بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
کانال خریداران و فروشندگان مواد پلاستیک آمار معاملات و عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا را از طریق تلگرام دریافت کنید
تاریخ امروز 18 آگوست 2018, 13:47




پاسخ به موضوع  [ 4 پست ] 
 روند بانکداری الکترونیکی و اینترنتی در ایران 
نویسنده پیام
آواتار کاربر

عضو: 16 مارس 2008, 17:54
پست ها: 109
خدمات اینترنتی چیست؟

«خدمات اینترنتی» به خدماتی گفته می شود که بر بستر اینترنت ارائه می شود و هدف آن انجام سریع معاملات و عدم نیاز به حضور فیزیکی در محل بانک است.

با استفاده از یک خط اینترنت و یک دستگاه کامپیوتر هر شهروندی می تواند از این خدمات استفاده کند، اما این همه پیش نیازهای بانکداری اینترنتی نیست. امروزه بانک های ایرانی برای ارائه خدمات اینترنتی به شهروندان بسیار کند عمل می کنند.

انتقال وجه از طریق اینترنت بین حساب های بانک های مختلف موضوعی است که پس از ماه ها انتظارف ظاهرا از اول ماه مهر امسال ارائه شود. مشکل اما پیش از آنکه به موضوع ناهمخوانی حساب های اینترنتی بانک ها بازگردد به مسایل و مشکلات غیر اینترنتی بازمی گردد و ظاهرا در اینجا مساله اصلی میزان کارمزد دریافتی بانک ها بابت هر عملیات مطرح بوده است.

از سوی دیگر میزان خدمات اینترنتی بین بانک های دولتی و بانک های خصوصی فاصله عمیقی را در این بین نشان می دهد. بر اساس تحقیق های صورت گرفته و مقایسه بین سرویس های ارائه شده بین بانک ها به راحتی می توان دید که بانک های خصوصی در زمینه خدمات اینترنتی به مراتب از بانک های دولتی پیشروتر هستند و این در حالی است که مشتریان بیشتر و مراجعات افزون تر بانک های دولتی ایجاب می کرد آنها زودتر بسترهای خدمات اینترنتی را برای مشتریان خود فراهم کنند.

رویکرد کند بانک های دولتی همچنین نشان می دهد که میزان توسعه بانکداری اینترنتی میان این دسته از بانک ها نیز یکسان نیست. در حالی که برخی از بانک های دولتی طی ماه های اخیر تلاش های زیادی برای بهره گیری از خدمات اینترنتی انجام داده اند برخی از بانک های دولتی اساسا با خدمات اینترنتی بیگانه اند و صرفا به ارائه خدمات از طریق خودپردازها اکتفا کرده اند.


خصوصی ها اینترنتی تر از دولتی ها
روزنامه دنیای اقتصاد برای تهیه گزارش خدمات الکترونیکی بانک ها صرفا به تهیه خدمات اینترنتی بانک ها اکتفا کرده است، هر چند همین میزان نیز به وضوح نشان دهنده میزان توجه و اعتقاد هر بانک به این بخش است.
برای دریافت خدمات اینترنتی ارائه شده از سوی هر بانک ضمن تماس با بانک مزبور تلاش شده تا از مشتریان هر بانک نیز کیفیت خدمات ارائه شده مورد ارزیابی قرار گیرد، اما در نهایت به دلیل طولانی شدن گزارش صرفا به درج لیست خدمات و مقایسه بانک ها از این طریق اکتفا شده است.

شاید برای یک مقایسه از این دست، نوع نرم افزارها و سخت افزارهای موجود نیز می توانست نکته مهمی به حساب آید، اما دسترسی به این اطلاعات به سادگی ممکن نبود، هر چند به نظر می رسد در مجموع طیف بانک های خصوصی عمدتا شرایط سخت افزاری و نرم افزاری مناسب تری را ارائه می د هند که این موضوع هم سرعت و هم امنیت خدمات آنان را افزایش داده است.

_________________
مقیم بر سر راهش نشسته ام چون گرد
بـدان هـوس کـه بدیــن رهـگـذار بــاز آیــد


29 سپتامبر 2008, 10:58
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: 16 مارس 2008, 17:54
پست ها: 109
روند بانکداری الکترونیکی درایران

در اواخر دهه 1360 بانک های کشور به اتوماسیون عملیات بانکی و رایانه ای کردن ارتباطات خود توجه ویژه ای نشان دادند. طرح جامع اتوماسیون بانکی نیز به عنوان یک الگو مورد بررسی قرار گرفت. حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی در اوایل دهه 70 آغاز شد و پس از آن کارت های اعتباری، خودپردازها، سیستم های گویا، استفاده از تلفن، sms و ایمیل وارد خدمات نوین بانکی شد. سیستم شتاب یا شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی نیز در سال 1381 ایجاد شد و مرحوم نوربخش رییس وقت بانک مرکزی نیز مجموعه مقررات حاکم برآن را به تصویب رساند.

شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز سه بانک صادرات، کشاورزی و توسعه صادرات آغاز به کار کرد و پس از آن دیگر بانک های دولتی و خصوصی نیز به این شبکه پیوستند.
طرح سیبا، سپهر، مهر، جام و یا بانکداری 24 ساعته یکی پس از دیگری با پیوستن به شبکه پرداخت یکپارچه، یک نظام هماهنگ برای پرداخت های خرد به وجود آوردند.

در کل می توان گفت اولین فعالیت درزمینه بانکداری الکترونیکی در کشور با صدورکارت و نصب دستگاه های خودپرداز (atm) آغاز شد، بعد ازآن خدمات الکترونیکی بانک ها ازراه های دیگرنظیرنصب پا یانه های فروش (pos)، پرداخت قبوض تلفنی، اینترنتی، تلفن همراه، ایمیل های بانکی و... نیز به مشتریان ارائه شد.
به گفته کارشناسان تمامی اقدام های انجام شده و یا دردست بررسی نواقص متعدد مربوط به خود را دارند.
دستگاه های خودپرداز و کارت های اعتباری که به عنوان اولین گام سیستم بانکی کشور ما در زمینه بانکداری الکترونیکی قلمداد می شوند، گره های زیادی از کار مردم نگشوده اند.
دستگاه های atm مطابق نیازهای امروزه طراحی نشده اند. البته این دستگاه ها در هر شبانه روز خارج از سرویس هستند.

خرابی دستگاه های خودپرداز گاهی اوقات باعث می شود یک فرد برای دریافت مقداری پول نقد به بیش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه کند. در آن صورت هم احتمالا باید در صف طویلی که پشت دستگاه ایجاد شده منتظر نوبت بایستد. پرداخت حقوق ماهانه برخی کارمندان و بازنشستگان از طریق دستگاه های خودپرداز برای آنها بیشتر ایجاد مشکل کرده است.
استفاده از کارت های اعتباری در پایانه های فروش بسیار محدود است و اکثر افراد بعد از برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز به خرید می روند. عدم گسترش استفاده از دستگاه های کارت خوان در فروشگاه ها عملا فلسفه صدور کارت های اعتباری را بی اعتبار کرده است.
در این بین استفاده از خدمات اینترنتی به علت سرعت کم و قطع های مکرر فقط ظاهری و سطحی مانده است ومشکلات موجود در این راه باعث وجود بی اعتمادی در بین مردم شده است.
اکثر مردم ترجیح می دهند برای انجام عملیات بانکی مستقیم و حضوری به بانک مراجعه کنند چون به خدمات اینترنتی و تلفنی اطمینان ندارند. حتی پرداخت قبوض نیز با وجود تبلیغات گسترده خدمات تلفنی بیشتر از طریق حضوری انجام می شود. نقل و انتقالات پولی و یا دریافت وجوه سنگین هنوز از طریق دستگاه های خودپرداز امکان پذیر نیست.
این دستگاه ها در طول شبانه روز بیش از دویست هزار تومان پول نقد به مردم ارائه نمی دهند. طبق آمار هنوز60 درصد مراجعات مردم به بانک ها جهت دریافت پول نقد است.
در این میان مفاهیمی چون پول الکترونیکی که در بانکداری الکترونیکی نقش اصلی ایفا می کند، به طور کامل مهجور و ناشناخته باقی مانده است.

در حالی که کشورهای توسعه یافته مفهوم جدیدی از کیف پول (pocket money) را بر اساس پول الکترونیکی تعریف کرده اند و انقلابی در گردش ارزش و پول از طریق خطوط تلفن و امواج به وجود آورده اند.
مظهر اساسی پول الکترونیکی در کشور ما همان کارت های اعتباری است که مشکلات استفاده و بی اعتمادی نسبت به آن دیگرنیازبه گفتن ندارد.

استفاده ناقص و ناهمگون بانک های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای کاربران به وجود آورده است، اما امید می رود با ایجاد زیرساخت های مناسب و بسترسازی فرهنگی به همراه اعتماد و اطمینان از طریق برقرار کردن خطوط اینترنت پرسرعت و دایمی، حذف کردن پول نقد از معاملات رایج، افزایش دستگاه های کارت خوان و پایانه های فروش حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی در کشور تسریع پیدا کند.

درحال حاضر بیش از 18 بانک خصوصی و دولتی در ایران فعالیت می کنند که ازاین تعداد تنها چندین بانک هستند که خدمات الکترونیکی آنها نسبت به سایر بانک ها کامل تر است.
البته در این میان می توان بانک هایی را دید که هنوز اقدامی در این حوزه انجام نداده اند و ارائه الکترونیکی خدمات خود را به آینده موکول کرده اند.

_________________
مقیم بر سر راهش نشسته ام چون گرد
بـدان هـوس کـه بدیــن رهـگـذار بــاز آیــد


29 سپتامبر 2008, 11:02
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: 25 نوامبر 2007, 07:24
پست ها: 92
چندی است بحث داغ بانکداری الکترونیکی و ارایه خدمات بانکی از طریق اینترنت بر سر زبان ها افتاده و بانک ها و موسسات مالی هر کدام برای هر چه بهتر ارایه دادن این خدمات تلاش می کنند. اما در کنار این مسایل این سوال مطرح می شود که این بانک ها برای ترویج فرهنگ استفاده از این خدمات نیز راهی اندیشیده اند؟! آیا با چند تبلیغی که در رسانه ها هر از چند گاهی پخش می شود می توان اعتماد مردم را نسبت به این خدمات جلب کرد؟
از یک طرف برای یک مشتری که سال ها از خدمات بانکی به صورت سنتی بهره مند بوده است به هنگام مواجه شدن با این موضوع که پرداخت قبض به صورت اینترنتی و تلفنی است با یک سوال مواجه می شود که آیا این سرویس قابل اعتماد است یا چون بانکداری اینترنتی و تلفنبانک در ایران در اول راه است احتمال رخ دادن هر گونه خطا و اشتباهی در آن وجود دارد؟ و اینگونه سوالات فرد را به سمت استفاده از بانکداری سنتی سوق خواهد داد. از طرف دیگر مشتریان برای استفاده از این خدمات ناچار هستند اطلاعات محرمانه و شخصی خود نظیر نام کاربری، کلمه عبور و شماره حساب های بانکی خود را در اینترنت وارد کنند و اینجاست که بحث دامنه دار و جنجال برانگیز امنیت و privacy بروز می کند.
آیا به راستی تضمینی برای مردم وجود دارد و سیستم های بانکداری به اندازه کافی ایمن هستند؟
متخصصان در این حوزه همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که هیچ گاه نمی توان گفت امنیت صد در صد وجود دارد و تنها می توان ضریب امنیت را بالا برد. البته ناگفته نماند که این مساله در تمام دنیا مورد توجه است و تنها منحصر به کشور ما نیست. به طور مثال یک کارشناس دانشگاه میشیگان دریافته است که سه چهارم از سایت های اینترنتی بانک هایی که وی در اواخر سال 2006 از آن ها بازدید کرده است، حداقل دارای یک باگ طراحی بوده که می توانسته کاربران را طعمه دزدان سایبر و ربایندگان هویت نماید و به دنبال این خبر نیز شرکت بیمه سپرده فدرال با ارایه یک دستورالعمل، از بانک ها خواسته است در مرحله login، از چندین سطح امنیتی استفاده کنند.
بنابر این در چنین حالتی لزوم فرهنگ سازی و توجه و دقت بیشتر به مقوله بانکداری الکترونیکی بیش از هر زمان دیگری احساس خواهد شد و شاید نیاز است جدی تر از گذشته به آن نگاه کنیم .


12 اکتبر 2008, 11:01
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
بانک‌ها موظف به ارائه خدمات جديد بانکي شدند
معرفي خدمات نوين بانکي با صدور بخشنامه‌اي به همه بانک‌هاي کشور ابلاغ شده است و آنان موظف به ارائه خدمات جديد شدند.
به گزارش برنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي با انتقاد از کم توجهي برخي بانک‌ها در معرفي وعرضه خدمات نوين بانکي به ويژه در عرصه بانکداري الکترونيک گفت:
کم‌توجهي به اين موضوع علاوه‌بر تضييع حقوق شهروندان و اتلاف وقت و هزينه آنان سبب مي‌شود بخشي از منابع کشور که براي تسريع و اجراي بهتر امور صرف زيرساخت‌ها شده است، بلا استفاده بماند و از اين منظر نيز به کشور زيان وارد شود.
مهران شريفي با اشاره به اقدامات اين بانک براي توسعه بانکداري الکترونيک گفت: برخي بانک‌ها بدون توجه به منافع کشور و اهداف درازمدت، اقدامات لازم را براي معرفي و عرضه خدمات بانکداري الکترونيک انجام نمي‌دهند.
وي ايجاد سامانه تسويه ناخالص آني يا به اختصار ساتنا را از جمله زيرساخت‌هاي ايجاد شده در بانک مرکزي براي تسريع در انتقال پول از يک بانک به هر بانک ديگر در کشور اعم از دولتي و خصوصي اعلام کرد و افزود: باوجود ظرفيت‌هاي ايجاد شده هم اکنون کمتر از شش درصد انتقال وجوه از اين طريق صورت مي‌گيرد و بقيه از راه‌هاي سنتي که هم هزينه بر و هم زمان بر است، صورت مي‌گيرد.
شريفي همچنين با انتقاد از نحوه اطلاع رساني اين خدمت جديد در بانک‌ها گفت: همه بانک‌ها اعم از دولتي و خصوصي بايد ضمن توجيه و آموزش کارکنان خود به افرادي که قصد انتقال وجه از يک حساب به حساب ديگر در بانک ديگر را دارند، سامانه ساتنا را معرفي کنند تا از اين طريق وجه آنان در اسرع وقت به حساب موردنظرشان واريز شود. مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي با بيان اينکه روش‌هاي سنتي انتقال وجه از يک بانک به بانک ديگر شامل (انتقال فيزيکي پول، چک بانکي يا چک رمزدار) زمان بر، هزينه بر و مستلزم مراجعه به دو بانک و تردد شهري است از شهروندان خواست هنگام انتقال وجه از حسابشان به هر حساب ديگر در بانک ديگر از متصديان باجه بانک‌ها بخواهند از طريق سامانه ساتنا اين انتقال را انجام دهند.
وي تصريح کرد: انتقال وجه با سامانه ساتنا کاملا رايگان است و با اين سامانه در مدت حدود نيم ساعت وجه آنها به حساب موردنظر واريز خواهد شد.
شريفي دريافت هرگونه کارمزد هنگام ارائه خدمات ساتنا را غيرقانوني خواند و از مشتريان بانک‌ها خواست هرگونه تخلف بانک‌ها را براي پيگيري، به اداره نظام‌هاي پرداخت بانک مرکزي يا اداره نظارت اين بانک اطلاع دهند.
لازم به ذکر است که بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به همه بانک‌هاي کشور اعلام کرد: راه‌هاي قديمي و هزينه بر مثل چک رمزدار و چک بين بانکي را کنار بگذارند و براي انتقال پول مشتريان از بانکي به بانک ديگر، از شيوه ساتنا (سامانه تسويه ناخالص آني) استفاده کنند.

تعامل سازنده بين بانك مركزي و وزارت ICT وجود ندارد
مهران شريفي مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي بانک مرکزی معتقد است یکی از تنگناهاي توسعه بانكداري الكترونيك همچنان بسترهاي مخابراتی است. به طوري كه برای داشتن یک وضعیت ایده‌آل و با کیفیت به طور متوسط ظرفیت‌های مخابراتی بانکی باید چهار برابر ظرفیت فعلی شود.
به گزارش پايگاه خبري بانکداري الکترونيک، مهران شريفي اظهار كرد: اگر بخواهیم بانکداری الکترونیک در جامعه نهادینه شود، دستگاه‌های دولتی باید در استفاده از خدمات الکترونیک پیش‌قدم باشند در حالی که این گونه نیست.
وي درباره اتاق پایاپای الکترونیک و زمان عملياتي شدن آن با بيان اينكه مقررات اتاق پایاپای الکترونیک تدوین شده و به زودي ابلاغ خواهد شد، گفت: «این مقررات به عملیات بین بانکی مربوط می‌شود که حاوی نحوه عملکرد بانک‌ها در این اتاق است و به لحاظ قانونی از دید مشتریان حکم واریز را دارد. نقش اتاق پایاپای انتقال وجوه بین بانکی است، اما یک ترمز در این میان وجود دارد؛ به این معنی که فرد متقاضی خواستار انتقال مقداری وجه از حساب خود به حساب فرد دیگری در بانک دیگر می‌شود این دستور انتقال از یک بانک به بانک دیگر به اتاق پایاپای وارد و نگهداری می‌شود. این ترمز همین جا است. بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی بانک‌ها همه این وجوه را پایاپای و نتیجه را به سانتا می‌فرستند. در این زمان حواله‌ها به مقصد رفته و در حساب مشتری بانک واریز می‌شود. بانک مرکزی در نظر دارد که این عملیات در چندین نوبت در روز انجام شود این روش برای تعداد زیاد و مبالغ کم قابل انجام است.»
شريفي درباره امضای الکترونیک خاطرنشان كرد: «امضای الکترونیک در واقع کلیدهایی است که به عنوان امضا به مشتری داده می‌شود که با آن وارد سایت و شناسایی صورت می‌گیرد سپس آن کلید طی پروسه‌ای تایید می‌شود و مشخص می‌شود که این کلید به چه کسی تعلق دارد. بحث امنیت در اينجا بسيار مهم است كه اگر بانک‌ها از اطلاعات مورد نیاز بک آپ داشته باشند، زيرساخت‌ها قادر هستند سرویس به طور دایم به مشتری داده شود.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آیا بانک مرکزی متولی امنیت است؟ گفت: «در درجه اول بانک‌ها مسوول امنیت سیستم‌ها و اطلاعاتشان هستند. بانک مرکزی صرفا می‌تواند نظارت داشته باشد که آیا آنها استانداردهای مربوط به نگهداری اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی را رعایت می‌کنند یا خیر.»
وي درخصوص اينكه استاندارد‌هاي امنيتي در بانك مركزي بر اساس چه معیارهایی تدوین می‌شود؟ اظهار كرد: «معمولا از استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌کنیم.»
وي با اشاره به الزامات خاص براي امضاهاي الكترونيك گفت: «این مساله برای مشتری مهم است که احساس کند این سرویس برایش امن است امضا آنقدر اهمیتش بالا است که مشتری با خیال راحت از آن استفاده می‌کند و امکان سوءاستفاده از آن وجود ندارد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آیا زیر ساخت‌های فعلی براي ارائه خدمات نسبتا مطلوب بانكداري الكترونيك کافی هستند؟ با ارائه پاسخ منفي يادآور شد: «یکی از تنگناها همچنان بستر مخابراتی است. این مساله به عنوان یک ضرورت مطرح است که بستر مخابراتی بسیار باکیفیت‌تر نسبت به الان کار کند. خلاصه اينكه برای آنکه به یک وضعیت ایده‌آل و با کیفیت برسیم به طور متوسط ظرفیت‌های مخابراتی بانکی باید چهار برابر ظرفیت فعلی شود.
وي درباره تعامل بانك مركزي با وزارت ارتباطات گفت: «تعامل سازنده‌ای وجود ندارد، وزارت ارتباطات کلی خطوط دایر کرده و در اختیار سیستم بانکی قرار داده است، اما آن کیفیتی را که برای سرویس‌های بانکی نیاز است، ندارد.»
وي مقاومت دولتی‌ها را يكي ديگر از موانع توسعه بانكداري الكترونيك دانست و افزود: «اتفاقی که باید بیفتد این است که اگر بخواهیم بانکداری الکترونیک در جامعه نهادینه شود، دستگاه‌های دولتی باید در استفاده از خدمات الکترونیک پیش قدم باشند؛ در حالی که این گونه نیست. یکی از بندهاي آیین‌نامه ابلاغي درسال گذشته، دستگاه‌های دولتی را به استفاده از خدمات الکترونیک ملزم کرده است؛ در حالی که در این زمینه بسیار کم کار شده است و دستگاه‌هاي وزارتخانه‌ها به استفاده از روش‌های الکترونیک جدید آشنا نیستند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعامل يا نشست‌هايي هم با مسوولان دولتي درباره افزايش استقبال دستگاه‌هاي دولتي از بانكداري الكترونيك انجام شده است، تصريح كرد: «بانک مرکزی در این زمینه با وزارتخانه‌ها جلسات نداشته است؛ اما از بانک‌ها خواسته است که برای مشتریان عمده به ویژه دولتی‌ها که حجم پرداخت‌های بالایی دارند همایش و سمینار برگزار کند.»
وي درباره اينكه آیا با گسترش بانکداری الکترونیک میزان صدور دسته چک کاهش یافته است، گفت: «خیر اما تعداد چک‌هایی که وارد اتاق پایاپای می‌شود، کاهش پیدا کرده است؛ برای نمونه ایران چک‌ها را می‌توان مثال زد. این چک‌ها در عملیات بین بانکی وارد اتاق پایاپای می‌شد از زمانی که ایران‌چک بانک حذف شد و ایران چک‌های بانک مرکزی وارد بازار شد، ایران چک‌ها دیگر به اتاق پایاپای نمی‌روند.»
وي با اشاره به اينكه در آيین‌نامه نظام بانکداری الکترونیک آمده بود که پرداخت قبوض باید از طریق الکترونیک انجام شود، گفت: «در عمل میزان پرداخت قبوض از طریق الکترونیک افزایش بسیاری یافته، اما هنوز عمده مردم با مراجعه به شعب قبوض خود را پرداخت می‌کنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه اصناف تاچه میزان پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیک انجام می‌دهند، گفت: «این مساله همان بحث کارت و pos است. اصناف خیلی این قضیه را جدی نگرفتند؛ اما بانک‌ها کار خود را انجام دادند و هم‌اکنون بیش از 700‌هزار دستگاه pos وجود دارد، اما مردم ترجیح می‌دهند از ATM اسکناس بگیرند و خرید کنند. برای همین 60میلیون کارت صادر شده به سوی ATM می‌رود و کمتر روی pos می‌رود، برای اینکه مردم به استفاده از pos‌ها تشویق شوند باید اقدامات انگیزشی ایجاد شود و آنچه که بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه کرده دو کار است یکی انجام قرعه‌کشی و اهدای جوایز به استفاده‌کنندگان از کارت و posها و دیگری اینکه کارت اعتباری صادر کنند که در آیین‌نامه هم قید شده است. این اقدام در دولت هم تصوب شده و بانک‌ها در سال جاري ملزم شده‌اند تا کارت اعتباری صادر کنند، سقف آن نیز 600‌هزار تومان برای هر کارت است و با آن می‌توان از طریق pos خرید کرد و در ATM کارآیی ندارد. اگر مشتری طی دوره یک ماهه وجه را به بانک پرداخت کند قرض‌الحسنه است و کارمزد ندارد، اما پس از آن 30درصد جریمه از فرد دریافت می‌شود. به هر حال برای بانک در درازمدت سود خواهد داشت چون تقاضا برای اسکناس کم می‌شود و دیگر نیازی نیست که افراد تمام پول خود را از بانک خارج کنند.
شريفي با اشاره به سرنوشت کیف الکترونیکی خاطرنشان كرد: «کیف پول الکترونیکی در واقع نوعی کارت است که فرد پول را از حساب خود برداشت وروی کارت شارژ می‌کند و آن مبلغ را می‌تواند در pos خرج کند معمولا این را در دنیا برای کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. از آنجا که استارت آن باید در حمل‌ونقل عمومی باشد با شهرداری استارت آن را زده‌ایم و شهرداری دارد این پروژه را راه‌اندازی می‌کند. انتقال کارت به کارت را نیز در فضای اینترنت در سال جاری پیگیری می‌کنیم تا بتوان در فضای اینترنت پول را از یک بانک به بانک دیگر از طریق کارت حواله کرد. نكته اينكه همه کارت‌ها حقیقی است و حقوقی نیست.»


17 می 2009, 11:50
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 4 پست ] 

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 7 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  

Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد