بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
کانال خریداران و فروشندگان مواد پلاستیک آمار معاملات و عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا را از طریق تلگرام دریافت کنید
تاریخ امروز 16 دسامبر 2018, 15:31




پاسخ به موضوع  [ 6 پست ]  برو به صفحه 1, 2  بعدی
 تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر بازار مسکن و قیمت خانه 
نویسنده پیام

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
هدفمند کردن یارانه ها و رکودی دیگر در بازار مسکن
آمارهاي ثبت شده در سامانه هوشمند معاملات مسكن وابسته به وزارت بازرگاني نشان مي‌دهد در بهار امسال بخش عمده‌اي از مراجعه‌ها براي خريد مسكن در تهران به انجام معامله منتهي شده است؛ به‌طوري‌كه حجم قراردادهاي ملكي در ارديبهشت ماه به 6/4 برابر فروردين‌ماه رسيد و در خردادماه معادل 5 درصد نسبت به ماه قبل با رشد مواجه شد؛ اما با ورود به تابستان، اين روند روبه رشد پايان يافته و «كاهش پلكاني» حجم معاملات مسكن جايگزين آن شد.
براساس اطلاعات موجود در سامانه رهگيري معاملات مسكن، ميزان خريد و فروش واحد مسكوني در تيرماه در تهران 11 درصد نسبت به ماه قبل افت كرده و اين نرخ در مردادماه نيز با كاهش 15 درصدي در مقايسه با ماه قبل مواجه شد. طي دو ماه اول تابستان امسال در حالي بازار مسكن رشد منفي را تجربه كرده كه انتظار مي‌رفت، معاملات در فصل نقل و انتقال ركورد بالاتر از ماه‌هاي فصل بهار را
به ثبت برساند.
به گزارش خبرنگار دنياي‌اقتصاد، افت معاملات ملكي علاوه بر تهران در كلان‌شهرها و همچنين ميانگين كل كشور نيز پديد آمده است. براساس اطلاعات آماري سامانه رهگيري، حجم قراردادهاي ملكي در كل كشور –شامل خريد و اجاره ‌آپارتمان مسكوني- از 90 هزار فقره در ارديبهشت‌ماه به 97 هزار فقره در خرداد رسيد؛ اما اين رقم در تيرماه به 95 هزار فقره كاهش پيدا كرد.
همچنين در كل كشور، از اوايل مردادماه تاكنون سطح حجمي معاملات مسكن از متوسط روزانه 4 هزار فقره قرارداد به 3 هزار و 500 فقره رسيده است.
عامل، نزديكي به قانون يارانه‌ها است؟
درباره علت كاهش حجم مبادلات در بازار مسكن روايت‌هاي متفاوتي مطرح است؛ از جمله اينكه، رونق ابتداي امسال فصلي بوده و هنوز بازار مسكن به ثبات نسبي نرسيده است يا اينكه هيجان بازار مسكن از انتظار براي اجراي قانون يارانه‌ها مانع انجام معاملات مي‌شود.
رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: نبايد رشد معاملاتي اوايل سال جاري را به شروع رونق مسكن تعبير كرد. شرايط كنوني اقتصاد، فعالان بازار مسكن را بهت‌زده كرده و چشم‌انداز مشخصي براي سرمايه‌گذاران وجود ندارد.
مصطفي قلي خسروي افزود: شروع تابستان همزمان شد با تصميم قطعي دولت براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در نيمه دوم كه طرح اين موضوع واكنش بازار مسكن را در پي داشت؛ به‌طوري‌كه متقاضيان خريد مسكن مجددا از بازار خارج شده‌اند و مالكان واحدهاي فروشي نيز نسبت به ماه‌هاي اخير، رغبتي به فروش ندارند. خسروي با اشاره به نقل قول‌هاي بنگاه‌داران تصريح كرد: هم‌اكنون بازار مسكن راه خود را گم كرده و منتظر تاثير قانون يارانه‌هاست.
توازن قيمت بايد ايجاد شود
رييس اتحاديه مشاوران املاك همچنين گفت: با توجه به شرايط كنوني و رخوتي كه دوباره در بازار ايجاد شده، به نظر مي‌رسد حداقل يك فصل بعد از اجراي قانون يارانه‌ها، بازار مسكن به ثبات نسبي خواهد رسيد كه قطعا در آن زمان، رونق پايدار در معاملات را شاهد خواهيم بود و تنش ناشي از بي‌برنامگي در بازار مسكن به پايان خواهد رسيد.
مقام ارشد صنف بنگاه‌هاي مسكن در ادامه تاكيد كرد: معاملات ملكي هنوز به «توازن قيمت» نرسيده كه رونق بگيرد و اگر اين اتفاق بيفتد آن زمان است كه قيمت‌ها ثابت مي‌شوند و حركت‌ها به سمت خريد و فروش شروع خواهد شد.
خسروي با بيان اينكه مبهم بودن مسير در بازار مسكن اگرچه باعث كاهش حجم معاملات شده، اما تبعات اين وضعيت بازار اجاره را فراگرفته است، افزود: افرادي كه قصد خريد دارند اما ريسك خريد را در اين شرايط بالا ارزيابي مي‌كنند، به سمت بازار اجاره رفته‌اند، به همين خاطر اجاره‌بها مدتي است نابسامان شده و نرخ‌ها افزايش پيدا كرده است.
آمارها از افت معاملاتي مي‌گويند
به گزارش دنياي‌اقتصاد، جداول آماري تعداد قراردادهاي ملكي در سامانه رهگيري معاملات مسكن نشان مي‌دهد در اولين ماه از سال جاري در تهران 3 هزار فقره معامله انجام شده كه 2 هزار و 64 فقره آن مربوط به خريد و مابقي به اجاره اختصاص داشته است. در ارديبهشت‌ماه تعداد معاملات به 14 هزار و 86 فقره رسيد و 6/4 برابر نسبت به ماه قبل رشد كرد كه البته اين رشد تا حدودي به‌خاطر تعطيلي نيمه اول فروردين، عادي بود. در ارديبهشت‌ماه 11 هزار و 562 فقره از قراردادها مربوط به خريد مسكن بوده است.
در خردادماه سال جاري حجم قراردادهاي ملكي در سامانه رهگيري به 14 هزار و 774 فقره رسيد كه 12 هزار و 90 فقره آن به خريد مسكن اختصاص داشت و 2 هزار و 343 فقره از آن براي اجاره آپارتمان بوده است.
در تيرماه روند مبادلات ملكي نسبت به ماه قبل از آن 11 درصد كاهش پيدا كرد و حجم قراردادها –شامل خريد و اجاره- به 13 هزار و 115 فقره رسيد كه 10 هزار و 681 فقره آن به مبايعه‌نامه اختصاص داشت و 2 هزار و 101 فقره ديگر براي قراردادهاي اجاره تنظيم شده بود.
در دومين ماه از تابستان امسال به عنوان دومين ماه پياپي، حجم معاملات ملكي كاهش پيدا كرد و اين بار به 11 هزار و 187 فقره رسيد.
به اين ترتيب بازار مبادلات ملكي در تهران در نيمه تابستان امسال نسبت به نيمه بهار 20 درصد كوچك شده است.
از سوي ديگر حجم قراردادهاي ملكي در آمار ميانگين كشوري نيز حاكي است تعداد معاملات از 97 هزار و 797 فقره در خردادماه امسال به 95 هزار فقره در تيرماه رسيده است.
ركود معاملاتي به كلانشهرها هم سرايت كرد
به گزارش دنياي‌اقتصاد، وضعيت بازار مسكن در تهران به كلانشهرها نيز سرايت كرده است.
در اصفهان ميزان خريد مسكن از 1340 فقره در خرداد به 1152 فقره در تير و 953 فقره در مردادماه سال جاري رسيده است.
در تبريز نيز حجم قراردادهاي خريد واحد مسكوني از 1672 فقره در خرداد امسال به 1445 فقره در تيرماه و 1217 فقره در نيمه تابستان رسيده است. در شيراز تعداد مبايعه‌نامه‌هاي تنظيم‌شده در بنگاه‌هاي مسكن از 2095 فقره در خرداد به 1749 فقره در تيرماه و 1768 فقره در مردادماه رسيده است.
دنیای اقتصاد


05 سپتامبر 2010, 08:41
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
خروج سپرده‌هاي بانكي پس از هدفمندي يارانه‌ها قيمت مسكن را افزايش مي‌دهد

يك كارشناس بانكي با تاكيد بر اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها موجب تشنج در بازار پولي خواهد شد، گفت:

افزايش تورم در اين دوره موجب كاهش ارزش پول، خروج سپرده‌ها از بانك‌ها و جهش بازار مسكن مي‌شود كه اين امر افزايش بهاي مسكن را به دنبال دارد.

فريد ضياءالملكي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزايش بهاي جهاني طلا در ماه‌هاي اخير و احتمال حركت سرمايه‌ها به اين سمت با شروع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اظهار داشت: هرچند طلا هم‌اكنون رشد خوبي را در بازارهاي جهاني و داخلي به ثبت رسانده است، اما ماندگاري صعود بازار طلا در ماه‌هاي آتي چندان مشخص نيست. وي با اشاره به رشد تصاعدي بازار سهام در هفته‌هاي اخير، توضيح داد: البته تداوم سير صعودي بازار سهام نيز مشخص نيست، ولي با اين وجود فعلا اين بازار براي سرمايه‌گذاري مناسب است.
اين كارشناس اقتصادي افزود: در حال حاضر بازار سهام از تمام بازارهاي موجود سودآورتر است، ولي نحوه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بر اين بخش نيز موثر خواهد بود. به گفته ضياءالملكي، نحوه كمك‌رساني به واحد‌هاي توليدي در زمان اجراي قانون هدفمند‌ كردن يارانه‌ها از جمله مباحثي است كه ابهامات زيادي را دارد.

اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه بايد مشخص شود واحد‌هاي توليدي در زمان اجراي قانون مذكور با افزايش هزينه و كاهش فروش مواجه خواهند شد يا خير، تصريح كرد: ارائه تسهيلات به واحد‌هاي توليدي به معناي كمك به اين واحد‌ها نيست، بلكه بايد كمك مشخصي به منظور افزايش هزينه‌هاي آنها انجام شود. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه افزايش تورم ممكن است موجب كاهش قيمت سهام در بازار سرمايه نيز شود، گفت: اگر وضعيت واحد‌هاي توليدي خراب شود قيمت سهام افت خواهد كرد. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه سرمايه‌گذاري در بانك‌ها نيز مناسب به نظر مي‌رسد، گفت: اين در حالي است كه نرخ پايين سود سپرده‌گذاري مانع از تجمع سرمايه‌هاي مردم در اين بخش مي‌شود، در صورتي كه اگر نرخ‌هاي سود سپرده در بانك‌ها بالا باشد به طور حتم مردم با اطمينان كامل در بانك‌ سپرده‌گذاري خواهند كرد. به اعتقاد وي، سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها داراي ريسك كمتري است و به همين دليل در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مردم مي‌توانند در بازار پولي سرمايه‌گذاري كنند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: البته شرايط و نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در مقوله سپرده‌گذاري‌هاي مردم نزد بانك‌ها، موثر است.

وي پيامد‌هاي تورمي و كاهش ارزش پول را در ميزان سپرده‌گذاري مردم نزد بانك‌ها موثر دانست و گفت: مقامات بانك مركزي معتقدند تورم فرق چنداني با وضعيت فعلي نخواهد كرد و در اين صورت سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها ريسك كمتري خواهد داشت.
ضياءالملكي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي هم از ميزان تورم احتمالي هدفمند كردن يارانه‌ها اطلاع ندارد، گفت: در صورت افزايش تورم، ارزش پول در بانك‌ها كاهش خواهد يافت؛ ميزان كاهش ارزش پول بستگي به ميزان تورم دارد. ضياءالملكي در ادامه در مورد سرمايه‌گذاري در بخش مسكن نيز گفت: فعلا به نظر نمي‌رسد كه بازار مسكن رونقي داشته باشد كه مردم سرمايه‌هاي خود را به آن سمت سوق دهند. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: اگر سپرده‌هاي مردم از بانك‌ها خارج شود موجب بالا رفتن قيمت مسكن خواهد شد. ولي ميزان تورم و اثرگذاري قيمت‌ها در تورم، در اين زمينه موثر است.

وي با اشاره به تعيين بهاي طلا در بازارهاي جهاني، اضافه كرد: قيمت ارز در داخل تعيين كننده قيمت طلا است و اگر قيمت دلار را بانك مركزي و دولت متناسب با تورم افزايش دهند، قيمت طلا به طور حتم افزايش خواهد يافت در غير اين صورت قيمت طلا نوسان فعلي را خواهد داشت؛ تورم به حدي افزايش نخواهد يافت كه موجب كاهش ارزش پول شود بلكه به تدريج سير صعودي را طي مي‌كند.
فارس


07 سپتامبر 2010, 09:56
مشخصات شخصی

عضو: 24 جولای 2010, 10:21
پست ها: 160
تأثير «بنزين» در بازار مسكن

«بنزين» از چند هفته ديگر بازار مسكن تهران را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، به‌طوري‌كه متناسب با قيمتي كه دولت براي فروش اين سوخت‌ پرمصرف تعيين مي‌كند، شرايط سكونت در مركز و حومه پايتخت تغيير پيدا خواهد كرد.

در تهران سه گروه املاك مسكوني وجود دارد كه در گروه اول، فاصله سكونت تا مراكز كار و خدمات نزديك بوده و سهم مصرف بنزين براي رفت‌وآمد در مسير كار و منزل ناچيز ارزيابي مي‌شود.

در گروه دوم، منازل مسكوني در مناطق حاشيه‌اي شهر نظير منطقه 22، 21، 15، 14، 13 و 8 قرار دارد كه هزينه رفت‌وآمد با خودرو شخصي براي ساكنان آنها قابل ملاحظه، اما قابل جبران تخمين زده مي‌شود به‌طوري‌كه با افزايش قيمت سوخت، ساكنان اين مناطق در نهايت ممكن است به جاي خودرو شخصي از امكانات حمل‌ونقل عمومي استفاده كنند.

اما معماي بنزين در تهران بيش از همه براي گروه سوم املاك كه در شهرهاي اطراف پايتخت قرار دارد، مطرح است. در برخي از اين شهرها همچون كرج كه مركز اصلي تجمع تهراني‌هاي متقاضي مسكن محسوب مي‌شود، هزينه سكونت ناشي از حذف يارانه بنزين افزايش پيدا مي‌كند و در برخي ديگر همچون شهرهاي جديد اين معما با مسكن‌مهر گره زده مي‌شود.

چالش قحطي خدمات در پروژه‌هاي مسكن‌مهر اطراف تهران همين روزها همسايه جديدي تحت عنوان «بنزين» پيدا مي‌كند كه مجموعه اين دو، اگر قيمت سوخت افزايش يابد و واحدهاي مسكوني در حال ساخت روي زمين‌هاي 99 ساله در شهرهاي جديد نيز تا پايان امسال آماده شود، مي‌تواند روي انگيزه سكونت در اين مناطق تاثيرگذار باشد.

بازار مسكن در شهرهاي جديد پرند، پرديس و هشتگرد خواه‌ناخواه تحت تاثير واقعي‌شدن قيمت بنزين قرار مي‌گيرد.

يك محاسبه ساده درباره ميزان هزينه بنزين در سبد هزينه خانوارهايي كه در اطراف تهران –مثلا در كرج- سكونت دارند، نشان مي‌دهد، چنانچه قيمت فروش بنزين در كشور معادل قيمت توليد آن –ليتري 800 تومان- تعيين شود، اين افراد مجبور هستند ماهانه حدود 240 هزار تومان براي مسافرت روزانه هزينه كنند.

معضل بنزين در بازار مسكن اطراف تهران اگرچه هنوز رخ نداده، اما با افزايش قيمت حامل‌هاي سوختي اين موضوع قابل جبران خواهد بود.

مترو بوي بنزين را خنثي مي‌كند

كارشناسان شهري با تاييد اثر بنزين بر شرايط زندگي در حاشيه تهران پيشنهاد مي‌كنند، مترو براي تردد بين تهران و اطراف راه‌اندازي شود و مناطقي از حاشيه پايتخت نظير كرج كه مترو در آن برقرار است، افزايش ظرفيت پيدا كند.

محمود صفارزاده كارشناس ترافيك و مقام سابق سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت تا زماني‌كه دولت ميزان يارانه نقدي قابل پرداخت به خانوارها را اعلام نكند و قيمت واقعي بنزين نيز مشخص نشود، نمي‌توان درباره اثر بنزين بر سكونت در مناطق مختلف تهران اظهار نظر كرد.
وي در عين حال افزود: در حال حاضر ظرفيت مترو تهران قابليت افزايش تا 5/1 ميليون نفر را دارد، اما به دليل محدوديت مالي در خريد لكوموتيو، اين امكان هنوز برقرار نشده است.

همچنين برخي ديگر از كارشناسان شهري با بيان اينكه تهراني‌ها به دليل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي زندگي يا ناتواني در قدرت خريد مسكن، سكونت در اطراف پايتخت را انتخاب كرده‌اند، معتقدند: نبايد اين انتخاب به‌خاطر يك عامل ثانويه جديد –بنزين- تحت تاثير قرار بگيرد.

مترو به شهرهای جدید مي‌رسد؟

به گزارش دنیای‌اقتصاد، روزی که وزیر مسکن در جریان بازید از مسکن مهر در شهر جدید پرند عنوان کرد «حمل‌ونقل پرند از بزرگترین دغدغه‌هاي من است»، قطعا موضوع اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها و تاثیر آن برروی جذب جمعیت در شهرهای جدید را پیش‌بینی مي‌کرد.

با وجود تلاش دولت برای سامان‌دادن به ساخت‌وسازهای مسکن مهر، اما برخی از کارشناسان بر این باور هستند که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گرایش مردم به اسکان در این شهرها تنزل پیدا مي‌کند، چرا که با توجه به نامشخص بودن زمان بهره‌برداری از خطوط مترو در شهرهای جدید از یک طرف و همچنین عدم برنامه ریزی مشخص برای توسعه خطوط اتوبوسرانی در این شهرها، ساکنان شهرک‌های اقماری ناگزیر از استفاده از خودروهای شخصی مي‌شوند که با گران شدن بنزین، عملا سکونت در این شهرها که به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌هاي زندگی صورت مي‌گیرد، غیرممکن مي‌شود.

یک بررسی کلی در مورد ساکنان استان البرز که روزانه به تهران تردد مي‌کنند، حاکی از آن است که مصرف بنزین یک خودرو شخصی کم مصرف 10 لیتر است که هزینه آن در قالب بنزین سهمیه‌ای روزانه يك هزار تا دو هزار تومان محاسبه مي‌شود، این در حالی است که این رقم با آزاد شدن قیمت بنزین به روزانه حدود 8 هزار تومان افزایش پیدا مي‌کند که به صورت ماهانه این عدد به 240 هزار تومان افزایش پیدا مي‌کند.

به همین نسبت این مساله در مورد شهرهای جدید مصداق دارد. حال مسوولان براین باور هستند که راه‌اندازی خطوط مترو و افزایش میزان اتوبوس‌های بین شهرهای جدید و تهران، راهکار دولت برای حل این بحران است، این در شرایطی است که با توجه به عدم ابلاغ بودجه مترو از سال گذشته تاکنون به نظر مي‌رسد که مشکلات مربوطه در این زمینه کماکان ادامه خواهد داشت و همین امر استفاده از خودروهای شخصی را برای ساکنان شهرهای جدید ضروري مي‌سازد. علاوه براین، سرعت دسترسی خودروي شخصی در مقایسه با اتوبوس نیز از جمله دیگر دلایل استفاده از خودروی شخصی است.

بنزین هیچ اثری ندارد

در این زمینه سعید صابونی، مدیرعامل شهر جدید پرند براین باور است که با توجه به اینکه تا یک و نیم سال آینده متروی شهر پرند راه‌اندازی خواهد شد، دغدغه‌هاي پیش رو در این زمینه تا حد زیادی مرتفع مي‌شود.

وی با بیان اینکه برای تکمیل و توسعه ناوگان حمل و نقل شهری شهر جدید پرند مقرر شده است که 30 دستگاه اتوبوس مجهز نیز خریداری شود، گفت: قطعا با توجه به تدابیری که دولت برای تکمیل شبکه‌هاي حمل‌ونقل شامل مترو و اتوبوس در نظر گرفته است، نمی‌توان گفت که اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها تاثیری در کاهش رغبت مردم برای اسکان در شهرهای جدید دارد.

به اعتقاد صابونی برخلاف گمانه‌زنی‌هاي موجود در این زمینه، همزمان با تسریع در ساخت‌وسازهای مسکن مهر، گرایش مردم برای سکونت در شهرهای جدید افزایش پیدا کرده است و به نظر مي‌رسد که دغدغه‌هاي پیرامون مشکل بنزین و تاثیرگذاری آن بر میزان گرایش مردم به منظور زندگی در شهرهای جدید، کاملا قابل رفع است.

انتظار وزارت مسکن برای ابلاغ بودجه مترو

در همین حال مهندس جمشید نورصالحی، معاون وزیر مسکن براین باور است که در تمامی دنیا تردد مردم از شهرهای جدید به مادرشهرها از طریق خودروهای شخصی صورت نمی‌گیرد و عموما حمل و نقل با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی یا مترو محقق مي‌شود. بر این اساس با در نظر گرفتن این مساله و با توجه به اینکه دولت عزم جدی دارد که تا سال 90 شهرهای جدید پر جمعیت را به مترو تجهيز کند، در نتیجه مشکل خاصی از این بابت وجود ندارد.

وی گفت: با راه‌اندازی خطوط مترو، قطعا برنامه زمان‌بندی حرکت قطارهای مترو با جمعیت ساکن در شهرهای جدید منطبق خواهد شد و به عنوان مثال ممکن است که حرکت قطارها هر 10 دقیقه یک بار صورت بگیرد که این مساله نقش موثری در ایجاد تسهیل در تردد ساکنان شهرهای جدید دارد. بنا بر اظهار نظر معاون وزیر مسکن، در صورتی که بودجه مصوب مترو شهرهای جدید هر چه سریع‌تر ابلاغ شود، قطعا راه‌اندازی متروی اين شهرها نيز زودتر اتفاق خواهد افتاد و از این رو شهرهای جدید نیز از محل اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها به جهت جذب جمعیت، آسیبی نخواهند دید.

نورصالحی در عین حال استفاده از خودروهای شخصی را حتی در صورت راه‌اندازی خطوط مترو اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: تجربه ثابت کرده است، به هر حال مردم خود را با شرایط جدید تطبیق خواهند داد.

در این بین ساکنان جنوب شهر تهران که محل كار آنها در همان جنوب تهران است، شهر جدید پرند گزینه مناسبی برای زندگی آنها است، چرا که فاصله بین محل کار و زندگی آنها تا حد زیادی کاهش پیدا مي‌کند و دغدغه‌هاي مربوط به افزایش قیمت بنزین نیزکاهش پیدا مي‌کند و به همین نسبت بايد بین محل اشتغال و زندگی ساکنان شهرهای جدید تطبیق ایجاد شود.

قانون یارانه‌ها مزید بر علت مي‌شود

اما در این بین دکتر حسین وکیلی، کارشناس اقتصاد شهری براین باور است که با توجه به اینکه سیاست تمرکززدایی دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی از پایتخت اتفاق نیفتاده، اجرای قانون هدفمند شدن یارانه به عنوان عامل ثانویه درعدم گرایش مردم برای زندگی در شهرهای جدید نقش بازی خواهد کرد.

وی اظهار داشت: اصولا زندگی در شهرک‌های اقماری باید توجیه اقتصادی، اجتماعی و عاطفی داشته باشد و با توجه به اینکه زیرساخت‌هاي لازم در این شهرها ایجاد نشده است و با درنظرگرفتن اینکه اصلاح قيمت حامل‌های انرژی، سبب افزایش تورم عمومی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مي‌شود، در نتیجه مساله جبران کاهش هزینه در شهرک‌های اقماری که با کاهش هزینه تامین خرید مسکن همراه است، کاملا خنثی خواهد شد.

به اعتقاد وکیلی از دیگر سو با توجه به محدودیت دولت برای ابلاغ بودجه مترو، انگیزه مردم برای اسکان در شهرهای جدید بیش از پیش کاهش پیدا مي‌کند، چرا که مي‌پندارند با این تعلل‌ها، مشکل مربوط به حمل و نقل در این نوع شهرها تا مدت‌ها لاینحل باقی خواهد ماند، این در حالی است که با توجه به رویکرد دولت مبنی بر سبک‌سازی پایتخت یک نوع نقض غرض صورت مي‌گیرد.

این کارشناس اقتصاد شهری خاطرنشان ساخت: اگر بودجه مترو مصوب شود و خطوط آن نیز متناسب با نیازهای جمعیتی ساکنان شهرهای جدید باشد، مي‌توان امیدوار بود که اجرای قانون یارانه‌ها تاثیر چندانی برروی اسکان جمعیت شهرهای جدید به جای نمی‌گذارد.

تعلل در رونق شهرهای جدید

همچنين محمد علی رضایی، عضو کمیسیون عمران مجلس به دنیای‌اقتصاد گفت: زندگی در شهرهای جدید بدون تسهیل در شرایط حمل و نقل به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست و رویکرد دولت نیز این است که هرچه سریع‌تر ناوگان حمل‌ونقل را در این شهرها توسعه دهد.

وی اظهار داشت: سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان برای توسعه مترو برای شهرهای مختلف در کل کشور از سوی مجلس تصویب شد، اما به دلیل فقدان بودجه، این رقم تاکنون از سوی دولت تخصیص داده نشده است که همین امر مي‌تواند سبب ایجاد تعلل در رونق شهرهای جدید شود؛ اما با توجه به صرفه جویی که از محل هدفمند شدن یارانه‌ها ایجاد خواهد شد، مي‌توان امیدوار بود که این بودجه بالاخره تخصیص داده شود.

عضو کمیته مسکن مجلس اذعان داشت: باتوجه به اینکه مردمی که در شهرهای جدید زندگی مي‌کنند از اقشار آسیب‌پذیر هستند که توان مالی لازم را ندارند و با درنظر گرفتن اینکه هدف از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه کمک به محرومان است، بنابراین امیدواریم که با این رویکرد، مشکل ساکنان شهرهای جدید رفع شود.به اعتقاد رضایی در همه جای دنیا بین محل اشتغال ساکنان شهرک‌های اقماری و محل سکونتشان فاصله کمی است و از این رو مردم نیز با خیال راحت در این شهرها سکونت مي‌یابند و بنابراین با درنظر گرفتن این مساله لازم است که حتما متولیان امر در این زمینه تمهیدات لازم را درنظر بگیرند تا مردم انگیزه لازم را برای اسکان در این شهرها پیدا کنند و با توجه به هزینه‌ای که دولت درزمینه ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید کرده است، این مساله بیش از پیش ضرورت پیدا مي‌کند.

تهران-كرج هر سه روز يك باك‌بنزين

متوسط مصرف بنزين براي عمده ترددهاي در مسير تهران-كرج به گونه‌اي است كه در خودروهاي شخصي واقع در اين مسير هر سه روز يك باك بنزين پر و خالي مي‌شود.

اگر اين باك ظرفيت 30 ليتر بنزين را داشته باشد، ماهانه معادل 30 هزار تومان خرج تهيه بنزين يارانه‌اي –ليتري 100 تومان- مي‌شود. در حال حاضر كه گنجايش كارت‌هاي سوخت از بنزين يارانه‌اي، به 60 ليتر در ماه رسيده، ساكنان كرج كه روزانه به تهران سفر مي‌كنند، در طول ماه حدود 6 هزار تومان براي بنزين سهميه‌اي هزينه‌اي مي‌كنند و معادل 96 هزار تومان نيز بابت تهيه بنزين آزاد صرف مي‌كنند كه مجموع هزينه بنزين در سبد ماهانه خانوار براي اين افراد به 102 هزار تومان مي‌رسد.

اين ميزان هزينه براي ساكنان پرند كه فاصله‌اي كمتر از ساكنان كرج با تهران دارند، اندكي كمتر خواهد بود، اما براي هشتگردي‌ها بيشتر مي‌شود.

همچنين آن دسته از افرادي كه ساكن كرج هستند و با تاكسي به تهران سفر مي‌كنند، روزانه بين 4 تا 5 هزار تومان براي رسيدن به مركز تهران و بالعكس هزينه مي‌كنند.

در شرايطي كه قيمت بنزين آزاد شود، اين هزينه‌ها افزايش پيدا مي‌كند. در اين صورت، «هزينه و فايده» زندگي در اطراف تهران بايد يكبار ديگر مورد بررسي قرار بگيرد. شايد سهم هزينه بنزين به اندازه مبلغي كه بايد براي اجاره‌نشيني در تهران پرداخت كرد، برسد. شايد هم همچنان ريسك سكونت در تهران به‌خاطر تورم اجاره‌بها و قيمت مسكن بالاتر از «هزينه زندگي در اطراف تهران به اضافه هزينه بنزين» باشد.

*دنياي اقتصاد


25 سپتامبر 2010, 20:10
مشخصات شخصی

عضو: 04 آوریل 2010, 06:13
پست ها: 313
رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: اجراي هدفمندي يارانه‌ها قطعا تأثير نگران كننده‌اي بر روي قيمت و اجاره مسكن نخواهد داشت.

علي اكبر آقايي مغانجويي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس افزود: با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري قطعا تأثير نگران كننده‌اي دربخش مسكن را شاهد نخواهيم بود.
وي ادامه داد: دولت قطعا پيش‌بيني‌هاي لازم براي جبران افزايش قيمت مصالح ساختماني خواهد كرد تا اين افزايش‌ها باعث تأثيرگذاري بر روي قيمت مسكن و اجاره بها نشود .
آقايي خاطر نشان كرد: دولت سعي خواهد كرد در زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها از كارخانه‌هاي توليد كننده مصالح ساختماني حمايت لازم را داشته باشد تا وضعيت احتمالي بحران قيمت‌ها را شاهد نباشيم.
رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: مطمئناً در زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها افزايش قيمت‌ مصالح ساختماني كنترل شده خواهد بود و اين افزايش‌ها تأثيرات نگران كننده‌اي بر بخش مسكن و به خصوص قيمت‌ها نخواهد داشت.


05 اکتبر 2010, 11:28
مشخصات شخصی

عضو: 26 سپتامبر 2009, 22:05
پست ها: 387
بازار مسكن پس از يارانه‌ها
يك روي آشكار و شاخص قانون يارانه‌ها در بازار مسكن، افزايش هزينه تامين مصالح‌ساختماني و به تبع آن، رشد قيمت تمام‌شده ساخت مسكن است، اما روي پنهان قانون هدفمندي كه تاكنون ديده نشده بود، تاثير مثبت اجراي آن در مقابله با پديده احتكار مسكن در تهران است.
اجراي اين قانون به فاصله چند ماه، از يك سو نياز انبوه‌سازان به نقدينگي را افزايش و از سوي ديگر قدرت خريد كالاهاي پرهزينه همچون مسكن را كاهش مي‌دهد كه اين دو اتفاق در نهايت منجر به پايين آوردن عمدي قيمت مسكن توسط عاملان فروش خواهد شد.
در حال حاضر، پديده خالي نگه داشتن عمدي واحدهاي مسكوني نوساز در مناطقي از تهران به حدي كه بتوان آن را احتكار عنوان كرد، رسيده است. مالكان عمده اين واحد‌ها با اين تصور كه بعد از قانون يارانه‌ها، ملك گران مي‌شود، واحدها را بدون عرضه به بازار اجاره يا فروش، بدون استفاده نگه داشته‌اند. اما تحليل تازه‌اي كه تعدادي از انبوه‌سازان درباره اوضاع بعد از قانون يارانه‌ها مطرح مي‌كنند بر نادرست بودن پيش‌بيني محتكران مسكن تاكيد دارد طوري‌كه اين قانون نه تنها فرصت جديدي براي تشديد فرصت‌طلبي نمي‌دهد بلكه فضا در بازار مسكن را براي احتكار قرمز و غيرقابل استفاده خواهد كرد.
خبرنگار دنياي‌اقتصاد چند روز پيش در اجتماع چند صد نفري انبوه‌سازان مستقر در تهران حضور پيدا كرد و در جمع آنها، نظرها، درباره خوب و بد قانون يارانه‌ها را در بازار مسكن را جويا شد. متن زير گزيده نظرهاست.
در این زمینه، مهندس مجید جلیل‌خانی، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی از یک طرف و افزایش دستمزد نیروی کار از سوی دیگر شاهد ایجاد تورم در بخش ساخت‌وساز خواهیم بود به طوری که احتمال مي‌رود تا 20 درصد افزایش هزينه توليد مسكن رخ بدهد.
وی اذعان داشت: با در نظر گرفتن اینکه در زمان اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها قدرت خرید مردم کاهش پیدا مي‌کند در نتیجه افرادی که در بازار مسکن سفته بازی کرده‌اند مجبور مي‌شوند برای اینکه بدهي به نظام بانكي و نياز نقدينگي خود را تامين كنند، واحدهای ساخته‌شده را پایين‌تر از قيمت عرف به بازار عرضه کنند این در حالی است كه سایر انبوه‌سازان که چنین مشکلی را ندارند احتمالا به احتکار مسکن روی خواهند آورد و به امید گران شدن مسکن از رهگذر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها از عرضه ملک خود به بازار خودداری خواهند کرد.
این سازنده مسکن تاکید کرد: با توجه به اینکه قیمت تمام شده مصالح اصلی ساختمانی همچون آهن و ميلگرد تحت تاثیر قیمت جهانی آن است، بنابراین آزاد شدن حامل‌های انرژی نمي‌تواند در تحریک قیمت این نوع از مصالح تاثیرگذار باشد. اما سایر مصالح فرعی ساختمان و علی‌الخصوص آجر ممکن است مشمول افزایش قیمت شود که درخصوص میزان آن نمي‌توان فعلا اظهارنظر کرد.
پرداخت تسهيلات مسكن از انحصار يك بانك خارج شود
عضو انجمن انبوه‌سازان تهران تاکید کرد: به منظور مصون ماندن بازار مسکن از نوسانات ناشی از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، پیشنهاد مي‌شود که دولت پرداخت تسهیلات را از انحصار بانک مسکن خارج کند و تمامي‌ بانك‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن کند و وام را به نرخ روز به دست انبوه‌سازان برساند که این چرخه باعث خواهد شد که توان مالی انبوه‌سازان برای تولید افزایش پیدا کند و تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در نهایت باعث خواهد شد که بازار مسکن تعادل پیدا کند.

تسهيلات بيشتر شايد كمك كند
مهندس میرمهدی حسینی، عضو دیگر انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز به دنیای اقتصاد گفت: اصولا مسائل مختلف شامل مقوله تحریم، وضعیت بازار طلا و ارز، تبعات روانی ناشی از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و تعمیق رکود به صورت بسته‌ای است که در قالب مولفه‌ای اثرگذار در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: با اجراي قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به نظر مي‌رسد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند که این مساله بیش از هرچیز به دلیل افزایش نرخ تورم خواهد بود.
این تولید کننده مسکن اذعان داشت: تجربه ثابت کرده است که ارائه تسهیلات به بخش مسکن در جامعه ما نقش موثری را ایفا مي‌کند و هر زمان که بانك‌ها به سازندگان وام داده‌اند قیمت‌ها در بازار شکسته شده است. این در حالی است که وقتی پرداخت تسهیلات محدود و انحصاری شود دلگرمي ‌انبوه‌سازان کاهش پیدا مي‌کند. حسینی خاطر نشان ساخت: در تمام دنیا بانك‌ها از سازندگان مسکن حمایت جامعی به عمل مي‌آورند که همین امر، باعث شده مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالايی مصرفی تبدیل شود از این رو در کشور ما نیز اگر تسهیلات به اندازه کافی به این بخش تزریق شود قطعا بازار مسکن بهبود خواهد يافت.
این سازنده مسکن اذعان داشت: بانک مسکن به عنوان بانکی پیشرو در پرداخت تسهیلات مسکن گام برداشته است و سایر بانك‌ها نیز باید به تبع بانک مسکن در پرداخت تسهیلات گام بردارند.
كمك بانك‌ها براي ذخيره‌سازي مصالح
وي با بیان اینکه همزمان با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا مي‌کند، اذعان داشت: بانك‌ها در تنظيم بازار مصالح‌ساختماني همزمان با اجراي اين قانون مي‌توانند نقش مهمي داشته باشند.
سيستم بانكي علاوه بر پرداخت تسهیلات ساخت می‌تواند در مورد خرید مصالح عمده ساختمانی نظیر آهن‌آلات و سیمان موثر واقع شود و شرايط ذخيره‌سازي این نوع از مصالح برای انبوه‌سازان را فراهم کند.
عضو انجمن فناوري‌های نوین ساختمانی تاکید کرد: در صورتی که دولت علاقه‌ای نداشته باشد با اجرای قانون یارانه‌ها از انبوه‌سازان در قالب پرداخت تسهیلات حمایت کند به دنبال آن شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که طبیعی است قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند.
اما مهندس محمد حدادی از دیگر اعضای انجمن انبوه‌سازان نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: متاسفانه در حال حاضر که هنوز قانون هدفمند شدن یارانه‌ها اجرایی نشده است، بازار مصالح ساختمانی بازیچه دست یک عده افراد محتکر شده است که تبعات این نوع از رفتارها در قالب افزایش قیمت مصالح ساختمانی همزمان با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها کاملا مشهود خواهد شد.
وی اذعان داشت: دولت باید از هم‌اکنون با تدابیر بازدارنده دست محتکران مصالح ساختمانی را از بازار مسکن کوتاه کند.

مصالح حتما يارانه نياز دارند
در عین حال حشمت‌الله حاجی بنده، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز به دنیای اقتصاد گفت: اگر دولت با اجرای قانون یارانه‌ها به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی یارانه ندهد، افزایش قیمت آهن‌آلات نظیر فولاد باعث افزایش قیمت ساخت مسکن تا سقف 20درصد خواهد شد که با توجه به اراده‌ای که دولت برای ممانعت از گران شدن قیمت مسکن دارد لازم است که حتما برای جلوگيري از این اتفاق فکر اساسی کند.
وی اذعان داشت: همزمان با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی انبوه‌سازانی که پروژه‌های زیادی در دست ساخت دارند، دچار مشکل خواهند شد چرا که با توجه به گران شدن قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، پروژه‌های آنها از بابت امر فروش دچار مشکل خواهد شد که نتیجه آن نیز در نهایت ایجاد خواب سرمایه برای آنها خواهد بود.

اوضاع مسکن تغییری نمي‌كند
اما در برابر این اظهار نظرها سید محمدجواد سعادت از دیگر اعضای انجمن انبوه‌سازان استان تهران، احتمال افزایش قیمت مسکن را به دليل اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها رد کرد و گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد در نتیجه به نظر مي‌رسد که حرف و حدیث‌های عنوان شده درخصوص بازار مسکن بیش از هر چیز شایعه‌سازی است.
وی تاکید کرد: شخصا اعتقاد دارم با توجه به اینکه جزئیات اجرایی قانون هدفمندشدن یارانه‌ها به طور دقیق مشخص نشده است در نتیجه نمي‌توان عنوان کرد که اساسا چه سرنوشتی در انتظار بازار مسکن است.
این سازنده مسکن خاطر نشان ساخت: با در نظر گرفتن اینکه حجم خانه‌های خالی در تهران چشمگیر است در نتیجه به نظر مي‌رسد که مشکلی از بابت عرضه مسکن وجود نداشته باشد و تزریق این خانه‌ها به بازار با حمایت دولت مي‌تواند مشکل کمبود عرضه مسکن را در کوتاه مدت رفع کند، بنابراین نباید با ایجاد جو روانی چشم‌انداز بازار مسکن را نابسامان نشان دهیم.


20 اکتبر 2010, 12:28
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 6 پست ]  برو به صفحه 1, 2  بعدی

افراد آنلاین

کاربر حاضر در این تالار : - و 1 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  

Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد