بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
کانال خریداران و فروشندگان مواد پلاستیک آمار معاملات و عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا را از طریق تلگرام دریافت کنید
تاریخ امروز 25 سپتامبر 2018, 09:37




پاسخ به موضوع  [ 21 پست ]  برو به صفحه قبلی  1, 2, 3, 4, 5  بعدی
 پیش بینی قیمت مسکن در آینده 
نویسنده پیام

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
ثبات نسبي در قيمت‌ مسكن


تازه‌ترين اطلاعات منتشره از سوي سامانه كد رهگيري وابسته به وزارت بازرگاني نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن در سال‌جاري از ثبات نسبي برخوردار بوده و احتمال تغييرات ناگهاني در آينده نزديك نيز منتفي است. براساس اين گزارش طي ماه‌هاي تير تا پايان آذرماه قيمت مسكن نسبتا ثابت بوده و به جز در ماه مرداد اتفاق خاص ديگري رخ نداده است.همزمان محمدصادق مفتح معاون وزارت بازرگاني هم اعلام كرده است كه آثاري از شوك قيمتي در بازار مسكن ديده نمي‌شود.

تازه‌ترين گزارش سامانه رهگيري املاك، از انجام «معاملات زمستاني با قيمت‌هاي تابستاني» حكايت دارد
پيش‌بيني‌ها درباره «ركود بيشتر در بازار معاملات مسكن با ورود به نيمه دوم سال»، به واقعيت پيوست. تازه‌ترين گزارش وزارت بازرگاني از نتايج رهگيري معاملات مسكن نشان مي‌دهد حجم خريد و فروش‌ها در پاييز امسال نسبت به تابستان، در تهران و كل كشور به ترتيب 29 درصد و 33 درصد كاهش پيدا كرده؛ در حالي كه ارزش معاملات بر مبناي قيمت هر مترمربع واحد مسكوني، در اين مدت تقريبا ثابت مانده است.
سامانه رهگيري معاملات مسكن متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران را در حال حاضر يك ميليون و 548 هزار تومان و براي كل كشور نيز 608 هزار تومان اعلام كرده است. در شهر تهران متوسط قيمت مسكن از ابتداي امسال تاكنون در سطح يك‌ ميليون و 500 هزار تومان ثابت مانده است.
اين در حالي است كه پيش‌بيني‌ها درباره هفته‌هاي پاياني سال، حاوي افت بيشتر حجم معاملات به همراه تثبيت قيمت در بازار مسكن است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه، كاهش 30 درصدي معاملات مسكن در پاييز به دليل همزماني اين فصل با ايام محرم و صفر بوده، به «دنياي اقتصاد» گفت: تا پايان سال‌جاري قيمت مسكن قدرتي براي افزايش نخواهد داشت.
مصطفي قلي‌خسروي با بيان اينكه هم‌اكنون قيمت مسكن به سطح واقعي نزديك شده، تصريح كرد: در حال حاضر، ركود معاملاتي زمينه تغيير قيمت در بازار مسكن را از بين برده است.
به گزارش دنياي اقتصاد، تازه‌ترين اطلاعات منتشر شده از سامانه كد رهگيري - وابسته به وزارت بازرگاني - حاكي است، در پاييز سال‌جاري نزديك به 6 هزار فقره خريد و فروش قطعي مسكن در شهر تهران انجام شده است كه نشان مي‌دهد در سه ماه سوم امسال روزانه 66 فقره معامله مسكن در تهران به ثبت رسيده است. در تابستان امسال كل معاملات خريد و فروش در شهر تهران، 8 هزار و 500 فقره بوده است.
در كل كشور طي پاييز امسال 11 هزار معامله خريد مسكن به ثبت رسيده است كه اين رقم در تابستان 16 هزار و 237 فقره بوده است.
براساس اين گزارش، متوسط ارزش معاملات مسكن در كل كشور در 7 ماه اخير با تغييرات جزئي - در حد 30 تا 40 هزار تومان- در مرز 600 هزار تومان ثابت مانده است.
در حال حاضر طبق آماري كه سامانه رهگيري معاملات مسكن از متوسط قيمت در 30 استان كشور تهيه كرده، هر متر مربع واحد مسكوني متر مربعي 608 هزار تومان معامله مي‌شود. در رتبه‌بندي استاني، طي سه ماه سوم امسال، تهران گران‌ترين و ايلام ارزان‌ترين استان در بازار مسكن بوده‌اند. در استان ايلام متوسط قيمت مسكن متر مربعي نزديك به 400 هزار تومان اعلام شده است.

تثبيت از كجا آمد؟
روند تغييرات قيمت مسكن در شهر تهران به عنوان شهر پيشتاز در بازار مسكن، نشان مي‌دهد سطح قيمت‌ها از ابتداي امسال تاكنون تقريبا ثابت بوده و در برخي ماه‌ها از جمله مردادماه كه حجم نقل‌وانتقالات جهش پيدا كرده، قيمت حدود 100 هزار تومان افزايش يافته است. هرچند افزايش متري 100 هزار توماني از ديد مشاوران املاك، طبيعي است و نمي‌توان آن را نشانه تحريك قيمت‌ها دانست.كارشناسان معتقدند آنچه باعث شده، بازار مسكن طي ماه‌هاي اخير روند تثبيت قيمت را تجربه كند، مراجعاتي است كه از سوي متقاضيان خريد به بنگاه‌هاي مسكن صورت گرفته كه از يك سو جلوي كاهش بيشتر را گرفته و از سوي ديگر عدم‌خريد از بازار توسط اين عده باعث شده زمينه افزايش قيمت كور شود.
آرامش تداوم مي‌يابد
محمد صادق مفتح، معاون وزير بازرگاني معتقد است آرامش فعلي در بازار مسكن تداوم خواهد داشت و كشور با افزايش قيمت مسكن مواجه نخواهد شد.
مفتح در اين باره به خبرگزاري مهر گفت: با خروج مسکن از رکود، سامانه ثبت املاک و مستغلات به طور قطع می‌تواند از سوداگری در بازار مسکن جلوگیری کند.


31 ژانویه 2010, 11:31
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
سال 1389 كه آغاز مي‌شود دقيقا دو سال از آغاز ركود در بازار مسكن سپري شده و مهم‌ترين پرسش فعالان بازار آن است كه آيا ركود همچنان ادامه خواهد يافت يا اينكه تحت‌تاثير هدفمندسازي يارانه‌ها شرايط ديگري بر بازار حاكم خواهد شد؟
وزير مسكن در گفت‌و‌گويي با «دنياي اقتصاد» با بيان اينكه ارزش معاملاتي املاك در برخي مناطق تقريبا به قيمت‌هاي واقعي نزديك شده و در برخي ديگر از شهرها از جمله تهران، هنوز پتانسيل كاهش قيمت وجود دارد، بر اين اعتقاد خود تاكيد مي‌كند كه در حال حاضر بازار مسكن از سفته‌بازي سم‌زدايي شده و سال آينده قدرت خريد مسكن براي تقاضاي مصرفي بهبود پيدا خواهد كرد.به اعتقاد علي نيكزاد، هدفمندسازي يارانه‌ها باعث افزايش قيمت مسكن نخواهد شد و مابه‌التفاوت افزايش هزينه ساخت‌و‌ساز از محل منابع بودجه‌اي پرداخت خواهد شد. تحليلگران معتقدند كه بازار مسكن از ناحيه تقاضا بيش از عرضه تاثير مي‌پذيرد و اثرات هدفمندسازي يارانه‌ها نيز بر بخش تقاضا در كوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوت خواهد بود.


تحليل شما از اوضاع بازار مسكن چگونه است؟
متوسط قيمت مسكن در سراسر كشور نسبت به دو سال پيش كاهش زيادي پيدا كرده است. در سال گذشته بازار مسكن براي اولين بار در طول چند سال قبل، كاهش 20 تا 30 درصدي قيمت‌ها را تجربه كرد. در نيمه اول امسال نيز موتور افت قيمت مسكن پرنفس به فعاليت خود در بازار ادامه داد. در حال حاضر آخرين اطلاعاتي كه ما از روند قيمت‌ها در مناطق مختلف كشور داريم، نشان مي‌دهد خانه‌ها تقريبا براساس ارزش واقعي خود خريد و فروش مي‌شوند. البته به نظر مي‌رسد هنوز در شهر تهران پتانسيل كاهش قيمت وجود دارد.خوشبختانه بازار مسكن در كشور تحت تاثير كاهش قيمت‌ها سم‌زدايي شده و بساط سوداگري در حال برچيده شدن است. عمده خريد‌ها توسط تقاضاي مصرفي دارد انجام مي‌شود.
معتقدم الان دوران ثبات قيمت زمين و مسكن را پشت‌سر مي‌گذاريم و همه تلاشمان را مي‌كنيم تا اين آرامش به التهاب يا بحران دچار نشود.

آقاي نيكزاد اگر يارانه‌ها هدفمند شود، مسكن گران خواهد شد؟
اين يك تحليل سطحي است كه بگوييم اگر يارانه‌ها هدفمند شود قيمت مسكن هم بالا خواهد رفت. تغيير ارزش معاملاتي ملك در ايران از چندين شاخص مهم از جمله حجم توليد مسكن و تقاضاي موثر براي خريد، نرخ تورم، ميزان نقدينگي در جامعه، وضعيت سرمايه‌گذاري در بازارهاي موازي از جمله سكه، طلا، بورس و ارز و همچنين برنامه‌ريزي كلان دولت براي اقتصاد اثر‌پذيري مي‌گيرد. بنابراين صرف ارتباط دادن قيمت مسكن به يارانه‌ها، نمي‌توان نتيجه‌گيري كرد.

وزارت مسكن زمستان پارسال وقتي بحث يارانه‌ها براي اولين بار در دولت قبل مطرح شد، گزارش تقريبا محرمانه‌اي از تاثير هدفمندشدن يارانه‌ها در بازار مسكن منتشر كرد كه محتواي آن پيش‌بيني مي‌كرد در كوتاه مدت قيمت مسكن افزايش پيدا خواهد كرد و قدرت خريد مردم كاهش مي‌يابد. شما اين گزارش را تاييد مي‌كنيد؟
خير. من نه اين گزارش را خوانده‌ام و نه از آن خبر دارم. اين پيش‌بيني را هم قبول ندارم.

قدرت خريد مسكن در سال آينده را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
ما در قانون يارانه‌ها سهم قابل توجهي براي بخش مسكن كنار گذاشته‌ايم كه هم نظر آقاي دكتر احمدي‌نژاد مثبت بوده و هم مجلس با آن موافقت كرده است. در ماده 7 و 8 از قانون يارانه‌ها، اجازه پرداخت يارانه به حوزه مسكن و ساختمان داده شده كه با مديريت وزارت مسكن براي جبران مابه‌التفاوت افزايش هزينه ساخت، پرداخت شود. بنابراين هزينه واقعي هدفمندشدن يارانه‌ها براي بازار مسكن و ساخت‌وساز قابل مديريت است.
با اين برنامه‌ريزي‌هايي كه شده، سال آينده قدرت خريد مسكن بهبود پيدا خواهد كرد.

شما در گفت‌وگو با يكي از رسانه‌هاي مكتوب گفته بوديد سال آينده 200 هزار واحد مسكوني مهر به بهره‌برداري خواهد رسيد. امسال نيز اعلام كرديد 50 هزار واحد تحويل متقاضيان شده است. پس وعده ساخت سالانه 5/1 ميليون مسكن‌مهر عملا كنار گذاشته شده است؟

اولا من هيچ‌جا نگفتم سال بعد 200 هزار واحد مسكوني مهر به بهره‌برداري خواهد رسيد. دوما من كاري به وعده 5/1 ميليوني ندارم، چون در حال حاضر اصلا تقاضا در مسكن‌مهر در حد 5/1 ميليون نفر نيست و كل متقاضيان واجد شرايط 980 هزار نفر هستند.
ضمن اينكه ساخت‌وساز مسكن‌مهر در نيمه دوم امسال به گواه سازه‌هايي كه در مناطق مختلف كشور روي زمين‌هاي 99ساله بنا شده يا مراحل اوليه ساخت را پشت‌سر مي‌گذارد، رشد 50 درصدي در صدور پروانه و رشد بالاي 250 درصدي در مرحله اسكلت و سقف را نشان مي‌دهد.
الان همه متقاضيان زمين را تحويل گرفته‌اند، تسهيلات ساخت به اندازه بالاي 80 درصد از هزينه‌ها تامين و در اختيار سازنده‌ها قرار دارد، ما هم براي كمك به ساخت مستقيم با انبوه‌سازان طرف مذاكره قرار گرفته‌ايم و خودمان به تعاوني‌هاي مسكن انبوه‌ساز معرفي مي‌كنيم. همين اقدام اخير ما در وزارت مسكن موجب شده در خيلي‌از شهرها مثلاً در پرند بسياري از تعاوني‌هاي مسكن وارد مرحله ساخت شده‌اند.شما خودتان هم هفته گذشته به نقل از يكي از تعاوني‌هاي مسكن‌مهر نوشتيد كه در ماه‌هاي اخير ساخت‌وساز روي زمين‌هاي 99ساله در پرند شدت گرفته و تعداد كارگاه‌هاي ساختماني افزايش پيدا كرده است.
الان هم از همين‌جا اعلام مي‌كنم، گزارش كميته كارشناسي وزارت مسكن نشان مي‌دهد اگر اين 980 هزار متقاضي همت كنند، پرونده مسكن‌مهر پايان سال آينده بسته خواهد شد و يك ميليون واحد مسكوني با حمايت قاطع دولت و با كمترين قيمت در اختيار گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه قرار خواهد گرفت. اما بايد مردم به اين نكته توجه كنند كه دولت قرار نيست خودش مسكن بسازد. ما تسهيلات ارزان قيمت مي‌دهيم، زمين هم رايگان داده‌ايم، با انبوه‌سازان همكاري مي‌كنيم و انتظار داريم قدم نهايي را مردم بردارند.
وام مشاركتي ساخت مسكن سال آينده افزايش پيدا مي‌كند؟
بانك‌ها در سال جاري طبق بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي موظف بودند تا سقف 25 ميليون تومان در قالب قراردادهاي مشاركتي، به انبوه‌سازان تسهيلات ساخت ارائه دهند. بانك مسكن نيز تا سقف 30 ميليون تومان وام ساخت ارائه مي‌كند كه بخشي از اين تسهيلات قابليت انتقال به خريداران واحدها را دارد.
براي سال آينده هنوز محتواي بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي مشخص نشده است؛ اما نظر ما در وزارت مسكن افزايش اين تسهيلات است. ما پيشنهادمان را اعلام كرده‌ايم، اما بانك مركزي تصميم نهايي را مي‌گيرد.

تسهيلات خريد مسكن احيا مي‌شود؟
با پرداخت تسهيلات خريد مسكن موافق نيستم.
دولت معتقد است وام خريد مسكن براي بازار بد است و اثر تورمي دارد. اما از آن طرف براي عده‌اي مصوبه مي‌كند كه تسهيلات داده شود. اگر وام خريد مسكن ضرر دارد پس براي همه بايد آثار منفي به همراه داشته باشد.
الان فقط براي نخبگان به‌خاطر احترام به جايگاه آنان دولت مصوب كرده كه 50 ميليون تومان وام خريد مسكن پرداخت شود. به خاطر اينكه بالاخره آنها نخبه هستند و نبايد بروند درگير ساخت‌وساز بشوند. بانك‌ها به جز نخبگان و هنرمندان به هيچ كس حتي كارمندان دولت اجازه پرداخت وام خريد مسكن را نداده است.

روزنامه دنياي اقتصاد


07 مارس 2010, 12:19
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: 07 فوریه 2009, 10:45
پست ها: 956
نيکزاد: مسکن از سال آينده گران نمي شود
"علي نيکزاد"، دوشنبه شب در حاشيه جلسه شوراي مسکن استان خوزستان در اهواز در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: با دستور رييس جمهوري وام مسکن از سال آينده با سود پايين تري به متقاضيان داده مي شود.

وي در خصوص افزايش وام مسکن تا 200ميليون ريال از سال آينده براي ساخت مسکن اظهار داشت: با توجه به افزايش ميزان وام ها و دستور رييس جمهوري مبني بر کاهش سود اين وام ها زمين گران نمي شود.

نيکزاد بدون اشاره به ميزان کاهش سود وام هاي مسکن گفت: بنا به همين تصميم هايي که اتخاذ شده مسکن از سال آينده گران نخواهد شد.

وزير مسکن و شهرسازي تصريح کرد: دولت زمين را مي دهد ، وام پرداخت مي کند و سود آن را نيز خواهد کاست و با توجه به همين امر مردم براحتي صاحب مسکن مي شوند.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به تصميم هاي اتخاذ شده علاوه بر احداث زيرساخت هاي لازم اعم از آب و برق، تاسيسات روبنايي نيز با هماهنگي استانداران در خصوص ساخت مسکن ارائه مي شود.

وزير مسکن و شهرسازي در سفري يک روزه از اوايل صبح دوشنبه وارد استان خوزستان شد و از روند اجرايي عمليات احداث مسکن مهر و برخي ديگر از طرح هاي بيمارستاني در شهرهاي شادگان، هنديجان، بهبهان، و شيرين شهر اهواز ديدن کرد.


16 مارس 2010, 17:36
مشخصات شخصی

عضو: 13 فوریه 2009, 15:30
پست ها: 468
این روزها پیش‌بینی اکثر متقاضیان و مراجعه‌کنندگان در بازار مسکن این منطقه، درباره وضعیت آینده قیمت واحدهای مسکونی حاکی از این مساله است که اگر با اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها مصالح با افزایش قیمت مواجه شود، ارزش‌گذاری نهایی ملک هم با رشد روبه‌رو خواهد شد؛ چراکه مصالح ساختمانی جزئی از اقلام اقتصادی محسوب مي‌شوند و برای نمونه اگر آهن گران شود سازنده برای جبران هزینه متقبل شده، نرخ پیشنهادی فروش ملک خود را افزایش خواهد داد اما اگر اجرای طرح تحول اقتصادی توجیهی بر گران شدن مصالح اقتصادی نداشته باشد قیمت مسکن بدون تغییر ثابت باقی خواهد ماند.

یک بنگاهدار مسکن در پاسخ به پرسش دنیای‌اقتصاد مبنی براینکه با حدس و گمان های شنیده شده در رابطه با وضعیت قیمت‌ها بعد از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها آیا مالک یا مالکانی برای روشن شدن وضعیت آینده مسکن دست به احتکار (از عرضه ملک خود به بازار خودداری کرده‌اند) زده‌اند یا خیر؟ گفت: مدت زیادی است که بازار مسکن نتوانسته خواسته اکثر عرضه‌کنندگان ملک را برآورده کند و همچنین کاهش و افزایش قیمت مسکن طی 2 سال گذشته نشان داده که دیگر مانند گذشته سودهای کلان نصیب مالکان نخواهد شد و به همین خاطر فروشندگان به این نتیجه رسیده‌اند که بازار مسکن که بخشی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده دیگر برای سرمایه‌گذاری، بازار خوبی نیست و از سوی دیگر این موضوع مانع از احتکار مالکان در بازار شده زیرا حتی با احتمال گران‌تر شدن ملک آنها سود نخواهند کرد چراکه بعید به نظر مي‌رسد توانایی مالی خریداران در چنین شرایطی بهبود یابد و در این صورت با بالا رفتن نرخ فروش ملک، تصمیم خرید برای متقاضیان مشکل‌تر خواهد شد.


06 اکتبر 2010, 11:03
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
رفتار متقاضيان مسكن در ماه‌هاي آتي

توصيه‌هاي اخير درباره «نحوه خريد كالا» در بازار جديدي كه به محض اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، در اقتصاد كشور شكل مي‌گيرد، اين پرسش را در بازار مسكن به‌وجود آورده كه آيا «مسكن در سبد كالاهايي كه نبايد تا چند ماه آنها را خريد، قرار دارد؟»
محمود احمدي‌نژاد از مردم خواسته است: «تا شش‌ماه [از زمان شروع هدفمندي] علاوه بر مصارفی که تا الان داشتند مصارف جدید تعریف نکنند و به فکر مخارج جدید نيز نباشند تا بازار با آرامش تعادل خود را حفظ کند.»
بازتاب ابتدايي اين توصيه رسمي در بازار مسكن مي‌تواند منجر به دست‌كشيدن از «نقل‌وانتقال» يا «خريد اولين ملك مسكوني» از سوي متقاضيان باشد.
در بازار مسكن معمولا سه گروه تحت عنوان خريدار حضور دارند.

دسته اول صاحب‌خانه‌هايي هستند كه با هدف تبديل به متراژ‌ بزرگتر يا رفتن به محله‌ بهتر يا برعكس، براي كوچك‌ كردن محل زندگي، قصد خريد پيدا مي‌كنند.

دسته دوم، اما متقاضيان جديد محسوب مي‌شوند كه تاكنون صاحب‌خانه نبودند – مستاجران يا زوج‌هاي جديد- و براي اولين بار در نظر دارند براي خريد مسكن وارد بازار تقاضا شوند.


دسته سوم همان تقاضاي سرمايه‌اي – سوداگران در اين دسته قرار دارند - است كه افرادي با توانايي مالي نامحدود براي خريد يك يا چند آپارتمان مسكوني به بازار مسكن رخنه مي‌كنند و نتيجه خريد آنها نه تنها كمكي به روند مثبت اوضاع بازار مسكن نمي‌كند، بلكه به‌واسطه قدرت مالي و نقدينگي اين گروه، قيمت‌ها دستخوش تغيير ناخوشايند نيز مي‌شود.
اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بر رفتار هر كدام از سه دسته تقاضا در بازار مسكن تاثير متفاوتي مي‌گذارد ضمن اينكه توصيه مقام ارشد دولت به پرهيز از خريد كالاهاي غيرضروري، با واكنش‌هاي متفاوتي در بين اين سه گروه متقاضي مسكن، مي‌تواند همراه باشد.
تحليل كارشناسان درباره عضويت يا عدم عضويت مسكن در سبد كالاهاي ممنوعه – سبدي كه تا نيم‌سال نبايد سراغ آن رفت- به اين صورت است كه اجراي قانون يارانه‌ها هم به لحاظ منابع مالي آزاد شده ناشي از هدفمندي و هم به لحاظ مسيرهايي كه براي هدايت اين منابع طراحي شده، حداقل در دوره 6 ماهه، تاثير محسوسي در بازار آپارتمان‌هاي مسكوني ندارد. بنابراين ضرورتي ندارد خانواده‌هاي علاقه‌مند به خريد مسكن، به عمد اين كالا را در سبد ممنوعه قرار دهند.

اثر نقدينگي يارانه‌ها بر قيمت مسكن
نقدينگي حاصل از هدفمندي در سه بخش شامل صندوق دولت، كارخانه‌هاي صنعتي و بودجه ماهانه خانواده‌ها صرف مي‌شود.
صندوق توسعه ملي علي‌القاعده و با توجه به حساسيت بيش از اندازه دولت نسبت به قيمت مسكن و مواظبت از افزايش احتمالي آن، به‌طور قطع به گونه‌اي اين منابع را مصرف خواهد كرد كه باعث تحريك قيمت مسكن نشود. حتي اين احتمال وجود دارد كه بخشي از منابع صندوق توسعه ملي در قالب تسهيلات ساخت مسكن به‌صورت وام به سازنده‌ها پرداخت شود كه در اين صورت، هدفمند كردن يارانه‌ها باعث رشد حجم عرضه مسكن و كمك به تعديل بيشتر قيمت خواهد شد.
اما درباره پولي كه به‌صورت يارانه‌ آزاد به كارخانه‌هاي صنعتي پرداخت مي‌شود، اما و اگر‌هاي ريز و درشتي مطرح است. درشت از اين بابت كه سرنوشت مبالغي كه تحت عنوان هدفمندي پرداخت يارانه، قرار است به كارخانه‌هاي توليدي پرداخت شود چگونه توسط دولت كنترل مي‌شود؟ و ريز از اين بابت كه آيا احتمال و ريسك انحراف در يارانه‌هاي پرداختي، تخمين زده شده است؟ طي سال‌هاي اخير برخي از به ظاهر توليدكننده‌ها –منظور، كارخانه‌هاي واقعي نيستند- با دريافت وام‌هاي كلان از بانك‌ها به بهانه توسعه خط توليد يا بازسازي، بخشي از اين وام‌ها را در راه خريد ملك و آپارتمان مصرف كردند تا از رشد تضميني سالانه قيمت مسكن، ضرر احتمالي كارخانه‌ را پوشش دهند. اكنون به موجب طرحي كه وزارت صنايع براي نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قيمت انرژي، اعلام كرده، مقرر شده است به بنگاه‌هاي صنعتي تسهيلاتي از 4 ميليون تا 15 ميليون تومان با نرخ سود 3درصد تا نهايت 12درصد، با دوره بازپرداخت 12ماهه، اعطا شود. همچنين تسهيلاتي نيز معادل 80 درصد مبلغ سرمايه‌گذاري براي رشته‌هاي خاص توليدي پيش‌بيني شده پرداخت شود. همه اين حمايت‌هاي مالي از صنايع، لازم است تا لحظه مصرف، تحت كنترل باشد. البته در شرايط كنوني، احتمال مصرف تسهيلات صنايع در بازار مسكن خيلي بعيد به نظر مي‌رسد چراكه در دو سال اخير قيمت مسكن به‌صورت بي‌سابقه در مسير كاهشي قرار گرفت و حتي براي ماه‌هاي آتي نيز سناريوي كاهش دوباره قيمت ملك مطرح است. بنابراين توليدكننده‌ها بعيد است از بودجه‌اي كه براي جبران رشد هزينه‌هاي توليد به آنها پرداخت مي‌شود، بخواهند در بازار پرريسك مسكن سرمايه‌گذاري كنند، اما اين پيش‌بيني نبايد مانع استعلام از صحت استفاده از يارانه‌هاي نقدي پرداختي به صنايع شود. به‌خصوص آنكه حجم ريالي يارانه‌ صنايع براي هر كدام از بنگاه‌هاي توليدي حكم ارائه يك وام خريد مسكن را دارد!
اما بخش سوم در نحوه مصرف درآمد حاصل از اجراي قانون يارانه‌ها، به خانواده‌ها مي‌رسد به‌صورتي كه هر دو ماه يكبار براي هر فرد 81 هزار تومان پرداخت خواهد شد. درباره اين مبلغ و ارتباط احتمالي آن با بازار مسكن، اگرچه تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هاي زيادي مطرح است؛ اما با توجه به بار مالي كه هزينه‌هاي جديد در قبوض خدماتي –آب، برق و گاز- و همچنين قيمت‌هاي جديد برخي كالاهاي پرمصرف همچون نان، به كيسه دخل و خرج ماهانه خانواده‌ها تحميل مي‌كند، پرداختي ماهانه يارانه، فرصت جديدي به خريد كالاهاي جديد، نمي‌دهد.
بنابر اين در جريان مصرف منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، فقط از يك ناحيه، احتمال دارد، بازار مسكن با تهديد مواجه شود كه آن هم قابل كنترل و مراقبت است.

رفتار خريداران مسكن بعد از قانون
مسكن تنها كالايي است كه براي خريد آن بايد فقط از يك مسير، تامين مالي كرد: «جمع‌آوري پس‌انداز ماهانه و استفاده از وام بانكي.»
عمده متقاضيان خريد مسكن در دسته دوم –مستاجران و زوج‌هاي جديد- قرار دارند كه براي صاحب‌خانه شدن، معمولا پس‌اندازهاي سالانه را به اضافه پولي كه از محل فروش خودرو يا ساير اسباب و لوازم، به دست مي‌آورند براي تامين مالي خريد مسكن، هزينه مي‌كنند. بنابراين، مبالغ ماهانه يارانه‌ها هرگز نمي‌تواند به قدرت مالي خانواده‌هاي نيازمند مسكن براي خريد مسكن كمك كند.
ميل به خريد مسكن هم‌اكنون در بازار تهران از ماه‌ها قبل شكل گرفته است كه البته ميزان اين اشتياق طي ماه‌هاي اخير با نوسانات شديدي همراه بوده است. در همين ماه گذشته، نمودار ثبت معاملات مسكن در سامانه رهگيري –وابسته به وزارت بازرگاني- بعد از افت محسوس، خيز عجيبي پيدا كرد.
بخشي از تقاضاي خريد مسكن در اين روزها افزايش پيدا كرده از اين جهت كه دسته دوم تقاضا تصور مي‌كنند با اجراي قانون يارانه‌ها، ملك گران مي‌شود. بخش ديگر تقاضا –دسته سوم يا همان سوداگران و سرمايه‌داران- اين روزها از بازار مسكن كناره‌گيري كرده‌اند به‌خاطر آنكه چشم‌انداز روشني از آينده سرمايه‌گذاري در بازار املاك براي خودشان متصور نيستند.
در اين ميان تنها دسته اول است كه ظاهرا به تغيير و تحولات اقتصاد، بي‌توجه است و نسبت به سرنوشت جديدي كه با اجراي قانون يارانه‌ها در بازار مسكن حاكم مي‌شود، واكنشي نشان نداده است.
هم‌اكنون صاحب‌خانه‌هايي كه براي نقل و انتقال، به دنبال مسكن هستند –همان دسته اول- به اين دليل به قانون يارانه‌ها بي‌توجه هستند كه يك پشتوانه محكم سرمايه‌اي در اختيار دارند بنابراين اگر قيمت مسكن افزايش يابد، ملك كنوني اين افراد نيز گران مي‌شود و اگر قيمت‌ها ارزان شود، باز به همان نسبت از ارزش ملك تحت اختيار آنها كاسته خواهد شد. اين گروه از تقاضا، رفتار كاملا مستقلي دارد و به محض آنكه ملك مورد علاقه خود را پيدا كند اقدام به تعويض يا خريد خواهد كرد.

روزي ‌كه شيپور يارانه‌ها دميده شود
اكنون پيش‌بيني مي‌شود وضعيت موجود در بازار مسكن و رفتار سه گروه متقاضي در اين بازار، از روزي كه شيپور قانون يارانه‌ها به صدا در بيايد، تغيير كند. در ماه‌هاي ابتدايي، افرادي كه با هدف تغيير ملك، قصد خريد مسكن دارند، به تحولات بازار برخلاف حال حاضر، حساس مي‌شوند و با دقت اقدام به جست‌وجو خواهند كرد. صاحب‌خانه‌هاي متقاضي تغيير مسكن، به اين دليل احتياط خواهند كرد كه مي‌خواهند ارزش ملك كنوني‌شان در جريان تبديل –فروش و سپس خريد- حفظ شود و بهترين استفاده مالي را در اين تبديل نصيب خود كنند.
اما افرادي كه مي‌خواهند براي بار اول صاحب‌خانه شوند، تا مادامي‌كه علائم اطمينان‌بخش از بازار مسكن به آنها نرسد، در حاشيه بيروني بازار منتظر خواهند بود. اين گروه كه تا قبل از اجراي قانون يارانه‌ها نيز با احتياط و توجه به نوسان قيمت‌ها، براي خريد مسكن اقدام مي‌كردند در زمان اجراي قانون، از بازار خارج خواهند شد. هر چند اين احتمال وجود دارد كه اين گروه از تقاضا، همچنان براي جست‌وجو و اطلاع لحظه‌اي از قيمت‌ها، در بازار مسكن فعال باشد، اما حداقل تا يكي دو فصل، قصد قطعي براي خريد نخواهد داشت.
در مورد دسته سوم از تقاضا در بازار مسكن، نيز پيش‌بيني مي‌شود، وضعيت دسته دوم، اما با شدت بيشتر برقرار شود. سرمايه‌گذاراني كه با هدف خريد مسكن و فروش آن در آينده به قيمت بيشتر، در بازار املاك حضور دارند، در زمان اجراي قانون هدفمندي، از هرگونه سرمايه‌گذاري ملكي خودداري كامل خواهند كرد. اين گروه از آنجا كه براي خريد ملك و آپارتمان فقط و فقط به سود، فكر مي‌كند، اجراي قانون يارانه‌ها را عاملي براي تغيير شديد نرخ سود حاصل از خريد و فروش مسكن، مي‌داند.
به اين ترتيب، انتظار مي‌رود در حداقل دو فصل اول از سال يارانه‌ها -6 ماهه اول اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها- موج معكوس تقاضا در بازار مسكن شكل بگيرد در اين دوره فرصت خوبي براي حاضران در بازار تقاضا فراهم خواهد بود تا در آرامش نسبي قيمت، بتوانند خريد كنند.
در اين ميان، توصيه به نخريدن مسكن، با توجه به خصوصيت تقاضاهاي موجود در بازار مسكن، در بهترين حالت ممكن است تصميم آگاهانه افراد براي ايستادن پشت در بازار و رويت تحولاتي كه احتمالا با اجراي قانون اتفاق مي‌افتد را تشديد كند.
با اين پيش‌بيني، به نظر مي‌رسد در بدترين حالت ممكن، قيمت مسكن تا يك‌سال آينده دستخوش تغيير چنداني نخواهد شد.
فريد قديري


15 نوامبر 2010, 11:48
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 21 پست ]  برو به صفحه قبلی  1, 2, 3, 4, 5  بعدی

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 2 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  

Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد