود که اجرای این سیاست منجر به کاهش توان خرید خانواده ها شود و دهک های بیشتری از جامعه توان تهیه مسکن را از دست بدهند . از سوی دیگر رشد قیمت ها باعث افزایش بهای تمام شده در تولید ساختمان خواهد شد . که این موضوع نیز بر رشد فاصله بین توان اقتصادی خانوار و قیمت مسکن مؤثر خواهد بود و بنظر نمی رسد مسکن مهر نیز با وضع موجود به اهداف خود یعنی ساخت بیش از 1.5 میلیون واحد مسکونی در سال دست یابد و شاید این طرح و تعاونی های راه اندازی شده برای اجرای آن به یک چالش مهم در این بازار در سالهای آتی تبدیل گردد . از سوی دیگر وام مسکن در نظر گرفته شده نیز به لحاظ میزان پرداختی نمی تواند قدرت خرید مؤثری برای متقاضیان مسکن ایجاد نماید به همین دلیل کارشناسان رکود تورمی اخیر در بازار مسکن را خطرناک ترین نوع تورم موجود در کشور قلمداد می کنند چرا که تحت این شرایط در قیمتی که عرضه کننده حاضر به ارائه مسکن است تقاضا کننده ، واحد کمتری را تقاضا می نماید . به این ترتیب تعادل لازم در این بازار وجود نخواهد آمد . به گزارش بورس نیوز تعداد پروانه های ساخت که در شهر تهران در نیمه اول سال جاری داده شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 62 درصد کاهش نشان می دهد با ادامه این وضع و در هنگام سرازیر شدن انبوه متقاضیان مسکن که در سالهای اخیر موفق به تهیه نشده اند در سال های آتی با توجه به هرم سنی جوانان و کسانی که در آستانه ازدواج هستند (سال 1391 )پیش بینی رشد انفجاری قیمت مسکن دور از ذهن نیست که این موضوع یک هشدار تلقی می شود و شاید دولت دهم این میراث را برای دولت یازدهم به یادگار بگذارد .
در پایان گفتنی است 11 شرکت ساختمانی در بورس تهران مشغول به فعالیت هستند که میانگین بازدهی این صنعت از ابتدای سال تاکنون تنها 0.53 درصد گزارش شده است این در حالی است که میانگین بازدهی بورس در مدت مذکور 47 درصد بوده است . گفتنی است نوسازی ساختمان ، سرمایه گذاری شاهد و سرمایه گذاری ساختمان بهترین بازدهی را داشته اند در گزارشهای بعدی وضعیت مالی این شرکتها مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
بورس نیوز
|
01 مارس 2010, 21:08 |
|
 |
bourse
عضو: 07 فوریه 2009, 10:45 پست ها: 956
|
زمزمههاي چند روز اخير درباره افزايش قيمت مسكن فتنه سوداگران است، بازار آرامآرام است. فروشندهها سال آينده به سود 20 درصدي قناعت كنند تا مصرفكننده موفق به خريد شود. مدير سامانه رهگيري معاملات مسكن در وزارت بازرگاني، برخي زمزمههاي چند روز اخير مبني بر «افزايش قيمت مسكن» را نوعي فتنه تازهشكل گرفته از سوي سوداگران عنوان كرد و گفت: هرچند دوستداران گراني سعي دارند براي سال آينده به بهانه پايان دوره ركود، زمينه تحريك دوباره قيمت مسكن را ايجاد كنند، اما با كنترلهاي لحظهاي روي جزئيات معاملات ملك و همچنين پيشبينيهايي كه دولت انجام داده، هر نوع رشد قيمت در سال آينده بعيد و غيرقابل تحقق است. محمدرضا اعواني در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» تصريح كرد: هماكنون دامنه كنترل قيمت از بازار مسكن به بازار مصالح ساختماني و خدمات جانبي تسري پيدا كرده؛ بنابراين حتي اگر سال آينده تغييرات يارانهاي اتفاق بيفتد، ساختوساز و عرضه مسكن از قاعده تورم معاف است. مدير سامانه رهگيري معاملات مسكن در عين حال به مالكان واحدهاي فروشي توصيه كرد براي سال آينده به گونهاي قيمت پيشنهادي را تعيين كنند كه حداكثر سود 20 درصدي - مابهالتفاوت هزينه ساخت - در آن رعايت شود در غير اين صورت خريداران از ملك با ارزش بالاتر از عرف منطقه استقبال نخواهند كرد. اين مقام وزارت بازرگاني با اشاره به اينكه طي روزهاي اخير شايعاتي مبنيبر «قيمت مسكن سال بعد افزايش مييابد، اگر تا پايان امسال واحد بخريم سود كرديم و ...» شنيده شده، خطاب به فعالان بازار مسكن گفت: به مردم این اطمینان را میدهم كه از لحاظ قیمت مسکن خیالی آسوده داشته باشند و اجازه ندهند افراد سودجو از باور آنها سوء استفاده کنند. اعواني افزود: در سال جديد دوره ثبات قيمتها در بازار مسكن حاكم خواهد شد. قيمتها ثابت ميماند به گزارش «دنياي اقتصاد»، طي هفتههاي اخير در شهر تهران مراجعه براي خريد افزايش پيدا كرده و در طرف مقابل، عرضه نيز با رشد مواجه شده است. اين درحالي است كه تازهترين تحقيق ميداني حاكي است تعداد قابلتوجهي از مالكان واحدهاي فروشي تلاش ميكنند بدون اصرار بر قيمت پيشنهادي، مطابق با سليقه مشتري ارزش معاملاتي را تعيين كنند. این روزها یکی از بحثهای داغی که در هر محفلی شنیده میشود، حدس و گمانهایی درباره قیمت و وضعیت بازار مسکن در سال آینده است، اما مسالهای که به وضوح دیده میشود سردرگمی خریداران و فروشندگان در بازار فعلی مسکن است. در این راستا مدیر پروژه سامانه املاک و مستغلات کشور در گفتوگویی با دنیای اقتصاد به برخی ابهامات و پرسشهای مردم در رابطه با روشن شدن وضعیت مسکن در سال آینده پاسخ داد و گفت: علت اینکه معمولا افراد در ماههای آخر سال نگران وضعیت قیمت مسکن هستند و احتمال افزایش قیمت را برای سال بعد میدهند، این است که در کشورهای توسعه یافته مسکن به عنوان یک کالا محسوب میشود و به همین جهت قیمت آن بالا نرفته و تنها در هنگام تحولات اقتصادی قیمتها ثابت یا کاهش پیدا میکند، اما کشور ما به دلیل اینکه جزو کشورهای در حال توسعه است، عدهای به نام سوداگر قصد دارند قیمتها را افزایش دهند و مردم را با هراس مواجه کنند تا از این موقعیت به نفع خود استفاده کنند. اعواني تاكيد كرد: ایجاد این فتنه از سوی سوداگران بخش مسکن است و بنگاهداران و خریداران در تعیین قیمت مسکن کاملا بیادعا هستند. تمام فعلوانفعالات مسكن زيرنظر است محمدضا اعوانی در ادامه افزود: اینکه مسوولان بخش مسکن هر لحظه به مردم نوید میدهند که قیمت مسکن در سال جدید افزایش پیدا نخواهد کرد و ثابت باقی خواهد ماند، این است که کارگروه مسکن که هر هفته تشکیل میشود تمام فعل و انفعالات مسکن را زیر نظر گرفته و به همه تحولات مسکن نظارت کافی دارد، به همین ترتیب ما اجازه نخواهیم داد که قیمت مسکن به هر دلیلی رشد داشته باشد. وی در ادامه تاکید کرد: به مردم این اطمینان را میدهیم از لحاظ قیمت مسکن خیالی آسوده داشته باشند و اجازه ندهند افراد سودجو از باور آنها سوء استفاده کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیشبینی مدیر پروژه سامانه املاک و مستغلات کشور نیز در رابطه با روند «قیمت» و «معاملات» مسکن در سال آینده، ثبات 100 درصدی قیمت است. اعوانی در توضیح این پیشبینی گفت: برای مثال در ساخت یک ساختمان حدود 140 نوع ماده اوليه و خدمات جانبي بهکار میرود که قیمت تک تک آنها توسط کارگروه بررسی میشود به همین خاطر رشد بیدلیل قیمت برای این اقلام محال است. وی خاطرنشان کرد: طی چند هفته گذشته چند سوداگر قیمت آهن را افزایش دادند که فعالیت این افراد از طریق ما رصد و قوهقضائیه بلافاصله با آنها برخورد جدی کرد و این نمونهای از برخورد ما با متخلفان است که اجازه تخلف به سوداگران در بازار مسکن نخواهد داد. سال آينده راحت خريد كنيد محمدرضا اعوانی در ادامه تصریح کرد: در سال آینده مصرفکننده در بازار مسکن به راحتی خرید خواهد کرد و آن دسته از فروشندگانی که با سود حداكثر 20 درصدی که عرف بازار است راضی باشند، موفق به فروش واحد خود خواهند شد، اما آن فروشندگانی که واحدها را اکنون احتکار کردند و از فروش دست برداشتند و تصمیم دارند سال بعد با قیمت بالایی عرضه کنند، باید گفت که سود نخواهند کرد و خریداران از خريد ملک آنها استقبال نخواهند کرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که قبلا مسوولان بخش مسکن اعلام کردند، اجرای طرح یارانهها بر قیمت مسکن تاثیر نخواهد گذاشت؛ چراکه کارگروه مسکن تمام جوانب و انفعالات مسکن را رصد کرده و در حین بحران راهکارهای مناسبی را در نظر میگیرد تا از افزایش قیمتها جلوگیری کند. دنیای اقتصاد
|
16 مارس 2010, 17:42 |
|
 |
|
افراد آنلاین |
کاربر حاضر در این تالار : - و 1 مهمان |
|
شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید
|
|