بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
مشاهده آنلاین تابلو معاملات بورس کالا

 

 

آمار معاملات و اخبار مهم بورس کالا از طریق ایمیل
تاریخ امروز 17 ژانویه 2018, 00:42




پاسخ به موضوع  [ 21 پست ]  برو به صفحه قبلی  1, 2, 3, 4, 5  بعدی
 پیش بینی قیمت مسکن در آینده 
نویسنده پیام
آواتار کاربر

عضو: 07 فوریه 2009, 10:45
پست ها: 956
بازار مسکن تا پايان امسال افزايش قيمت ندارد

رييس اتحاديه مشاوران املاک کشور اعلام کرد، بررسي وضعيت بازار مسکن حاکي از روند با ثبات است و تا پايان سال جاري شاهد افزايش قيمت نخواهيم بود.
" مصطفي قلي خسروي " روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود : بازار مسکن کشور به طور طبيعي در آذر ماه شاهد افزايش معاملات براي خريد واحد هاي مسکوني کلنگي براي ساخت وساز است. وي تصريح کرد، موقعيت فصلي براي شروع عمليات ساختماني از سوي سازندگان ، نمي تواند چندان تاثيري برقيمت ها داشته باشد .
"محمد مدد" رييس مرکز آمار ايران، به تازگي اعلام کرد، قيمت مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 20درصد کاهش يافت. اما در عين حال رشد 10/2 درصدي قيمت‌ها در فصل تابستان امسال نسبت به فصل بهار 1388 را نيز شاهد بوديم . به گفته مدد، قيمت هر مترمربع خانه‌ کلنگي در تابستان امسال رشد 12 درصدي نسبت به فصل بهار 1388 داشته است.
رييس اتحاديه مشاوران املاک کشور در ادامه افزود: اجراي طرح کد رهگيري نقش موثري در پيگيري معاملات دارد و اين سامانه دقيق ترين اطلاعات را در اختيار اين اتحاديه قرار مي دهد . به گفته وي ، اطلاعات گردآوري شده در سامانه کد رهگيري اين اتحاديه با رشد قيمتي که مرکز آمار ايران گزارش مي کند ، همخواني ندارد . وي از انجام 341 هزار و 524 معامله در زمينه معاملات مسکن ، تنظيم اجاره نامه ، اجاره به شرط تمليک ، انتقال سرقفلي و پيش فروش مسکن در دوره آذرماه 1387 تا شانزدهم آبان ماه 1388 خبر داد .


09 نوامبر 2009, 17:04
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
درباره پيش‌بيني آينده بازار مسكن و سطح قيمت‌ها در اين بازار و همچنين تاثير هدفمندشدن يارانه‌ها بر قيمت مسكن، با محمد صادق مفتح، معاون وزير بازرگاني گفت‌وگو كرده‌ايم. متن اين گفت‌وگو را در زير بخوانيد:
سامانه‌اي كه دولت بازار مسكن را با آن كنترل مي‌كند تحت اختيار و نظارت مستقيم وزارت بازرگاني است. شما به عنوان مسوول ارشد در سامانه رهگيري معاملات مسكن، علائمي از تغيير فاز در بازار، آغاز رونق معاملات يا احيانا افزايش قيمت‌ ظرف چند ماه آينده، مشاهده كرده‌ايد؟
پيش‌بيني خبرگان بازار مسكن و البته بنده اين است كه افزايش قيمتي تا پايان سال نخواهيم داشت. در حال حاضر هم اوضاع مسكن كاملا آرام است و اين آرامش كماكان باقي خواهد ماند.
اما بحث‌هايي مطرح است مبني براينكه دوره ركود روبه اتمام است ونهايت تا پايان امسال دوام دارد.
در اين باره دو تحليل وجود دارد. يك تحليل برمبناي شرايط كل اقتصادي كشور است كه بسته به نرخ بيكاري، نرخ پايه پولي، اوضاع توليد و پارامترهايي از اين قبيل اوضاع بازار مسكن سنجش و پيش‌بيني مي‌شود. يك تحليل هم براساس منحني دوره‌هاي ركود و رونق مسكن، است. اين منحني از 5 دهه قبل تا الان نشان مي‌دهد ركود بين 3 تا 4 سال زمان مي‌برد كه البته در يك مورد استثنا 8 سال هم طول كشيده است. وقتي به اين منحني نگاه مي‌كنيد احساس بين 12 تا 16 فصل از ركود مسكن به شما دست مي‌دهد كه لزوما همان هم تكرار نمي‌شود. اگر روي اين منحني بخواهيم بازار مسكن را پيش‌بيني كنيم، تازه يكسال از ركود فعلي زمان گذشته و زمان طولاني تا رونق باقي است. بنابراين عرض كردم سيگنال‌هايي كه خبرگان اين بحث مطرح مي‌كنند هم نشان مي‌دهد در آينده نزديك افزايش قيمتي نخواهيم داشت.
اين پيش‌بيني‌ها چنانچه دولت خواسته يا ناخواسته محرك جديدي وارد بازار مسكن كند، با واقعيت فاصله خواهد گرفت. اگر يارانه‌ها هدفمند شود، التهاب قيمتي در بازار مسكن خواهيم داشت يا نه؟
مسكن در همه جاي دنيا هيچ‌وقت از بابت عرضه و تقاضا قيمتش نوسان نكرده است. يك كالا يك زمان قيمتش از سمت عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي‌شود يك زمان هم از سمت قيمت تمام شده و نهاده‌هاي توليد. اما مسكن تنها كالايي است كه بدون ارتباط با اين دو عامل، قيمتش افزايش يا كاهش پيدا مي‌كند. بحران اخير در اقتصاد جهاني ريشه‌اش از بازار مسكن آمريكا شروع شد. اوضاع مسكن در آمريكا را وقتي ريشه‌يابي مي‌كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه هيچ تغييري ظرف يك ماه در حجم عرضه و تقاضاي مسكن در آمريكا بوجود نيامده بود. اما يكدفعه، قيمت ملك در اين كشور سقوط كرد و به بحران اقتصادي دامن زد.
در كشور ما هم زمانيكه قيمت مسكن چه سال گذشته و چه در دوره‌هاي قبل جهش پيدا كرد هيچ‌كدام از نهاده‌هاي توليد تغيير نكرده بودند. حتي در مسكن، عكس اين موضوع اتفاق مي‌افتد يعني اول مسكن گران مي‌شود بعد قيمت نهاده‌هاي توليد بالا مي‌رود. بنابراين قيمت مسكن بازتاب و ميزان‌الحراره كل اقتصاد است. خودش معلول است علت نيست، اين يك شاخص است كه كليت اقتصاد را نمايش مي‌دهد. تب يك مريضي است خودش مريضي نيست. قيمت مسكن در ايران از عرضه و تقاضا و قيمت تمام شده، تعيين نمي‌شود، بلكه برآيندي از كل شرايط اقتصادي است. پس اين سوال كه هدفمندشدن يارانه‌ها به افزايش قيمت مسكن ختم مي‌شود يا نه، پاسخش اين است: «لزوما نه».
نوسان قيمت مسكن بعد از هدفمند شدن يارانه‌ها ممكن است به سمت پايين باشد ممكن هم است به سمت بالا. تاثير هدفمند شدن يارانه‌ها بر قيمت كالاهايي همچون گروه فلزات، مصالح ساختماني، مواد خواركي و... را مي‌توان با عدد و رقم مشخص و اعلام كرد، اما در مورد مسكن اينطور نيست.
بعد از واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند همه اجناس گران شود، اما مسكن ارزان. عكس اين موضوع هم صادق است. مگر در دهه 50 كه افزايش شديد قيمت مسكن داشتيم، اتفاقي افتاده بود؟ قيمت بقيه كالاها تغيير نكرده بود، اما مسكن گران شد.
درباره سوالي كه پرسيديد مي‌توانم بگويم حتي بعيد نيست كه سطح قيمت‌ها در بازار مسكن بعد از اجراي طرح تحول، مجددا كاهش پيدا كند.
اگر گفته شما درباره عدم تاثيرگذاري حجم عرضه و تقاضاي مسكن بر قيمت فروش ملك را قبول كنيم. در اينصورت چه عواملي در تعيين ارزش معاملات در بازار مسكن نقش دارند؟ سهم بنگاه‌ها در نوسان قيمت مسكن چقدر است؟
عوامل رواني در خيزش قيمت مسكن موثر نيستند، اما در ارتفاع خيزش خيلي موثرند. وقتي قيمت مسكن شروع به بالا رفتن مي‌كند، بحث رواني در بازار خيلي مي‌تواند در نرخ افزايش قيمت و مدت زماني كه قيمت‌ها در حال اوج گرفتن است، نقش داشته باشد. متاسفانه در خيزش سال گذشته قيمت مسكن، ما بحث رواني را در استمرار گراني‌ها و دامنه افزايش قيمت، كاملا مشاهده كرديم.
منظورتان از بحث‌هاي رواني، رفتار بنگاه‌هاي املاك است؟
نقش مشاوران املاك در تعيين قيمت مسكن بسته به شرايط بازار، متفاوت است. در زمان‌هاي ثبات بازار يعني دوره‌هايي كه ركود يا رونق مطلق حاكم است، بنگاه‌ها نهايت تا 10‌درصد در تعيين ارزش معاملات نقش دارند. اما اين سهم در مواقعي كه بازار مسكن تغيير فاز مي‌خواهد بدهد و قيمت‌ها عزم افزايش يا كاهش را دارند، تا 90‌درصد هم مي‌رسد. رفتار بنگاه‌هاي املاك در زمان بحران قيمت‌ها، مي‌تواند ناخودآگاه بازار را مختل يا آرام كند.
رفتار دوگانه‌اي كه مشاوران املاك با خريدار و فروشنده دارند باعث شده غالب مردم بعد از برخورد با برخي از اين افراد احساس كنند بنگاهي‌ها، تمايل به تحريك قيمت‌ها را دارند. آيا اين همان اثر رواني است كه درباره‌اش گفتيد؟
من اصلا احساسي كه شما مي‌گوييد را ندارم. شما مي‌گوييد فضاي عمومي در بنگاه‌هاي مسكن است كه مي‌خواهند قيمت‌ها را بالا ببرند، من مي‌گويم اين نيست. «رفتار دوگانه» ابزار كار مشاوران املاك است. كساني‌كه در بنگاه‌هاي مسكن فعاليت مي‌كنند براي اينكه فاصله و سطح توقع خريدار و فروشنده را به هم نزديك كنند اين‌گونه رفتار مي‌كنند. خريداري آمده ملكي را به 80 واحد بخرد فروشنده‌اي هم آمده آن ملك را به 120 واحد بفروشد بنگاهي مي‌خواهد قيمت را روي 100 واحد تنظيم كند پس بايد فضا را براي فروشنده طوري تنظيم كند كه يعني ملكش 90 واحد بيشتر نمي‌ارزد، اما سعي مي‌كند آن را 100 واحد بفروشد به خريدار هم مي‌گويد مسكن گران شده و ارزش اين واحد به 110 رسيده، اما سعي مي‌كند آن را به 100 واحد برساند. اين رفتار و اين نوع مشاوره سنت بازار مسكن است نه حقه‌بازي است و نه اينكه اغتشاش معني مي‌دهد. روش اين است. ممكن است من و شما منتقد كار باشيم و بگوييم روش‌هاي ديگري هم براي نزديك كردن طرفين معامله وجود دارد، اما اينكه تصور شود مشاوران املاك با اين رفتار دوگانه قصد دارند بازار را مغشوش كنند، اصلا اينطور نيست. اتفاقا بنده به شما عرض كنم كساني‌كه از نوسان قيمت مسكن بيشترين لطمه را مي‌خورند همين صنف مشاوران املاك است چون در دوران نوسان و التهاب بازار مسكن خريد و فروش‌ها به كمترين حد ممكن مي‌رسد و تعداد معاملات كه رابطه مستقيم با درآمدزايي بنگاه‌هاي مسكن دارد نيز افت مي‌كند.
لذا منطق كار بنگاه‌هاي مسكن به آنها حكم مي‌كند دنبال به هم ريختن بازار نباشند.
بنگاه‌هاي مسكن به جاي رفتار دوگانه مي‌توانند به دو طرف معامله القا كنند كه قيمت‌ها پايين آمده است نه اينكه به يك طرف بگويند بالا رفته به طرف ديگر ضد آن را بگويند.
ببينيد من مي‌گويم عزم آنها تحريك بازار نيست. بله ممكن است راه‌هاي ديگري هم براي مشاوره وجود داشته باشد، اما توجه كنيد به عرض من، من مي‌گويم بنگاه‌هاي مسكن با اغتشاش در بازار موافق نيستند، چون به لحاظ مادي به نفعشان نيست. شما همين نحوه راه‌‌اندازي سامانه رهگيري معاملات مسكن را نگاه كنيد. ببينيد مشاوران املاك چقدر ساده و بدون مقاومت حاضر شدند عضو اين سامانه شوند و هيچ مقاومتي براي شفاف كار كردن از خود نشان ندادند. چون به نفعشان است كه بازار آرام باشد. خريدار مسكن هميشه از ارزاني منفعت مي‌كند و فروشنده هم از گراني، اما تنها گروهي كه از ثبات قيمت‌ها سود مي‌كنند مشاوران املاك هستند.
استدلال شما مبني براينكه بنگاه‌هاي مسكن خيلي ساده و بدون مقاومت حاضر شده‌اند امكان رهگيري معاملات مسكن را براي دولت فراهم كنند، با اطلاعات ما و مردم تفاوت دارد. در شهر تهران هنوز بنگاه‌هايي فعال هستند كه وقتي طرفين معامله از آنها درباره كدرهگيري سوال مي‌كند، اظهار تعجب كرده و از پاسخ شفاف در اين باره طفره مي‌روند.
به هرحال طرح به اين بزرگي را كه نمي‌شود متوقع بود ظرف يك‌سال، يك‌سال و نيم همه چيزش برقرار شود. ما بحثي كه در ابتداي راه‌اندازي سامانه كدرهگيري با آن مشكل داشتيم، ضمانت اجرايي كار بود كه محل فرار نداشته باشد. بهترين راه هم، دفاتر اسناد رسمي بودند. اما با بد برداشت كردن دوستان و ضعف ما در توجيه اين آقايان، به بن‌بست خورديم و متاسفانه يك مانع بزرگ در مقابل طرح ملي با اين كيفيت ايجاد شد.
هدف اصلي سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن، «مهار زدن» به بازار مسكن است، اما اين سامانه منافع جنبي دارد كه حتما كمتر از منافع اصلي‌اش نيست. مثلا با رهگيري معاملات مسكن و ثبت آنها در سامانه‌اي سراسري، از غش در معامله جلوگيري مي‌شود. آماري كه يكي از مقامات قوه قضائيه به من داده نشان مي‌دهد بالاي نيمي از پرونده‌هاي قضايي به تخلف و كلاهبرداري در معاملات مسكن مربوط مي‌شود. چرا؟ چون هر كالايي كه خريداري مي‌شود بلافاصله بعد از پرداخت پول، آن كالا به تصرف فيزيكي خريدار درمي‌آيد. تنها كالايي كه بين مبادله پول و تمليكش حداقل 4 ماه زمان مي‌برد، ملك است. خريدار و فروشنده مي‌روند داخل بنگاه معامله مي‌كنند و 50‌درصد از ارزش ملك را خريدار مي‌پردازد تا فروشنده حدود 5 تا 6 سند را براي سند زدن جمع‌آوري كند. اين زمان فرصتي است براي انواع سوءاستفاده و احيانا فروش همان ملك به چند نفر ديگر. اما سامانه كدرهگيري جلوي اين كارها را مي‌گيرد چون به محض انجام معامله در بنگاه، ملك قفل مي‌شود و تا زمان صدور سند در محضر امكان معامله مجدد براي آن وجود ندارد.
متاسفانه پروژه‌اي كه اينقدر براي دولت و قوه قضائيه و نظام مزاياي جنبي دارد الان به مشكل خورده و ما واقعا از دوستان اسناد رسمي گله داريم.
سازمان اسناد رسمي و محضرداران به قانون تسهيل معاملات استناد مي‌كنند و مي‌گويند در اين قانون اسمي از استعلام كدرهگيري برده نشده است.
كدرهگيري مگر چيز جديدي است؟ كدرهگيري شبيه همان شماره سريال مبايعه‌نامه‌‌هاست كه الان هم در بنگاه‌هاي مسكن و هم در محضرخانه‌ها مورد توافق است و از روي آن صحت معامله استعلام مي‌شود با اين تفاوت كه در مبايعه‌نامه عمليات به صورت دستي انجام مي‌شود، اما در اين سامانه شماره سريال در فضاي سايبر به معامله داده مي‌شود. من ادعا مي‌كنم ملكي را فروخته‌ام مي‌گويند چه سندي داري؟ تا الان براي اين سند مبايعه‌نامه را نشان مي‌دادند از الان به بعد شماره كدرهگيري را بايد نشان دهند. كجاي اين مساله خلاف قانون است؟ اين چه مدرك جديدي است كه دوستان مي‌گويند؟ ما واقعا در قرن بيست‌ويكم درست است كه با خودنويس بنويسيم «ثبت با سند برابر است»؟!
اين شيوه چه فرقي با سيستم 120 سال پيش زمان ناصرالدين شاه دارد؟ كجاي دنيا هنوز از اين روش براي ثبت معاملات استفاده مي‌شود؟ بنده تجربه‌اش را داشتم براي يك وكالت ساده مجبور شدم 2 ساعت در محضر منتظر شوم و منشي محضر بنده خدا مجبور شد 2 ساعت فقط بنويسد. 98‌درصد چيزي را كه مي‌نوشت با نفر قبلي من تكراري بود.
درحال حاضر دولت چه سهمي از بازار مسكن و معاملاتي كه در آن انجام مي‌شود را تحت كنترل و رهگيري دارد؟
ما 60‌درصد از بازار مسكن را تحت كنترل داريم، اما از همين جا از رييس قوه قضائيه درخواست مي‌كنم يك كميته براي بررسي نحوه همكاري سازمان ثبت با سامانه كدرهگيري تشكيل دهند تا منافعي كه اين سامانه براي قوه قضائيه به همراه دارد، مشخص شود. ما حتي حاضر هستيم براي پايان دادن به اين اختلاف نظرها، پرونده رهگيري معاملات مسكن را كامل به سازمان ثبت اسناد واگذار كنيم و اصلا نگران اينكه توليت كار را به ارگان ديگري بدهيم نيستيم به شرطي كه قول دهند آن را اجرا كنند. اگر سازمان ثبت همكاري كند قسم مي‌خورم هيچ نقل و انتقالي در بازار مسكن انجام نمي‌شود، مگر اينكه در سامانه رهگيري ثبت شود.
زماني كه سامانه كدرهگيري راه‌اندازي شد وزارت بازرگاني اعلام كرد هدف، كنترل قيمت مسكن و جلوگيري از سوداگري و اغتشاشات قيمتي است. آيا اين احتمال وجود دارد كه در مرحله بعد دولت از اين طريق اقدام به قيمت‌گذاري واحدهاي مسكوني كند؟
قيمت‌گذاري روي مسكن در دنيا نه مرسوم است نه شدني، اما اين امكان وجود دارد كه با تعريف يكسري شاخص‌هاي كيفي و استاندارد براي ساخت‌وسازها، به نوعي ارزش واقعي املاك در بازار مشخص شود كه البته اين با شرايط فعلي شدني نيست. الان هر كلاه مخملي كه پولدار است به خودش اجازه مي‌دهد ساختمان‌سازي كند. اين افراد هستند كه به اغتشاش بازار دامن مي‌زنند. الان مردم يك ساختمان نوساز را با هزار دعا و سلام و صلوات مي‌خرند چون معلوم نيست لوله فاضلابش گرفته باشد يا لوله آب اصلا داشته باشد يا نه؟ من از شما مي‌پرسم چه تعداد ساختمان نوساز وجود دارد كه وقتي همسايه بغلي حرف مي‌زند صدايش وارد واحد مجاور نشود؟ نظام توليد مسكن ما با نظام عهد ناصرالدين شاه فرق زيادي نكرده است.
نمي‌خواهم بگويم نظارت نيست، هست اما ضعيف است. بنابراين اگركيفيت مشخص باشد قيمت ملك نيز تا حدودي مشخص مي‌شود. وزارت مسكن بايد اين كار را انجام دهد.
الان اگر شما ثابت كنيد فلان محصول لبني فلان شركت معروف آلودگي ميكروبي دارد درب كارخانه را آني پلمب مي‌كنند به همين خاطر بدن مدير صنعتي مي‌لرزد كه مبادا ايرادي در محصولش باشد، اما در حوزه ساخت‌وساز مالك بايد ماه‌ها دوندگي كند تا موفق شود ايرادي را اثبات كند.
براي ساماندهي بنگاه‌هاي مسكن و جلوگيري از ورود هر غيركارشناسي به اين صنف برنامه‌اي داريد؟ درحال حاضر به نظر مي‌رسد هر كسي كه از شغل اصلي‌اش بازنشسته مي‌شود تصميم مي‌گيرد يك بنگاه مسكن برپا كند.
اگر موفق شويم ضمانت سامانه رهگيري معاملات مسكن را اجرايي كنيم براي مشاوران املاك هم برنامه خواهيم داشت، اما ما تا زماني‌كه براي اين اتاق، در نداشته باشيم نمي‌توانيم بگوييم چه كسي به اين اتاق وارد شود يا نشود. بله حرف شما را قبول دارم الان اگر يك نفر داخل يك لبنياتي صندلي بگذارد و ملك معامله كند اتفاق خاصي نمي‌افتد.
روزنامه دنیای اقتصاد


16 نوامبر 2009, 09:34
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
درباره پيش‌بيني آينده بازار مسكن و سطح قيمت‌ها در اين بازار و همچنين تاثير هدفمندشدن يارانه‌ها بر قيمت مسكن، با محمد صادق مفتح، معاون وزير بازرگاني گفت‌وگو كرده‌ايم. متن اين گفت‌وگو را در زير بخوانيد:
سامانه‌اي كه دولت بازار مسكن را با آن كنترل مي‌كند تحت اختيار و نظارت مستقيم وزارت بازرگاني است. شما به عنوان مسوول ارشد در سامانه رهگيري معاملات مسكن، علائمي از تغيير فاز در بازار، آغاز رونق معاملات يا احيانا افزايش قيمت‌ ظرف چند ماه آينده، مشاهده كرده‌ايد؟
پيش‌بيني خبرگان بازار مسكن و البته بنده اين است كه افزايش قيمتي تا پايان سال نخواهيم داشت. در حال حاضر هم اوضاع مسكن كاملا آرام است و اين آرامش كماكان باقي خواهد ماند.
اما بحث‌هايي مطرح است مبني براينكه دوره ركود روبه اتمام است ونهايت تا پايان امسال دوام دارد.
در اين باره دو تحليل وجود دارد. يك تحليل برمبناي شرايط كل اقتصادي كشور است كه بسته به نرخ بيكاري، نرخ پايه پولي، اوضاع توليد و پارامترهايي از اين قبيل اوضاع بازار مسكن سنجش و پيش‌بيني مي‌شود. يك تحليل هم براساس منحني دوره‌هاي ركود و رونق مسكن، است. اين منحني از 5 دهه قبل تا الان نشان مي‌دهد ركود بين 3 تا 4 سال زمان مي‌برد كه البته در يك مورد استثنا 8 سال هم طول كشيده است. وقتي به اين منحني نگاه مي‌كنيد احساس بين 12 تا 16 فصل از ركود مسكن به شما دست مي‌دهد كه لزوما همان هم تكرار نمي‌شود. اگر روي اين منحني بخواهيم بازار مسكن را پيش‌بيني كنيم، تازه يكسال از ركود فعلي زمان گذشته و زمان طولاني تا رونق باقي است. بنابراين عرض كردم سيگنال‌هايي كه خبرگان اين بحث مطرح مي‌كنند هم نشان مي‌دهد در آينده نزديك افزايش قيمتي نخواهيم داشت.
اين پيش‌بيني‌ها چنانچه دولت خواسته يا ناخواسته محرك جديدي وارد بازار مسكن كند، با واقعيت فاصله خواهد گرفت. اگر يارانه‌ها هدفمند شود، التهاب قيمتي در بازار مسكن خواهيم داشت يا نه؟
مسكن در همه جاي دنيا هيچ‌وقت از بابت عرضه و تقاضا قيمتش نوسان نكرده است. يك كالا يك زمان قيمتش از سمت عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي‌شود يك زمان هم از سمت قيمت تمام شده و نهاده‌هاي توليد. اما مسكن تنها كالايي است كه بدون ارتباط با اين دو عامل، قيمتش افزايش يا كاهش پيدا مي‌كند. بحران اخير در اقتصاد جهاني ريشه‌اش از بازار مسكن آمريكا شروع شد. اوضاع مسكن در آمريكا را وقتي ريشه‌يابي مي‌كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه هيچ تغييري ظرف يك ماه در حجم عرضه و تقاضاي مسكن در آمريكا بوجود نيامده بود. اما يكدفعه، قيمت ملك در اين كشور سقوط كرد و به بحران اقتصادي دامن زد.
در كشور ما هم زمانيكه قيمت مسكن چه سال گذشته و چه در دوره‌هاي قبل جهش پيدا كرد هيچ‌كدام از نهاده‌هاي توليد تغيير نكرده بودند. حتي در مسكن، عكس اين موضوع اتفاق مي‌افتد يعني اول مسكن گران مي‌شود بعد قيمت نهاده‌هاي توليد بالا مي‌رود. بنابراين قيمت مسكن بازتاب و ميزان‌الحراره كل اقتصاد است. خودش معلول است علت نيست، اين يك شاخص است كه كليت اقتصاد را نمايش مي‌دهد. تب يك مريضي است خودش مريضي نيست. قيمت مسكن در ايران از عرضه و تقاضا و قيمت تمام شده، تعيين نمي‌شود، بلكه برآيندي از كل شرايط اقتصادي است. پس اين سوال كه هدفمندشدن يارانه‌ها به افزايش قيمت مسكن ختم مي‌شود يا نه، پاسخش اين است: «لزوما نه».
نوسان قيمت مسكن بعد از هدفمند شدن يارانه‌ها ممكن است به سمت پايين باشد ممكن هم است به سمت بالا. تاثير هدفمند شدن يارانه‌ها بر قيمت كالاهايي همچون گروه فلزات، مصالح ساختماني، مواد خواركي و... را مي‌توان با عدد و رقم مشخص و اعلام كرد، اما در مورد مسكن اينطور نيست.
بعد از واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند همه اجناس گران شود، اما مسكن ارزان. عكس اين موضوع هم صادق است. مگر در دهه 50 كه افزايش شديد قيمت مسكن داشتيم، اتفاقي افتاده بود؟ قيمت بقيه كالاها تغيير نكرده بود، اما مسكن گران شد.
درباره سوالي كه پرسيديد مي‌توانم بگويم حتي بعيد نيست كه سطح قيمت‌ها در بازار مسكن بعد از اجراي طرح تحول، مجددا كاهش پيدا كند.
اگر گفته شما درباره عدم تاثيرگذاري حجم عرضه و تقاضاي مسكن بر قيمت فروش ملك را قبول كنيم. در اينصورت چه عواملي در تعيين ارزش معاملات در بازار مسكن نقش دارند؟ سهم بنگاه‌ها در نوسان قيمت مسكن چقدر است؟
عوامل رواني در خيزش قيمت مسكن موثر نيستند، اما در ارتفاع خيزش خيلي موثرند. وقتي قيمت مسكن شروع به بالا رفتن مي‌كند، بحث رواني در بازار خيلي مي‌تواند در نرخ افزايش قيمت و مدت زماني كه قيمت‌ها در حال اوج گرفتن است، نقش داشته باشد. متاسفانه در خيزش سال گذشته قيمت مسكن، ما بحث رواني را در استمرار گراني‌ها و دامنه افزايش قيمت، كاملا مشاهده كرديم.
منظورتان از بحث‌هاي رواني، رفتار بنگاه‌هاي املاك است؟
نقش مشاوران املاك در تعيين قيمت مسكن بسته به شرايط بازار، متفاوت است. در زمان‌هاي ثبات بازار يعني دوره‌هايي كه ركود يا رونق مطلق حاكم است، بنگاه‌ها نهايت تا 10‌درصد در تعيين ارزش معاملات نقش دارند. اما اين سهم در مواقعي كه بازار مسكن تغيير فاز مي‌خواهد بدهد و قيمت‌ها عزم افزايش يا كاهش را دارند، تا 90‌درصد هم مي‌رسد. رفتار بنگاه‌هاي املاك در زمان بحران قيمت‌ها، مي‌تواند ناخودآگاه بازار را مختل يا آرام كند.
رفتار دوگانه‌اي كه مشاوران املاك با خريدار و فروشنده دارند باعث شده غالب مردم بعد از برخورد با برخي از اين افراد احساس كنند بنگاهي‌ها، تمايل به تحريك قيمت‌ها را دارند. آيا اين همان اثر رواني است كه درباره‌اش گفتيد؟
من اصلا احساسي كه شما مي‌گوييد را ندارم. شما مي‌گوييد فضاي عمومي در بنگاه‌هاي مسكن است كه مي‌خواهند قيمت‌ها را بالا ببرند، من مي‌گويم اين نيست. «رفتار دوگانه» ابزار كار مشاوران املاك است. كساني‌كه در بنگاه‌هاي مسكن فعاليت مي‌كنند براي اينكه فاصله و سطح توقع خريدار و فروشنده را به هم نزديك كنند اين‌گونه رفتار مي‌كنند. خريداري آمده ملكي را به 80 واحد بخرد فروشنده‌اي هم آمده آن ملك را به 120 واحد بفروشد بنگاهي مي‌خواهد قيمت را روي 100 واحد تنظيم كند پس بايد فضا را براي فروشنده طوري تنظيم كند كه يعني ملكش 90 واحد بيشتر نمي‌ارزد، اما سعي مي‌كند آن را 100 واحد بفروشد به خريدار هم مي‌گويد مسكن گران شده و ارزش اين واحد به 110 رسيده، اما سعي مي‌كند آن را به 100 واحد برساند. اين رفتار و اين نوع مشاوره سنت بازار مسكن است نه حقه‌بازي است و نه اينكه اغتشاش معني مي‌دهد. روش اين است. ممكن است من و شما منتقد كار باشيم و بگوييم روش‌هاي ديگري هم براي نزديك كردن طرفين معامله وجود دارد، اما اينكه تصور شود مشاوران املاك با اين رفتار دوگانه قصد دارند بازار را مغشوش كنند، اصلا اينطور نيست. اتفاقا بنده به شما عرض كنم كساني‌كه از نوسان قيمت مسكن بيشترين لطمه را مي‌خورند همين صنف مشاوران املاك است چون در دوران نوسان و التهاب بازار مسكن خريد و فروش‌ها به كمترين حد ممكن مي‌رسد و تعداد معاملات كه رابطه مستقيم با درآمدزايي بنگاه‌هاي مسكن دارد نيز افت مي‌كند.
لذا منطق كار بنگاه‌هاي مسكن به آنها حكم مي‌كند دنبال به هم ريختن بازار نباشند.
بنگاه‌هاي مسكن به جاي رفتار دوگانه مي‌توانند به دو طرف معامله القا كنند كه قيمت‌ها پايين آمده است نه اينكه به يك طرف بگويند بالا رفته به طرف ديگر ضد آن را بگويند.
ببينيد من مي‌گويم عزم آنها تحريك بازار نيست. بله ممكن است راه‌هاي ديگري هم براي مشاوره وجود داشته باشد، اما توجه كنيد به عرض من، من مي‌گويم بنگاه‌هاي مسكن با اغتشاش در بازار موافق نيستند، چون به لحاظ مادي به نفعشان نيست. شما همين نحوه راه‌‌اندازي سامانه رهگيري معاملات مسكن را نگاه كنيد. ببينيد مشاوران املاك چقدر ساده و بدون مقاومت حاضر شدند عضو اين سامانه شوند و هيچ مقاومتي براي شفاف كار كردن از خود نشان ندادند. چون به نفعشان است كه بازار آرام باشد. خريدار مسكن هميشه از ارزاني منفعت مي‌كند و فروشنده هم از گراني، اما تنها گروهي كه از ثبات قيمت‌ها سود مي‌كنند مشاوران املاك هستند.
استدلال شما مبني براينكه بنگاه‌هاي مسكن خيلي ساده و بدون مقاومت حاضر شده‌اند امكان رهگيري معاملات مسكن را براي دولت فراهم كنند، با اطلاعات ما و مردم تفاوت دارد. در شهر تهران هنوز بنگاه‌هايي فعال هستند كه وقتي طرفين معامله از آنها درباره كدرهگيري سوال مي‌كند، اظهار تعجب كرده و از پاسخ شفاف در اين باره طفره مي‌روند.
به هرحال طرح به اين بزرگي را كه نمي‌شود متوقع بود ظرف يك‌سال، يك‌سال و نيم همه چيزش برقرار شود. ما بحثي كه در ابتداي راه‌اندازي سامانه كدرهگيري با آن مشكل داشتيم، ضمانت اجرايي كار بود كه محل فرار نداشته باشد. بهترين راه هم، دفاتر اسناد رسمي بودند. اما با بد برداشت كردن دوستان و ضعف ما در توجيه اين آقايان، به بن‌بست خورديم و متاسفانه يك مانع بزرگ در مقابل طرح ملي با اين كيفيت ايجاد شد.
هدف اصلي سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن، «مهار زدن» به بازار مسكن است، اما اين سامانه منافع جنبي دارد كه حتما كمتر از منافع اصلي‌اش نيست. مثلا با رهگيري معاملات مسكن و ثبت آنها در سامانه‌اي سراسري، از غش در معامله جلوگيري مي‌شود. آماري كه يكي از مقامات قوه قضائيه به من داده نشان مي‌دهد بالاي نيمي از پرونده‌هاي قضايي به تخلف و كلاهبرداري در معاملات مسكن مربوط مي‌شود. چرا؟ چون هر كالايي كه خريداري مي‌شود بلافاصله بعد از پرداخت پول، آن كالا به تصرف فيزيكي خريدار درمي‌آيد. تنها كالايي كه بين مبادله پول و تمليكش حداقل 4 ماه زمان مي‌برد، ملك است. خريدار و فروشنده مي‌روند داخل بنگاه معامله مي‌كنند و 50‌درصد از ارزش ملك را خريدار مي‌پردازد تا فروشنده حدود 5 تا 6 سند را براي سند زدن جمع‌آوري كند. اين زمان فرصتي است براي انواع سوءاستفاده و احيانا فروش همان ملك به چند نفر ديگر. اما سامانه كدرهگيري جلوي اين كارها را مي‌گيرد چون به محض انجام معامله در بنگاه، ملك قفل مي‌شود و تا زمان صدور سند در محضر امكان معامله مجدد براي آن وجود ندارد.
متاسفانه پروژه‌اي كه اينقدر براي دولت و قوه قضائيه و نظام مزاياي جنبي دارد الان به مشكل خورده و ما واقعا از دوستان اسناد رسمي گله داريم.
سازمان اسناد رسمي و محضرداران به قانون تسهيل معاملات استناد مي‌كنند و مي‌گويند در اين قانون اسمي از استعلام كدرهگيري برده نشده است.
كدرهگيري مگر چيز جديدي است؟ كدرهگيري شبيه همان شماره سريال مبايعه‌نامه‌‌هاست كه الان هم در بنگاه‌هاي مسكن و هم در محضرخانه‌ها مورد توافق است و از روي آن صحت معامله استعلام مي‌شود با اين تفاوت كه در مبايعه‌نامه عمليات به صورت دستي انجام مي‌شود، اما در اين سامانه شماره سريال در فضاي سايبر به معامله داده مي‌شود. من ادعا مي‌كنم ملكي را فروخته‌ام مي‌گويند چه سندي داري؟ تا الان براي اين سند مبايعه‌نامه را نشان مي‌دادند از الان به بعد شماره كدرهگيري را بايد نشان دهند. كجاي اين مساله خلاف قانون است؟ اين چه مدرك جديدي است كه دوستان مي‌گويند؟ ما واقعا در قرن بيست‌ويكم درست است كه با خودنويس بنويسيم «ثبت با سند برابر است»؟!
اين شيوه چه فرقي با سيستم 120 سال پيش زمان ناصرالدين شاه دارد؟ كجاي دنيا هنوز از اين روش براي ثبت معاملات استفاده مي‌شود؟ بنده تجربه‌اش را داشتم براي يك وكالت ساده مجبور شدم 2 ساعت در محضر منتظر شوم و منشي محضر بنده خدا مجبور شد 2 ساعت فقط بنويسد. 98‌درصد چيزي را كه مي‌نوشت با نفر قبلي من تكراري بود.
درحال حاضر دولت چه سهمي از بازار مسكن و معاملاتي كه در آن انجام مي‌شود را تحت كنترل و رهگيري دارد؟
ما 60‌درصد از بازار مسكن را تحت كنترل داريم، اما از همين جا از رييس قوه قضائيه درخواست مي‌كنم يك كميته براي بررسي نحوه همكاري سازمان ثبت با سامانه كدرهگيري تشكيل دهند تا منافعي كه اين سامانه براي قوه قضائيه به همراه دارد، مشخص شود. ما حتي حاضر هستيم براي پايان دادن به اين اختلاف نظرها، پرونده رهگيري معاملات مسكن را كامل به سازمان ثبت اسناد واگذار كنيم و اصلا نگران اينكه توليت كار را به ارگان ديگري بدهيم نيستيم به شرطي كه قول دهند آن را اجرا كنند. اگر سازمان ثبت همكاري كند قسم مي‌خورم هيچ نقل و انتقالي در بازار مسكن انجام نمي‌شود، مگر اينكه در سامانه رهگيري ثبت شود.
زماني كه سامانه كدرهگيري راه‌اندازي شد وزارت بازرگاني اعلام كرد هدف، كنترل قيمت مسكن و جلوگيري از سوداگري و اغتشاشات قيمتي است. آيا اين احتمال وجود دارد كه در مرحله بعد دولت از اين طريق اقدام به قيمت‌گذاري واحدهاي مسكوني كند؟
قيمت‌گذاري روي مسكن در دنيا نه مرسوم است نه شدني، اما اين امكان وجود دارد كه با تعريف يكسري شاخص‌هاي كيفي و استاندارد براي ساخت‌وسازها، به نوعي ارزش واقعي املاك در بازار مشخص شود كه البته اين با شرايط فعلي شدني نيست. الان هر كلاه مخملي كه پولدار است به خودش اجازه مي‌دهد ساختمان‌سازي كند. اين افراد هستند كه به اغتشاش بازار دامن مي‌زنند. الان مردم يك ساختمان نوساز را با هزار دعا و سلام و صلوات مي‌خرند چون معلوم نيست لوله فاضلابش گرفته باشد يا لوله آب اصلا داشته باشد يا نه؟ من از شما مي‌پرسم چه تعداد ساختمان نوساز وجود دارد كه وقتي همسايه بغلي حرف مي‌زند صدايش وارد واحد مجاور نشود؟ نظام توليد مسكن ما با نظام عهد ناصرالدين شاه فرق زيادي نكرده است.
نمي‌خواهم بگويم نظارت نيست، هست اما ضعيف است. بنابراين اگركيفيت مشخص باشد قيمت ملك نيز تا حدودي مشخص مي‌شود. وزارت مسكن بايد اين كار را انجام دهد.
الان اگر شما ثابت كنيد فلان محصول لبني فلان شركت معروف آلودگي ميكروبي دارد درب كارخانه را آني پلمب مي‌كنند به همين خاطر بدن مدير صنعتي مي‌لرزد كه مبادا ايرادي در محصولش باشد، اما در حوزه ساخت‌وساز مالك بايد ماه‌ها دوندگي كند تا موفق شود ايرادي را اثبات كند.
براي ساماندهي بنگاه‌هاي مسكن و جلوگيري از ورود هر غيركارشناسي به اين صنف برنامه‌اي داريد؟ درحال حاضر به نظر مي‌رسد هر كسي كه از شغل اصلي‌اش بازنشسته مي‌شود تصميم مي‌گيرد يك بنگاه مسكن برپا كند.
اگر موفق شويم ضمانت سامانه رهگيري معاملات مسكن را اجرايي كنيم براي مشاوران املاك هم برنامه خواهيم داشت، اما ما تا زماني‌كه براي اين اتاق، در نداشته باشيم نمي‌توانيم بگوييم چه كسي به اين اتاق وارد شود يا نشود. بله حرف شما را قبول دارم الان اگر يك نفر داخل يك لبنياتي صندلي بگذارد و ملك معامله كند اتفاق خاصي نمي‌افتد.
روزنامه دنیای اقتصاد


16 نوامبر 2009, 09:34
مشخصات شخصی

عضو: 26 سپتامبر 2009, 22:05
پست ها: 387
اختلاف نظر درباره آينده قيمت مسكن

قلي خسروي: انبوه‌سازان بايد تحت نظارت سازمان حمايت از مصرف‌كننده باشند تا خودسرانه قيمت‌ها را افزايش ندهند

اختلاف ديرينه انبوه‌سازان با مشاوران املاك برسر پيش‌بيني آينده بازار مسكن و تاثيري كه آنها در تعيين قيمت‌ها دارند، به اوج خود رسيده است. بنگاه‌هاي مسكن، انبوه‌سازان را به خاطر به كاربردن واژه‌هايي همچون «سونامي»، به تحريك قيمت مسكن متهم مي‌كنند و در مقابل انبوه‌سازان مي‌گويند مشاور املاكي‌ها هيچ تخصصي براي بازاريابي علمي ندارند، بنابراين نبايد درباره قيمت‌ها اظهار‌نظر كنند.
اما آنچه اين اختلاف‌ها را هم‌اكنون تشديد كرده، پيشنهاد جديد خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك است كه گفته: «انبوه‌سازان بايد تحت نظارت سازمان حمايت از مصرف‌كننده قرار گيرند تا خودسرانه قيمت‌ها را افزايش ندهند.»
به گزارش دنیای اقتصاد‌ اين روزها پيش‌بيني مجتبی بیگدلی - رييس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان- از‌ آينده بازار مسکن تحت عنوان سونامي‌قيمت‌ها بازتاب گسترده‌اي داشته است و بسیاری از تشکل‌ها و حتی رسانه‌های جمعی در مقابل ‌اين پیشگویی از خود واکنش نشان داده‌اند.
اما‌ اين اظهار‌نظر بیش از هر چیز با واکنش صنف مشاوران املاک مواجه شده است.
ما در حاشيه هستيم يا شما؟
مشاوران املاک مدعی هستند با توجه به‌اينکه تمامي‌فایل‌های فروش مسکن نزد آنها بایگانی مي‌شود در نتیجه مشاوران املاک با ارزیابی‌اين فایل‌ها بهتر از تولید کنندگان مسکن مي‌توانند آينده بازار را پيش‌بيني کنند‌.
در همین رابطه مصطفی قلی خسروی - رييس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران – در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد گفت‌: آقایان انبوه‌ساز به چه حقی مي‌گویند که سیل و توفان و سونامي ‌برای بازار مسکن در پیش است در حالی که نبض بازار مسکن در دست مشاوران املاک است و بر اساس تحقیقات گسترده صنف مشاوران املاک‌، سال آينده بازار مسکن به هیچ وجه شاهد افزایش قيمت‌ها نخواهد بود‌.
قلی خسروی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر‌ايرج رهبر- رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران- مبنی بر‌اينکه مشاوران املاک به بحث‌های حاشیه‌اي مي‌پردازند، ضمن اظهار گلایه شدید از ‌اين نقطه نظر به طرح سوالی پرداخت و گفت‌: آيا صنف متبوع ما در حاشیه است یا صنف انجمن انبوه‌سازان که به منظور کسب سود بیشتر آينده‌اي همراه با مه و باد و توفان و سیل برای بازار مسکن متصور مي‌كند و از ‌اين طریق با‌ ايجاد جو روانی منفی سبب‌ ايجاد حباب قیمت‌ها در بازار مسکن مي‌شوند؟
قلی خسروی افزود‌: انبوه‌سازان در زمینه تعیین قيمت مسکن دخالت مي‌کنند، ‌اين در حالی است که نبض بازار در دست صنف مشاوران املاک است و به دلیل ارتباط مستقیمي ‌که با خریدار و فروشنده دارند به خوبی مي‌توانند در خصوص قیمت‌ها در بازار مسکن اظهار‌نظر کنند‌.
وی گفت‌: تولید‌کنندگان مسکن در حالی از افزایش قيمت‌ها طی سال آينده تحت عنوان سونامي ‌قیمت‌ها دم مي‌زنند که تجربه ثابت کرده است دوران رکود بازار مسکن معمولا سه سال به طول مي‌انجامد.
خسروی خاطر نشان ساخت‌: در همین حال همیشه افزایش نقدینگی در بین مردم موجب التهاب قیمت‌ها در بازار مسکن مي‌شود و با توجه به ‌اينکه در حال حاضر هیچ گونه نقدینگی در بازار موجود نیست، هیچ دلیل منطقی برای افزایش قیمت مسکن آن هم در حد سونامي‌به تعبیر انبوه‌سازان وجود ندارد‌.
وی گفت‌: از سوی دیگر به گردش در‌آمدن چرخ مسکن مهر ازیک سو و رکود جهانی از سوی دیگر از جمله مسائلی هستندکه حاکی از عدم افزایش قيمت‌ها در آينده است‌.
وی در ادامه اظهارات خود تاکیدکرد: پیشنهاد مي‌شود رييس انجمن انبوه‌سازان به جای ‌ايراد اتهام به صنف مشاوران املاک در جهت قانونمند شدن صنف متبوع خود تلاش کند.
وی گفت‌: بر‌اين اساس پیشنهاد مي‌شود انجمن صنفی انبوه‌سازان به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به زیرمجموعه قانون نظام صنفی وارد شوند و به مقررات آن تن دهند.
به گفته رييس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، بر اساس یکی از مصوبات ‌اين قانون در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان، نظارت بر قيمت‌های فروش امری کاملا ضروری است.
وی تصریح کرد: درحال حاضر با توجه به‌اينکه انبوه‌سازان مشمول ‌اين قانون نیستند افزایش قیمت‌ها را به طور خودسرانه در بازار مسکن موجب مي‌شوند.
قلی خسروی تاکید کرد‌: بهتر است شهرداری پیش از صدور پروانه ساخت، صنف انبوه‌سازان را ملزم کند که به زیر مجموعه قانون نظام صنفی کشور به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بپیوندند.
مشاوران تخصص ندارند
در همین حال‌ايرج رهبر در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد با اشاره به اظهارات رييس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران مبنی بر‌اينکه قیمت‌گذاری املاک فقط باید توسط مشاوران املاک صورت گیرد، اذعان داشت‌: برای من جای سوال است که مشاوران املاک برمبنای کدام قانون و کدام منطق‌اين مساله را مطرح کرده‌اند، چرا که مشاوران املاک فاقد تخصص لازم در‌اين زمینه هستند‌.
وی افزود: در حال حاضر هر فردی با کمترین میزان تحصیلات مي‌تواند مجوز راه‌اندازی بنگاه املاک را اخذ کند و بنابراین بدیهی است که‌ اين افراد فاقد تخصص لازم به منظور قیمت‌گذاری در امر مسکن هستند‌.
رهبر تاکید کرد‌: متاسفانه بعد از ‌اينکه از سوی تشکل انبوه‌سازان پیشنهاد شد کد رهگیری در زمان صدور پروانه ساختمانی صادر شود، صنف مشاور املاک دچار سوء تفاهم شدند و تصور کردند انبوه‌سازان مي‌خواهند کسب و کار مشاوران املاک را کساد کنند.
وی خاطر نشان ساخت‌: به دنبال ‌اين سوء‌تفاهم واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های ‌اين صنف در مقابل تشکل انبوه‌سازان رقم خورد و مطرح کردن مباحث مذکور در راستای ‌اين تصور ذهنی است‌.
قيمت‌گذاري كالاهاي ابتدايي هم مشكل است چه برسد به مسكن
رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین در واکنش به پیشنهاد رييس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران مبنی بر‌اينکه انبوه‌سازان در جهت حمایت از مصرف‌کننده باید زیر مجموعه قانون نظام صنفی کشوری شوند، گفت‌: در حال حاضر حتی قیمت‌گذاری کالاهای ابتدایی از ‌اين رهگذر امکان‌پذیر نیست‌. ضمن ‌اينکه قیمت‌گذاری مسکن مقوله‌اي است که به سیاست‌های کلان بستگی دارد‌.
به گفته رهبر، به منظور ‌ايجاد رقابت در بین تولید‌کنندگان مسکن نباید نرخ خاصی را برای فروش مسکن تعیین کرد‌.
وی گفت‌: تولید‌کننده مسکن به خوبی مي‌داند که ساختمانی را که تولید کرده است با توجه به کیفیت مصالح به کار برده شده و سایر موارد مربوطه از چه قیمتی برخوردار است، ‌اين در حالی است که مشاور املاک فقط باید اقدام به ارائه مشاوره به طرفین معامله کند.
راهکار میان‌بر برای اتمام مجادله
در همین حال مهندس محمد مهدی مافی – بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران – نیز در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد گفت‌: مشاوران املاک باید بدانند نه تنها صنف آنها بلکه هیچ ارگان دیگری امکان قیمت‌گذاری مسکن را ندارد، چرا که قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا در بازار است‌.
وی گفت‌: اما در حال حاضر بهترین راهکار عملی کوتاه مدت برای کنترل قیمت مسکن شفاف‌سازی قيمت‌های معامله شده در سراسر کشور است‌.
به گفته عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در حال حاضر با توجه به‌اينکه امکان شفاف‌سازی قيمت‌های معامله شده وجود ندارد، برخی از مشاوران املاک غیر‌مجاز از ‌اين قضیه سوءاستفاده کرده و اقدام به افزایش قيمت‌ها مي‌کنند‌.
اشاره به نبض بازار دنياي اقتصاد
مافی با اشاره به ستون نبض بازار صفحه مسکن روزنامه دنیای اقتصاد گفت‌:نیاز شدید مردم به کسب اطلاع از قیمت تمام شده معاملات مسکن را از روی آماربالای بازدیدکنندگان در سایت روزنامه دنیای اقتصاد به خوبی مي‌توان دریافت‌.
عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: بنابراین طبیعی است که مردم به شدت نیاز به یک موتور جست‌وجوی ‌اينترنتی قوی که به صورت فراگیر نرخ تمام شده معاملات مسکن را شفاف‌سازی کند دارند.
وی تصریح کرد: در ‌اين راستا پیشنهاد مي‌شود که امکان رصد قيمت‌ها در سامانه کد رهگیری برای مردم فراهم شود تا مردم در هر منطقه‌اي بتواننددر جریان ارزش‌های واقعی قيمت‌های تمام شده معاملات مسکن قرار گیرند‌.
به گفت مافی ‌اين اقدام مي‌تواند به عنوان یک اهرم بازدارنده در جهت جلوگیری از افزایش قيمت‌ها باشد‌.
دنیای اقتصاد‌ - ليلا درخشان


05 دسامبر 2009, 12:45
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
هر چند اقدامات زیادی در مقطع فعلی در خصوص شرایط اقتصادی کشور وجود دارد اما به احتمال فراوان انباشت تقاضای خرید مسکن و ثبات قیمت در این بازار از اوایل نیمه دوم سال آتی باعث حرکت این بازار خواهد شد .

نوریان مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری سامان گستر اصفهان که یکی از شرکتهای بورسی گروه ساختمانی می باشد در گفتگو با خبر نگار بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق افزود : بنظر می رسد رکودی که در این بخش علی رغم کاهش قیمت قابل توجهی که در قیمت مسکن رخ داده ناشی از آن است که متقاضیان مسکن هنوز انتظار بیشتری نسبت به کاهش قیمت ها دارند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مسکن مهر وتأثیر آن بر بازار مسکن نیز به خبرنگار بورس نیوز گفت : این طرح در صورت اینکه به نتیجه مطلوب نیز برسد مشکل چندانی برای فروش مسکن در شهرهای ایران ایجاد نمی کند چراکه با نهایی شدن قیمت مسکن متقاضیان خرید مسکن در شهر را به خرید مسکن مهر که اکثراً در نقاط خارج شهر قرار دارند ترجیح خواهند داد.

نوریان درخصوص شرایط شرکت متبوع خود نیز خاطر نشان ساخت : سامان گستر برای مقابله با رکود در بازار مسکن و برای اینکه در خصوص فروش با مشکل مواجه نشود اقدماتی مانند فروش بصورت لیزینگ و کاهش قیمت واحد های تولیدی خود را در ماههای گذشته پیگیری نموده که در حال حاضر نیز ادامه دارد .

نوریان تصریح کرد در مقایسه با سال گذشته فشار بیشتری در زمینه فروش به شرکت به دلیل رکود حاکم در بازار وارد می شود که این روند بطور حتم در آینده پایان خواهد یافت.

به گزارش بورس نیوز سامان گستر اصفهان از جمله شرکتهای ساختمانی بورسی است که سهامداران حقیقی فراوانی بخصوص در استان اصفهان دارد و سهامداران آن تحولات این شرکت را به دقت بررسی می نمایند .


14 دسامبر 2009, 12:20
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 21 پست ]  برو به صفحه قبلی  1, 2, 3, 4, 5  بعدی

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 7 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  

Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد