بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
مشاهده آنلاین تابلو معاملات بورس کالا

 

 

آمار معاملات و اخبار مهم بورس کالا از طریق ایمیل
تاریخ امروز 19 ژانویه 2018, 01:24




پاسخ به موضوع  [ 4 پست ] 
 صحبت از افزايش قيمت خانه پيگرد دارد! 
نویسنده پیام

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
گشت نامحسوس در بازار مسكن

مردم، حمايت بنگاه‌ها از افزايش قيمت مسكن را به اتحاديه مشاوران املاك گزارش كنند
جريمه سنگين براي مشاوراني‌ كه در راستاي تحريك قيمت مسكن اقدام مي‌كنند

« نحوه برخورد مشاوران املاك با متقاضيان خريد و از همه مهمتر كنترل قيمتي كه آنها به مردم براي خريد يا فروش ملك پيشنهاد مي‌دهند» موضوع بازرسي از بنگاه‌هاي مسكن در سطح شهر است كه از چند روز اخير به طور وسيعي اين كار آغاز شده است.
ناظران بازار مسكن اين اقدام را در راستاي حمايت احمدي‌نژاد از مشاوران املاك تحليل مي‌كنند و معتقدند چون دولت بخشي از كاهش قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير را متوجه همكاري بنگاه‌ها مي‌داند، اكنون نيز مسوولان اين صنف بنا دارند يكبار ديگر با موج احتمالي افزايش قيمت مسكن مقابله كنند.
طرح «گشت نامحسوس در بازار مسكن» از آنجايي قوت گرفته كه برخي منتقدان اقتصادي دولت پيش‌بيني كرده‌اند، امسال مسكن از ركود خارج مي‌شود. و اين احتمال دارد كه قيمت مسكن با تغييراتي روبه رو شود.
از سوي ديگر برخي مشاوران املاك اين روزها سعي دارند برخلاف سياست‌هاي دولت از گراني صحبت كنند تا بلكه قيمت‌ها دستخوش تغيير شود.
اما اتحاديه مشاوران املاك براي خنثي كردن اين موارد در چند روز اخير بازرسي‌هاي دوره‌اي از بنگاه‌ها را تشديد كرده است ماموران اتحاديه موظف شده‌اند با هر نوع گران‌فروشي مسكن برخورد كنند.بازرسان به صورت نامحسوس و در قالب مشتري درباره ملك فروشي و اينكه «قيمت مسكن در منطقه مورد نظر چقدر است؟» پرسش‌هايي را از مشاوران املاك جويا مي‌شوند و در صورت اينكه مشاور قيمت بالا ارائه كند يا درباره بالا رفتن قيمت مسكن صحبت كند پرونده تخلف به اتحاديه گزارش خواهد شد.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در اين زمينه به دنياي‌اقتصاد گفت: در شرايطي كه هم دولت و هم مردم و هم مالكان خانه‌هاي فروشي از كاهش قيمت مسكن صحبت مي‌كنند، بنگاه‌ها حق انجام معامله با قيمت فراتر از عرف بازار را ندارند.
مصطفي قلي خسروي تاكيد كرد: مشاوران املاكي كه در راستاي تحريك قيمت مسكن اقدام كنند جريمه سنگين خواهند شد.
براساس گزارش دنياي اقتصاد موضوع ديگري كه در بازرسي از بنگاه‌هاي مسكن كنترل خواهد شد تجهيز بنگاه‌ها به سامانه كدرهگيري است. مشاوران املاك بايد همه معاملات را در اين سامانه ثبت كنند و به آنها يك كدرهگيري اختصاص دهند.
دراين راستا، مردم مي‌توانند چنانچه با گران‌فروشي در بازار مسكن مواجه شدند موارد را به اتحاديه مشاوران املاك اطلاع دهند.

حال و روز مشاوران املاك در روزهاي ركودي
مدتی نسبتا طولانی است که رکود بازار مسکن را فرا گرفته است و تمامی مناطق با رکود دست و پنجه نرم مي‌کنند. رکود مسلما تاثیر بسزایی در بسیاری از موارد داشته است. درآمد بنگاه‌هاي املاکی از طریق پورسانت‌هاي خرید و فروش یا همان معاملات ملکی تامین مي‌شود که شرح حال وضعیت درآمد مشاوران املاک در این موقعیت که بازار مسکن بی‌رونق و کساد است، توسط مهديس فرقاني خبرنگار دنياي اقتصاد به شرح زير گزارش شده است:
یکی از مشاوران املاک که در غرب تهران فعالیت مي‌کند، گفت: «با این حال که این روزها تعداد مراجعه‌کننده به بنگاه‌ها افزایش داشته، اما این استقبال تنها در حد پرس و جو برای آگاهی از قیمت بوده است و میزان معاملات ملکی در چند وقت اخیر بسیار کاهش یافته و حتی نسبت به سال گذشته خیلی ضعیف‌تر شده است.
شرایطی که بازار هم‌اکنون سپری مي‌کند اینطور نشان مي‌دهد که خریدار هست، اما فروشنده نیست؛ بدین معنا که خریدار توقع دارد قیمت از میزانی که تعیین شده بیشتر کاهش داشته باشد، اما مالک موافق این امر نیست، در نتیجه فروشنده از فروش ملک خود صرف‌نظر مي‌کند.
به‌طور طبیعی این فرآیند سبب شده تا میزان قراردادها و معاملات در بازار کمتر صورت بگیرد و این مساله بر مقدار دستمزد مشاوران املاک تاثیر گذاشته است. این روزها تا حد زیادی کاهش درآمد را مشاوران املاک تجربه مي‌کنند.»یکی دیگر از کارمندان مشاور املاکی که در مرکز تهران واقع شده است، در رابطه با میزان حقوق دریافتی خود در چند ماه گذشته به دنیای اقتصاد گفت: «طبق آخرین آمارهایی که از سوی مسوولان بخش مسکن اعلام شده، بازار مسکن سال گذشته با 30درصد کاهش قیمت روبه‌رو بوده است که مسلما، این آمار خوشایندی برای خریداران ملک بوده است، اما مشکل اینجاست که این کاهش قیمت پیامدی که به همراه خود داشت رکود در بازار بود و همین رکود باعث شد تا میزان درآمد ما مشاوران املاک کاهش داشته باشد و به همین میزان که سایه رکود بر بازار مسکن سنگینی مي‌کند، به‌طور یقین آثار این مشکل نيز پیش آمده که یکی از آنها مربوط به میزان دستمزد عوامل فعال در بنگاه‌هاي مسكن است.»
وی در ادامه گفت: «میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی در زمان فعلی بسیار انگشت‌شمار بوده است. حتی در مقایسه با اسفند ماه گذشته باید خاطر نشان کرد که در آن زمان تعداد معاملات ملکی بیشتر از زمان حال بود. فروشنده واقعی در حال حاضر در بازار کنونی کم پیدا مي‌شود، چراکه مالکان یا قصد فروش ملک ندارند یا اینکه پول لازم نیستند و فقط آن‌دسته از فروشنده‌ها که نیاز مالی دارند، حاضر به فروش ملک خود هستند.»
او همچنین اظهار کرد: «برخی از فروشندگان که خواهان فروش چند واحد مسکونی خود بودند، شاید ابتدا یک یا دو واحد خود را به قیمت عرف بازار یا حتی به قیمت پایین‌تر از نرخ منطقه به‌فروش رساندند اما دیگر حاضر به فروش مابقی ملک خود مانند سابق نیستند و همین امر موجب شده تا از تعداد خریداران در بازار کاسته شود. در نهایت به همان میزان که تعداد معاملات ملک در بازار کاهش یافته، میزان حقوق مشاوران املاکی هم با کاهش روبه‌رو بوده است.
در شرق تهران یک مشاور املاک در پاسخ به این سوال که رکود چه تاثیری بر میزان حقوق مشاوران املاک دارد، این‌طور گفت: «بیشترین افرادی که در زمان رکود بازار مسکن، متحمل ضرر هنگفتی شدند مشاوران املاک بودند، زیرا آنها وقت و زمان زیادی برای جذب مشتری مي‌کنند و برای آگهی به روزنامه‌ها مبالغی را پرداخت مي‌کنند در نتیجه بیشترین تلاش را مشاوران املاک انجام مي‌دهند تا بتوانند بعد از این همه تلاش ملکی را به فروش برسانند و دو طرف را پای قرارداد ببرند و مساله دیگری که موجب مي‌شود میزان عقد قراردادها در بنگاه‌ها کاهش یابد، افزایش تعداد بنگاه‌هاي املاکی در هر منطقه است.
به‌طور طبیعی هر چقدر میزان یک حرفه در یک محدوده افزایش پیدا کند، تقسیم کار صورت مي‌گیرد که البته تقسیم کار به‌طور مساوات نیست، بلکه رقابتی است، اما مساله قابل توجه این است که رکود حاکم در بازار باعث شده تا ضرر شامل همه بنگاه‌هاي املاکی شود.»

روزنامه دنیای اقتصاد


12 جولای 2009, 08:18
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
پيشگيري از صعود مسكن با تثبيت ارز

رييس كل بانك مركزي گفت: هرچند نوسانات نرخ ارز به‌ طور مستقيم بر قيمت مسكن تاثير ندارد؛ ولي به صورت غيرمستقيم بر كالاهاي وارداتي مورد نياز اين بخش تاثير گذار خواهد بود.

«محمود بهمني» روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با «ايرنا»‌ با بيان آنكه در پي جلوگيري از افزايش قيمت مسكن هستيم در خصوص تاثير قيمت ارز بر مسكن تاكيد كرد كه نوسانات نرخ ارز به صورت مستقيم روي قيمت مسكن تاثيري ندارد. وي تغييرات نرخ ارز بر روي واردات را يادآور شد و گفت:‌ اين امر بر كالاهاي وارداتي بخش مسكن نيز تاثير گذاشته است.
بهمني با بيان اينكه با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز مي‌توان از افزايش قيمت كالاهاي وارداتي جلوگيري نمود، افزود: با تثبيت نرخ ارز به‌طور غيرمستقيم مي‌توان از افزايش قيمت مسكن پيشگيري كرد.

70 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي بخش مسكن
وي در خصوص پرداخت تسهيلات به بخش مسكن گفت: شوراي پول و اعتبار سال گذشته 70 هزار ميليارد ريال براي بخش مسكن در نظر گرفت كه اين منابع هنوز در اين بخش مصرف نشده است.

افزايش شديد قيمت مسكن با آزادسازي تسهيلات خريد
رييس كل بانك مركزي محدود كردن تسهيلات خريد مسكن را در كاهش قيمت مسكن موثر دانست و گفت: در صورت آزاد گذاشتن ميزان تسهيلات خريد، قيمت مسكن با افزايش شديد مواجه خواهد شد.
بهمني درباره روند تسهيلات پرداختي به بخش مسكن ادامه داد: تسهيلات پرداختي به بخش مسكن بيش از ميزاني كه در بسته سياستي- نظارتي امسال تعيين شده بود،
است.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه تصميم‌گيري و پرداخت تسهيلات علاوه بر ايجاد تقاضا در بخش خريد مسكن، تقاضاي ديگري نيز در بخش احداث و توليد مسكن ايجاد مي‌كند، تصريح كرد كه در هر دو حالت اين موضوع بر قيمت مسكن تاثيرگذار خواهد بود.
وي تاكيد كرد: اگر تسهيلات خريد مسكن آزاد گذاشته شود، به‌طور قطع بر افزايش تقاضاي مسكن تاثير خواهد گذاشت؛ ضمن آنكه بالابردن تقاضا بدون افزايش عرضه چيزي جز افزايش شديد قيمت نمي‌تواند
در برداشته باشد.
بهمني درباره رشد اجاره بهاي مسكن نيز اظهار داشت: با وجودي كه براساس بسته سياستي بانك مركزي امسال بايد20 درصد تسهيلات قابل پرداخت به جامعه به بخش مسكن اختصاص مي‌يافت؛ اما تاكنون بيش از اين رقم به بخش يادشده اختصاص يافته است.
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه منابع نظام بانكي محدود است، گفت: اگر منابع سيستم بانكي قابل توجه بود، يكي از راهكارها در اين باره آزادسازي تسهيلات در بخش خريد نيز بود؛ بنابراين مجبوريم كه فقط به بخش احداث مسكن تسهيلات پرداخت كنيم.
وي تاكيد كرد حتي اگر تمام سياست‌هاي اجرا شده در بخش مسكن را نيز قانع كننده ندانيم، اين نتيجه حاصل شده كه محدود كردن تسهيلات خريد مسكن در كاهش قيمت مسكن بي‌تاثير نبوده است.


15 سپتامبر 2010, 07:52
مشخصات شخصی

عضو: 13 فوریه 2009, 15:30
پست ها: 468
تاكيد كارشناسان بر خروج سريع بازار مسكن از فضاي گلخانه‌اي
وام خريد مسكن خطرناك است؟

پيشنهاد به‌كارگيري دو روش‌ ضدتورمي براي تامين مالي خريداران مسكن
حكايت منع دسترسي خريداران مسكن به وام‌ بانكي ماجراي بيماري است كه براي جلوگيري از تشديد بيماري، به جاي «درمان» راهكار «حبس‌خانگي» را برايش تجويز مي‌كنند.

كارشناسان اقتصاد مسكن ضمن موضع‌گيري در برابر اين رويه، با توجه به اظهارنظر اخير رييس كل بانك مركزي كه آزاد كردن تسهيلات خريد مسكن را باعث افزايش يك‌دفعه تقاضا دانسته‌، تصريح كرده‌اند: چنانچه روال منطقي و طبيعي حمايت بانكي از خريداران مسكن به شكل ضدتورمي برقرار شود، نه‌تنها محركي براي رشد قيمت مسكن محسوب نمي‌شود بلكه باعث عبور بازار مسكن و ساخت‌وساز از ركود طولاني‌مدت شده و چرخه معيوب فعلي در مبادلات ملكي را اصلاح خواهد كرد.
اين كارشناسان در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد، پيشنهاد كردند: تسهيلات خريد مسكن در تهران و كلانشهرها كه فاصله زيادي بين قيمت و قدرت خريد مسكن در آنجا وجود دارد، به‌صورت «سهميه مشخص ماهانه» احيا شود تا از يك‌سو مسير صاحبخانه شدن هموار شود و از سوي ديگر از هجوم گسترده براي دريافت وام كه احتمال تحريك آني قيمت را در پي دارد، جلوگيري شود.

به گزارش دنياي‌اقتصاد، در حال حاضر ساده‌ترين راهي كه براي كنترل قيمت مسكن انتخاب شده، دور نگه داشتن بازار تقاضاي مسكن از تسهيلات بانكي است. دولت با اين توجيه كه سال 86 سيل وام‌هاي چند ده ميليون توماني در راه خانه‌دار شدن مردم جاري شد و در همان زمان قيمت مسكن تحت تاثير نقدينگي زياد از حد، بيش از 80 درصد رشد كرد، طي دو سال و نيم اخير، مجوز اعطاي وام خريد مسكن به عموم مردم – در ماه‌هاي اخير به برخي گروه‌ها و اشخاص اين تسهيلات داده شده است- را ممنوع كرده و در آخرين اظهارنظر از سوي رييس كل بانك مركزي بر خطرناك بودن اين وام تاكيد شده است.
هرچند شواهد در بازار غيررسمي خريد و فروش وام بانكي نشان از نياز جدي و گسترده به تسهيلات خريد مسكن دارد؛ به‌طوري‌كه وام‌هاي غيرمرتبط همچون تعميرات منزل، پزشكي و... براي خانه‌دار شدن مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما ظاهرا تبعات گراني مسكن از نظر مسوولان گران‌تر از ضعف كنوني قدرت خريد مسكن است و همين نگاه، بازار مسكن را در فضاي گلخانه‌اي محبوس كرده است.
كارشناسان در اين باره معتقدند بازار مسكن كنوني بيماري كمبود عرضه در مقابل تقاضا را دارد و چون اين بيماري حاد است، وام خريد مي‌تواند قيمت‌ها را دستخوش تغيير كند. اما مسوولان به جاي علاج آن، جلوي وام را گرفته‌اند كه اين در درازمدت تبعات منفي دارد.

ابتلاي مسكن به بيماري هلندي
دکترکمال اطهاری، کارشناس مسکن در اين باره به دنیای‌اقتصاد گفت: ابتلا به بیماری هلندی – برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا- عمده‌ترین مشکل بازار مسکن است که با وقوع آن دولت به عنوان متولي اقتصاد كلان وارد ميدان شده و سعي مي‌كند به‌طور مصنوعي از طريقي غير از افزايش توليد مسكن، قيمت را پايين نگه دارد. اين اتفاق را مي‌توان به رشد نامتعارض تعبیر کرد. از این‌رو بروز هر نوسانی در این بازار فراتر از تاثیرات تزریق وام خرید مسکن است. در واقع کنش‌ها و واکنش‌هایی که در حوزه مسکن رخ مي‌دهد به مسائل بنیادی آن برمی‌گردد و این تصور اشتباه است که تحرک قیمت‌ها در بازار مسکن به وام خرید نسبت داده شود.
وی با اشاره به برخی از اظهار نظرها مبنی بر اینکه افزایش قیمت مسکن در سال‌های 85 و 86 به دلیل واگذاری وام خرید بوده است گفت: عوامل متعددی در رشد قیمت مسکن در آن سال‌ها دخیل بوده است که عمده آن به عبور مسکن از دوران رکود مربوط است و از این رو ارتباط افزایش قیمت‌ها به تخصیص وام مسکن اظهارنظر نادرستی است.

سهم ناچیز وام خرید مسکن در قيمت
اما در این بین رضا بختیاری، کارشناس بورس و بانک بین افزایش قیمت مسکن و تزریق وام خرید به بازار مسکن در سال 86 رابطه مستقیمی مي‌داند هرچند وي براین باور است که در آن دوره سیستم واگذاری وام خرید به شیوه الان نبود و بانک‌هاي خصوصی در مقابل ارائه سند مالکیت نیز وام ارائه مي‌دادند و همین امر موجب افزایش قیمت شد اما در شرایط فعلی با توجه به اینکه ارائه وام خرید لزوما در مقابل خرید مسکن صورت مي‌گیرد نمی‌توان گفت که وام خرید مولفه تاثیرگذاری در افزایش قیمت مسکن است. بختیاری همچنین هدایت وام بنگاه‌های زودبازده درسال 86 در مسیر سرمایه‌گذاری مسکن را از دیگر دلایل افزایش قیمت مسکن ارزیابی کرد.

وی مشکل عمده مسکن را نامعادله عرضه و تقاضا از سالیان دور دانست و گفت: وام خرید در کلانشهرها بخش ناچیزی از سبد هزينه‌اي خرید مسکن را پوشش مي‌دهد و با این شرایط اشاعه این وام نمی‌تواند تاثیرات تورمی و تحریک قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.
به اعتقاد این کارشناس بانکی، کنترل تقاضای مسکن راهکار حل معضل مسکن نیست و فقط افزایش عرضه است که منجر به ایجاد تعادل پايدار در عرضه و تقاضای مسکن و درنهایت کنترل قیمت‌ها در این بازار مي‌شود.
بختیاری با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا تزریق تسهیلات خرید مسکن به هیچ وجه تاثیری در تحرک قیمت‌ها ندارد تاکید کرد: در اکثر کشورها به دلیل تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن به هیچ وجه ارائه تسهیلات خرید مسکن قادر نیست که کوچک‌ترین تحرکی در قیمت‌ها ایجاد کند.

وام خريد باعث رونق ساخت مي‌شود
دكتر بابک حاجیان يك كارشناس ديگر مسكن با اشاره به اینکه مسیر مسکن مهر در جهت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است گفت: باتوجه به اینکه در حال حاضر دولت با تسریع در ساخت‌وسازهای مسکن مهر به دنبال افزایش عرضه مسکن است لذا متولیان امر مي‌توانند بدون دغدغه از این بابت اقدام به افزایش تسهیلات خرید مسکن کنند.
وی تاکید کرد: زمانی عرضه تسهیلات خرید باعث تحرک قیمت‌ها مي‌شود که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد اما حال که چنین رویه‌ای حاکم نیست و با سرعت گرفتن ساخت‌وسازهای مسکن مهر اوضاع عرضه مناسب شده است به نظر مي‌رسد که دولت باید بدون هیچ دغدغه‌اي اقدام به واگذاری تسهیلات خرید به مردم کند.

این کارشناس مسکن اذعان داشت: ارائه تسهیلات خرید مسکن برخلاف آنچه که به نظر مي‌رسد باعث افزایش تولید مسکن مي‌شود چراکه وقتی سازندگان خیالشان راحت باشد که نقدینگی لازم در جامعه وجود دارد و مردم قدرت خرید دارند بدون دغدغه به ساخت‌وساز ادامه مي‌دهند که این رویه باعث رونق مسکن و ایجاد اشتغال خواهد شد. این در حالی است که اگر نقدینگی لازم در دست مردم نباشد انبوه‌سازان انگیزه‌اي برای تولید مسکن ندارند چرا که مشکل خواب و حبس سرمایه آنها را در تولید مسکن بی‌انگیزه مي‌کند که نتیجه آن تعمیق رکود مسکن خواهد بود.

مشکل تراکم تقاضا است
اما استدلال رییس هیات‌مدیره کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور این است که تراکم تقاضای مسکن و عدم عرضه متناسب با تقاضا باعث مي‌شود که برخی از سودجویان از این قضیه سوءاستفاده کرده و با کسب اطلاع از وجود نقدینگی در دست مردم اقدام به افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن کنند.
ايرج رهبر خاطرنشان ساخت: به عنوان مثال در سال 86 به دلیل اینکه وام خرید مسکن از سوی بانک‌های خصوصی متعددي عرضه مي‌شد تولیدکنندگان سود جو از این فرصت استفاده کرده و با آگاهی از میزان بالای وام خرید مسکن قیمت‌ها را افزایش دادند.
وي تاکید کرد: تورم‌زا بودن وام خرید مسکن با این شرایط و با در نظر گرفتن تراکم تقاضا امری کاملا بدیهی است و بر این اساس پیشنهاد مي‌شود که وام خرید مسکن در قالب وام ساخت به انبوه‌سازان پرداخت شود و سپس بعد از اتمام ساخت به خریداران منتقل شود که اعمال این فرآیند در نهایت به نفع عرصه مسکن خواهد بود.

حبس متقاضیان در حصار مسکن
همچنین دکتربیت‌الله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران براین باور است که ارائه تسهیلات خرید مسکن در همه جای دنیای یک روند طبیعی در پرداخت تسهیلات مسکن است و تاثیر آن در افزایش قیمت‌ها ناچیز است.
وی گفت: شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن باعث تحریک قیمت‌ها در این بخش مي‌شود و در این بین محدود کردن وام خرید مسکن به این شکاف دامن مي‌زند.

وی همسو با سایر کارشناسان مسکن بر این باور است که محدود کردن وام خرید مسکن تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد؛ چرا که این مولفه به عنوان یک عنصر حاشیه‌اي در امر تعیین قیمت مسکن نقش بازی مي‌کند.
این کارشناس مسکن اذعان داشت: نامعادله عرضه و تقاضای مسکن باعث ایجاد عارضه در این بازار شده است که به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود و از این رو دولت به جای اینکه برای حل این مشکل حجم تولید را افزایش دهد اقدام به کنترل تقاضا و حبس آن در قالب محدودکردن وام خرید کرده است.

ليلا درخشان


18 سپتامبر 2010, 09:28
مشخصات شخصی

عضو: 04 آوریل 2010, 06:13
پست ها: 313
مدير عامل بانك مسكن با بيان اينكه نمي‌گذاريم قيمت مسكن افزايش داشته باشد گفت: سياست پرداخت تسهيلات در بانك مسكن و انعقاد قرارداد نهادينه و شفاف است و با سرعت ادامه دارد، بنابراين برداشت من اين است كه قيمت مسكن افزايش نمي‌يابد.

قدرت الله شريفي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اينكه تحليل شما از قيمت مسكن بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها چيست افزود: برداشت من اين است كه قيمت مسكن افزايش نمي‌يابد، نمي‌گذاريم كه قيمت مسكن افزايش داشته باشد چرا كه ما مي‌خواهيم كل نياز فولاد مسكن مهر توسط بانك مسكن تأمين شود.
وي با بيان اينكه سياست دولت افزايش عرضه مسكن و پرداخت تسهيلات به ساخت مسكن است تاكيد كرد: سياست پرداخت تسهيلات در بانك مسكن و انعقاد قرارداد نهادينه و شفاف است و با سرعت ادامه دارد، بنابراين برداشت ما اين است كه تا قبل از پايان سال از تعهد ساخت يك ميليون واحد مسكوني فراتر رويم.
شريفي ادامه داد:براي اينكه بحث افزايش قيمت مسكن رخ ندهد، سعي مي‌كنيم تخصيص اعتبار زودتر انجام شود و تاكنون هم نگذاشته‌ايم رشد قيمت مسكن اتفاق بيفتد.
مدير عامل بانك مسكن خاطر نشان كرد: قراردادي با همكاري وزارت صنايع، وزارت مسكن و بانك مسكن بسته شده كه كل نياز فولاد مسكن مهر توسط بانك مسكن تأمين شود.
وي افزود: بانك مسكن در بحث تأمين مصالح ساختماني در حال فعاليت است چون عمده مصالح ساختماني در داخل كشور در حال توليد است، حال براي اينكه اين كار انجام نشود و مشكلي پيش نيايد قراردادي منعقد كرديم تا يك پارت 500 ميليارد ريالي فولاد -بيلت- وارد كنيم و قرار شده تمامش را براي مسكن مهر استفاده كنيم.


05 ژانویه 2011, 12:58
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 4 پست ] 

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 13 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  
 cron
Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد