دفتر واردات گمرک ایران با ارسال بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور، شرایط جدید ترخیص کالاهای وارداتی به روش‌های «بدون انتقال ارز»، «ارز آزاد» و «واردات در قبال صادرات» را در صورتی که بین ارزش اظهار شده و ارزش استنباطی گمرک تفاوت وجود داشته باشد، اعلام کرد.

بر اساس این بخشنامه، رویه یکسان و تسریع فرآیند ترخیص، در خصوص تفاوت ارزش استنباطی کالاهای وارداتی با رویه‌های «بدون انتقال ارز»، «ارز آزاد» و «در مقابل صادرات» به این شرح اعمال می‌شود:

1 - در خصوص تفاوت ارزش کالاهایی که با رویه واردات در مقابل صادرات صورت می‌گیرد، چنانچه ارزش استنباطی گمرک بیش از 20 درصد باشد، میزان مابه‌التفاوت منوط به ارائه پروانه صادراتی بوده و نیازی به اصلاح مجوز بازرگانی نیست.
2 - در سنجش تفاوت ارزش کالاهای وارده به صورت «برات وصولی» و «ارز آزاد» اگر گواهی انتقال ارز توسط بانک ارائه شود، نیازی به ارائه گواهی اصلاحیه بانک و مجوز بازرگانی نیست و صرفا به هنگام ترخیص، عبارت «قابل‌توجه بانک گشایش‌کننده اعتبار: ارزش معاملاتی کالای وارده..... دلار یا...... تايید می‌شود» درج خواهد شد.
3 - ترخیص کالای وارده با رویه «بدون انتقال ارز» در صورتی که تفاوت ارزش استنباطی توسط گمرک بیش از 20 درصد باشد، منوط به ارائه اصلاحیه مجوز بازرگانی است.

وزارت صنايع و معادن براي نظارت بيشتر بر كيفيت كالاهاي وارداتي و توليدات داخلي، اقدام به تشكيل يك ستاد زير نظر معاونت امور صنايع و اقتصادي و موسسه استاندارد كرده است.
با اين حساب، وزارت صنايع براي اينكه به اوضاع كيفي كالاهاي وارداتي و توليدي كشور سروساماني بدهد، معاونت صنايع و اقتصادي خود را مامور كرده تا بر كيفيت محصولات وارداتي و توليدي نظارت كند.
اين در حالي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان، اگر موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران طي ماه‌هاي اخير به اندازه كافي بر كيفيت كالاهاي وارداتي و توليدات داخلي نظارت مي‌كرد، شايد هيچ‌‌گاه لازم نبود وزارت صنايع براي نظارت بيشتر بر كيفيت‌ كالاها، پاي معاونت صنايع و اقتصادي را هم به ميان بكشد.
دنیای اقتصاد