بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
کانال خریداران و فروشندگان مواد پلاستیک آمار معاملات و عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا را از طریق تلگرام دریافت کنید
تاریخ امروز 18 اکتبر 2018, 20:40




پاسخ به موضوع  [ 9 پست ]  برو به صفحه 1, 2  بعدی
 طولاني شدن دامنه ركود ساختمان و مسکن 
نویسنده پیام

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
بازار از نرخ كاهش قيمت مسكن شوكه شد

انبوه‌سازان مي‌گويند شرايط بازار مسكن اصلا قابل پيش‌بيني نيست و مثلا ركود فعلي چون طولاني‌مدت شده، روند سرمايه‌گذاري در ساخت‌وساز را به شدت با مشكل روبه‌رو كرده است. دامنه ركود مسكن برخلاف دوره‌هاي ركود و رونق قبلي طولاني شده و اين موضوع منجر به عدم فروش واحدهاي نوساز و كمبود سرمايه براي اقدامات بعدي شده است.
سازندگان مسكن خواستار كنترل قيمت مسكن در بازار توسط دولت براي جلوگيري از افزايش يا كاهش ناگهاني هستند.
در همين زمينه محمدمهدي مافي، بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگويي با «دنياي‌اقتصاد» وضعيت فعلي بازار مسكن در قياس با زمان مشابه سال گذشته را نامتعادل دانست و خاطرنشان كرد: اقتصاد سالم مبتني بر قيمت‌هاي متعادل است كه براساس آن توليد مسكن افزايش و متعاقب آن قيمت‌ها نيز كاهش مي‌يابد. وي افزود: اما وضعيت مسكن در حال حاضر و سال گذشته در هر دو حالت مشمول تعريف اقتصاد سالم نشده است؛ چرا كه در ابتداي سال 87 بازار مسكن تجربه رونق تورمي را از سر گذراند و از سوي ديگر در طول سال گذشته نيز در حالي شاهد سير نزولي قيمت مسكن بوديم كه اين اتفاق ماحصل ركود بود. مافي تاكيد كرد: در يك شرايط سالم اقتصادي افزايش توليد، كاهش قيمت‌ها را به دنبال دارد كه به دنبال آن از يك سو مصرف‌كننده منتفع و از سوي ديگر توليدكننده نيز تقويت خواهد شد. وي افزود: اما در حال حاضر وضعيت ركود مسكن باعث شده تا توليدكنندگان مسكن نتوانند محصولات خود را بفروشند كه اين امر باعث مي‌شود توليدكنندگان به دنبال توليد محصول جديد نباشند.
به اعتقاد اين انبوه‌ساز از آنجا كه مرحله ساخت و عرضه مسكن دو سال به طول مي‌كشد كاهش توليد مسكن در دو سال آينده قابل پيش‌بيني است و از آنجا كه تقاضا براي خريد مسكن طي اين دو سال فزاينده مي‌شود، همين امر افزايش قيمت مسكن را به دنبال دارد كه اين مهم در نهايت به ضرر مردم خواهد شد.
عضو هيات مديره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با انتقاد از عملكرد دولت در قبال بازار مسكن گفت: متاسفانه عملكرد دولت در اين راستا قابل دفاع نبوده است. به‌عنوان مثال در سال 86 دولت بايد با اتخاذ يكسري سياست‌ها بازار مسكن را به‌گونه‌اي تنظيم مي‌كرد كه بازار مصرف تحريك نمي‌شد و در واقع سياست انقباضي را در پيش مي‌گرفت، اما اين‌گونه عمل نكرد و رفتار انفعالي در برابر اين مساله در پيش گرفت. بازرس انجمن انبوه‌سازان تاكيد كرد: در همين حال در سال 87 دولت بايد با در پيش گرفتن سياست‌هاي انبساطي بازار توليد مسكن را تقويت مي‌كرد؛ اما متاسفانه اقدام قابل دفاعي در اين راستا انجام نداد.
اين كارشناس مسكن در بخش ديگري از اظهارات خود به تحليل چرايي كاهش قيمت مسكن در سال 87 اشاره كرد و گفت: بازار مسكن در ايران هميشه داراي نوسان بوده و از آنجا كه شيب منحني افزايش قيمت مسكن در دو سال اخير بسيار بي‌سابقه بوده است؛ در نتيجه به طرز بي‌سابقه‌اي نيز افت قيمت را نيز تجربه كرد. مافي سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي و بحران جهاني را از ديگر دلايل كاهش قيمت مسكن در سال گذشته برشمرد و گفت: سياست‌هاي دولت براي كاهش قيمت مسكن كاملا مقطعي و كوتاه‌مدت است و اگر دولت سياست‌هايي را اتخاذ مي‌كرد كه كاهش قيمت‌ها در درازمدت و باثبات بود قطعا بسيار راهگشا بود. وي با بيان اينكه بعيد به نظر مي‌رسد روند كاهش قيمت مسكن تداوم يابد، گفت: در حال حاضر بازار مسكن نزول قيمت‌ها را تجربه مي‌كند كه بيش از هر چيز متاثر از ركود است چرا كه ركود بازار منجر به كاهش قيمت‌ها شده است. مافي اظهار كرد: از آنجا كه محصولات توليدكنندگان مسكن با اقبال از سوي خريداران مواجه نشده است همين امر باعث شده تا برخي از انبوه‌سازان براي اينكه اطمينان خريداران را جلب و آنان را به خريد مجاب كنند واحدها را با ضمانت به آنها بفروشند. وي افزود: بر اين اساس انبوه‌سازان ضمانت مي‌كنند به مدت يك سال پس از انعقاد قرارداد مابه‌التفاوت افت قيمت مسكن فروخته شده را به خريدار پرداخت كنند. اين فعال ساختماني در مورد شايعات پيرامون احتكار مسكن از سوي انبوه‌سازان گفت: اين ادعا براي تمامي سازندگان مسكن قابل تعميم نيست. مسلما عده‌اي از سازندگان هستند كه به اميد افزايش قيمت‌ها از فروش سر باز مي‌زنند، اما در مقابل عده‌ زيادي نيز هستند كه با نازل‌ترين قيمت‌ها حاضر به فروش محصول خود هستند، اما مصرف‌كننده‌اي موجود نيست كه توليدات آنها را بخرد. وي تاكيد كرد: افكار عمومي بايد بين جايگاه سوداگران مسكن و توليدكنندگان مسكن فرق قائل شود. چراكه برخلاف سوداگران مسكن كه به دنبال يك بازار آشفته براي اين سودهاي كلان هستند، توليدكنندگان مسكن به دنبال بازار آرام و طبيعي براي فعاليت هستند.


نگراني از فروش واحدهاي نوساز
در همين حال ايرج رهبر، رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نيز در گفت‌و‌گو با دنياي اقتصاد در اين رابطه گفت: روند تغيير قيمت مسكن طي چند ماه اخير رو به كاهش بوده است و به نظر مي‌رسد تا بهار امسال اين روند ادامه داشته باشد.
وي افزود: اما بديهي است گردش مالي بانك‌ها و اوضاع اقتصادي كل كشور از عوامل بسيار تاثيرگذار در وضعيت بازار مسكن هستند و چنانچه وضعيت اقتصادي كل كشور رو به بهبودي باشد، بازار مسكن نيز رونق خواهد گرفت و قيمت‌ها نيز متعاقب آن افزايش خواهد يافت، اما بالعكس اگر اوضاع اقتصادي كشور نامساعد باشد، بازار مسكن همچنان دوران ركود را تجربه خواهد كرد كه نتيجه آن كاهش قيمت‌ها خواهد بود. رهبر در تشريح دلايل كاهش قيمت مسكن گفت: افزايش و جهش كاذب قيمت‌ها از يك طرف و عدم‌رشد توان مالي مصرف‌كنندگان به نسبت اين جهش از طرف ديگر باعث شد تا قيمت مسكن كاهش يابد. وي تاكيد كرد: تا زماني كه قيمت مسكن و توان مالي مصرف‌كنندگان اين كالا برابر نشود بازار مسكن متعادل نخواهد شد. وي در ادامه اظهارات خود در خصوص وضعيت فروش واحدهاي انبوه‌سازان گفت: انبوه‌سازان معمولا بهايي كه بابت خريد زمين پرداخت كرده‌اند، در زمان اوج قيمت‌ها بوده است، ‌اين در حالي است كه قيمت تمام‌شده واحدهاي ساخته‌شده آنها در حال حاضر تقريبا معادل قيمت سابق است. رهبر افزود: بنابراين طبيعي است كه در اين شرايط آنها تا رسيدن بازار مسكن به ثبات نسبي تمايلي به فروش واحدهاي خود نداشته باشند.
رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاكيد كرد: در اين شرايط فقط سازندگاني كه نياز مبرم مالي دارند اقدام به فروش واحدهاي ساخته‌شده خود مي‌كنند.

روزنامه دنیای اقتصاد


14 آوریل 2009, 10:07
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: 07 ژانویه 2009, 14:28
پست ها: 298
تحقيقات آماري مركز آمار روي معاملات قطعي خريد و فروش ملك در تهران، كاهش قيمت مسكن را تاييد كرد.
براساس گزارش مركز آمار در پاييز سال گذشته متوسط قيمت مسكن در تهران 9/8‌درصد نسبت به فصل قبل از آن كاهش يافت. طرح آمارگيري از قيمت و اجاره مسكن در شهر تهران با هدف برآورد متوسط قيمت خريد و فروش قطعي يك مترمربع زيربناي واحدهاي مسكوني و نيز برآورد متوسط اجاره‌ بهاي يك متر مربع زيربناي مسكوني در سطح هر يك از مناطق ‌٢٢‌گانه شهر تهران انجام شده و شيوه آمارگيري در اين طرح، نمونه‌گيري است كه ماموران آمارگيري با مراجعه به بنگاه‌هاي معاملات ملكي به ثبت برخي مشخصات مربوط به معاملات قطعي خريد و فروش اجاره واحدها يا محل‌هاي مسكوني در پرسشنامه‌هاي طرح مي‌پردازند.
براساس نتايج اين طرح، متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي، در شهر تهران ‌يك ميليون و 640‌هزار تومان بوده است.
همچنين متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زيربناي واحد مسكوني در شهر تهران در پاييز سال گذشته ‌يك ميليون و 835‌هزار تومان بوده است كه نسبت به دوره قبل (فصل تابستان) ‌٩/٨‌درصد كاهش داشته است.
در اين مدت، متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك متر مربع زيربناي مسكوني در شهر تهران نيز ‌٦٩٦٢٤‌ريال بوده است كه نسبت به دوره قبل (فصل تابستان) ‌٤/٤‌درصد كاهش داشته است.
بر اساس نتايج اين طرح، در ميان مناطق ‌٢٢‌گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 4‌ميليون و 277‌هزار تومان در منطقه يك و كمترين آن ‌يك ميليون تومان و در منطقه ‌١٧ بوده است.
همچنين در ميان مناطق ‌٢٢‌گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي بابت اجاره يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده، ‌١١٥٣٢٢‌ريال در منطقه ‌٣ و كمترين آن ‌٤٢٧٥٦‌ريال در منطقه ‌١٩ بوده است.


17 آوریل 2009, 21:59
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
نايب رييس سازمان نظام مهندسي استان مرکزي گفت: به احتمال فراوان تا پايان تيرماه هيچ‌گونه افزايش قيمتي در زمينه قيمت مسکن نخواهيم داشت.
وي با اشاره به اينكه رکود بازار مسکن در ايران، متاثر از تاثيرات اقتصادي جهان است تصريح كرد: با توجه به وضعيت بازار مسکن، بيشتر انبوه‌سازان اقدام به فروش مسکن مي‌کنند که مجبورند وام‌هاي کلان خود را با بانک‌ها تسويه کنند؛ به همين دليل نسبت به فروش مسکن حتي با 30درصد زير قيمت اقدام مي‌کنند.
سعيد بني‌جمالي، در گفت‌وگو با ايسنا افزود: با توجه به رکود بازار مسکن در كشور، تقريبا خريد و فروش جدي مسکن و زمين در استان مرکزي صورت نمي‌گيرد.
بني‌جمالي در خصوص سير نزولي قيمت مسکن در سال گذشته، گفت: اگر به منحني مسکن در سال‌هاي گذشته نگاه کنيم، خواهيم ديد که از سال 71 منحني قيمت مسکن سير صعودي داشته است و در سال 86 به بالاترين درصد رشد، يعني 87‌درصد رسيده است و اين وضعيت در ماه‌هاي نخست سال 87 ادامه داشت تا اين‌که به يک‌باره 10 تا 15‌درصد كاهش يافت.
بني‌جمالي در ادامه تصريح کرد: عوامل متعددي در افزايش قيمت مسکن دخالت دارند و به صراحت نمي‌توان ادعا کرد بازار مسکن چه زماني به حالت متعادل باز خواهد گشت.
وي در خصوص تبعات رکود بازار مسکن، گفت: وقتي بازار مسکن دچار رکود مي‌شود، بيش از 270 شغل مرتبط با آن نيز متوقف شده و بيکاري نيز افزايش مي‌يابد.
نايب رييس سازمان نظام مهندسي استان مرکزي در پايان به ايسنا گفت: اميدواريم با بهبود اوضاع اقتصادي جهان و متعادل شدن قيمت نفت، شاهد بهبود وضع اقتصادي دهک‌هاي پايين جامعه باشيم.
ايسنا


20 آوریل 2009, 09:54
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
ركود مسكن حداقل براي دوران 2 ساله ادامه خواهد داشت

یکی از بدیهی‌ترین پدیده‌‌های عرصه سیاست‌‌ در گوشه و کنار جهان آن است که سیاست‌‌مداران و سیاست‌‌گذاران، در قالب رفتاری عقلایی، با بروز شرایط نامساعد اقتصادی، انگشت اتهام را به سوی اشخاص یا عوامل خارج از کنترل خود گرفته و در هنگام بهبود شاخص‌‌های اقتصادی سعی در مصادره وضعیت مساعد به سمت خود کنند.

هرچند این پدیده از محصولات اثرگذاری رای مردم بر نظام سیاسی است، لکن درجات این فرافکنی‌‌ها بسته به الزام قانونی و اجرایی مقامات سیاسی به پاسخگویی در مورد عملکرد خود در جوامع مختلف متفاوت است.
در روزهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم که با کاهش شتاب نرخ تورم و معکوس شدن روند قیمت مسکن، نهادهای اجرایی مختلف سعی در نسبت دادن این اتفاقات به سیاست‌‌های اعمال شده توسط خود دارند. این در حالی است که در سال 1385 دولت با هدف کاهش نرخ تورم دست به کاستن دستوری نرخ سود بانکی زد؛ سیاستی که نظریات اقتصادی آن را تورم زا ارزیابی مي‌‌‌کنند و از سوی دیگر انبساط مالی مبتنی بر دلارهای نفتی با هدف افزایش سرمایه‌‌گذاری و تولید، برای سه سال متوالی، در دستور کار قرار گرفت. با تشدید تورم و افزایش آن از 13درصد به بیش از 28درصد، همواره عوامل نامشخص و نامربوطی مانند مافیای مخالفین دولت و تورم وارداتی به عنوان مقصر معرفی شدند. پس از اعمال سیاست‌‌ «سه قفله شدن منابع پولی» که به قیمت برکناری مجری آن تمام شد، با تاخیر نه چندان طولانی تعدیل تورم مشاهده مي‌‌‌شود، اما دریغ از آنکه دولت حتی بخشی از کاهش نرخ تورم را به پای اجرای اين سیاست‌‌ منظور کند و چه بسا افرادی که همچنان بر اشتباه بودن سیاست‌‌های پولی انقباضی که کشور را از گرفتاری ابر تورم نجات داد، پافشاری مي‌‌‌کنند. از سوی دیگر، نقش رکود اقتصادی جهان که به کاهش قیمت غالب کالاهای واسطه‌‌ای و بسیاری از محصولات مصرفی نهایی شده است، از سوی سیاست‌‌مداران نادیده گرفته شده و هیچ اثری از اذعان مسوولان به تاثیر این پدیده بر کاهش تورم دیده نمي‌‌‌شود.
تحولات قیمتی در بخش مسکن طی این دوران کاملا استثنایی بوده، به طوری که حتی شخص ریاست محترم جمهور نیز در ابتدای سال جاری به اوضاع نامساعد این بازار ادعان کردند. در آن زمان فعالیت مافیای زمین‌خواران به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت مسکن معرفی شد. اما با کاهش قیمت مسکن در ماه‌‌های اخیر، بدون آنکه چنین مافیای اخلال گری شناسایی و معرفی شده باشد، ادعا مي‌‌‌شود که کاهش قیمت مسکن در نتیجه تلاش‌های دولت روی داده است. در ادامه این مطلب ضمن معرفی بخشی از نتایج پژوهشی که به سفارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در بهار سال جاری صورت گرفته، ادعا مي‌‌‌شود که بخش عمده کاهش قیمت مسکن در ماه‌‌های اخیر بر اثر سازوکار طبیعی بازار مسکن روی داده است.
نکته کلیدی که در ادامه بحث مورد توجه فراوان خواهد بود، ماهیت زمان‌بر بودن تولید مسکن است. این ویژگی سبب آن مي‌‌‌شود که افزایش قیمت در بخش مسکن، چنانچه حتی صرفا بر اثر فشار تقاضای حقیقی- نه سوداگرانه- ایجاد شده باشد، با تاخیر قابل توجهی تعدیل شود. به عبارتی با افزایش قیمت، پروژه‌‌های مسکونی مختلفی توجیه اقتصادی خواهند یافت و بنگاه‌‌های تولید مسکن به اجرای آنها دست خواهند زد. لکن، به دلیل زمان‌بر بودن پروژه‌ها، در کوتاه مدت اثری در قیمت ظاهر نخواهد شد. به زبان تئوری اقتصاد خرد، عرضه در کوتاه مدت بی کشش است. در مقابل، با گذشت زمان به تدریج واحدهای مسکونی جدید در بازار عرضه شده و قیمت تعدیل خواهد شد. از سوی دیگر، وجود خاصیت دوگانه مصرفی- سرمایه‌‌ای در مورد مسکن سبب مي‌‌‌شود که بسیاری از آحاد اقتصادی آن را نوعی دارایی نیز تلقی کنند. به این ترتیب در دوران رونق قیمت بازار مسکن، که انتظار افزایش قیمت وجود دارد، حجم بالایی از مبادلاتی که در این بازار صورت مي‌‌‌گیرد صرفا جنبه سوداگرانه داشته و با هدف سوار شدن بر موج افزایش قیمت صورت مي‌‌‌گیرد. این پدیده اصلی‌ترین عامل بروز حباب‌های قیمتی در بازارهای دارایی و از جمله بازار مسکن است. در اقتصادهایی که فاقد بازار سرمایه نیرومند هستند، مانند ایران، غالب دارایی مردم را واحدهای مسکونی تشکیل مي‌‌‌دهند. لذا فعالیت‌‌های سوداگرانه در بازار مسکن چنین اقتصادهایی به مراتب گسترده تر از اقتصادهای سلامت شکل مي‌‌‌گیرد. با این تفاسیر مي‌‌‌توان انتظار داشت که در دوران رونق قیمت مسکن، افزایش قیمت مسکن بر اثر فعالیت‌‌های سوداگرانه تشدید شود. پس افزایش عرضه مسکن در بلندمدت باید در حدی باشد که تمامي ‌‌‌فعالان بازار، چه متقاضیان خدمات مسکن و چه سوداگران این بازار را را ارضا کند. لازم به ذکر است که در این مطلب به علل افزایش تقاضا برای مسکن و رونق این بازار، مانند سیاست‌‌های پولی انبساطی، تحولات جمعیتی، تغییر نقش دولت، اوضاع بازار سایر دارايی‌‌ها و ... پرداخته نشده و صرفا به بررسی رفتار آماری قیمت حقیقی مسکن مبتنی بر نظریه تسویه تمرکز خواهد شد.
بر اساس اطلاعات موجود در دایره ساختمان مسکن اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، متوسط زمان مورد نیاز برای تکمیل هر واحد مسکونی در کشور در حدود 2 سال است. این آمار نشان از زمان‌بر بودن تکمیل یک واحد مسکونی دارد. بر این اساس مي‌‌‌توان به ارزیابی طول ادوار تجاری قیمت مسکن در کشور پرداخته و به آزمون رفتار نوسانی قیمت مسکن پرداخت. در مطالعه مورد اشاره، داده‌‌های فصلی شاخص قیمت مسکن در تهران برای دوره 1384-1360 به عنوان شاخص خوبی از قیمت مسکن در کشور مورد استفاده قرار گرفته است. اما لازم به ذکر است که در اندازه‌‌گیری طول ادوار تجاری قیمت از قیمت حقیقی که با حذف تورم از قیمت اسمي ‌‌‌به دست مي‌‌‌آید، بهره گرفته مي‌‌‌شود.
روش متداول برای اندازه‌‌گیری طول ادوار تجاری که غالبا در مورد تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار مي‌‌‌گیرد، فیلتر کردن داده‌های روندزدایی شده است. در دهه اخیر از این روش برای اندازه‌‌گیری ادوار تجاری قیمت مسکن نیز بسیار استفاده شده است. در این روش، با استفاده از ابزار رگرسیون، روند حرکت متغیر در طول زمان و همچنین برخی شوک‌هایی که مدل ساز آنها را کاملا برونزا تشخیص مي‌‌‌دهد- مانند اجرای سیاست‌‌های تعدیل در ایران- از داده‌‌ها حذف مي‌‌‌شوند. سپس با استفاده از آنچه باقی مانده که اصولا باید حرکتی سینوسی را دنبال کند، به اندازه‌‌گیری ادوار تجاری پرداخته خواهد شد.
فیلترهای مورد استفاده برای اندازه‌‌گیری ادوار تجاری، در واقع از روش‌‌های تجربی رایج در مهندسی برق- مخابرات بوده و معروفترین آنها فیلترهای «هادریک- پرسکات» و «باکستر- کینگ» هستند که در مطالعه مورد اشاره از فیلتر «هادریک- پرسکات» استفاده شده است. با اعمال این روش در مورد قیمت حقیقی مسکن، چهار دوره تجاری قابل شناسایی خواهد بود. در نمودار2 متغیر روندزدایی شده در کنار ادوار تجاری که با استفاده از فیلتر مورد نظر تشخیص داده شده‌اند، نشان داده شده است.
با اندازه‌گیری دوره‌های رونق و رکود به دست آمده درمی‌یابیم كه طول رونق اول 11 فصل، رونق دوم 14 فصل، رونق سوم 8 فصل و طول رونق چهارم برابر با 13 فصل است. به این ترتیب طول متوسط یک دوره رونق در بازار مسکن ایران برابر با 5/11 فصل و نزدیک به سه سال است. از سوی دیگر، طول رکود اول 16 فصل، رکود دوم 9 فصل، رکود سوم 12 فصل و طول رکود چهارم برابر با 14 فصل است. در نتیجه، متوسط طول یک دوره رکود در بازار مسکن ایران نیز برابر با 75/13 و کمي‌ ‌‌بیش از سه سال است. بر این اساس، مي‌‌‌توان ادعا کرد که با ایجاد عوامل افزایش قیمت نسبی مسکن (رونق بازار)، دو سال طول مي‌‌‌کشد تا تولید نسبت به افزایش قیمت واکنش نشان داده و فرآیند تعدیل آغاز شود. این طول سه ساله با آنچه که بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط بانک مرکزی به عنوان میانگین مدت‌زمان تکمیل یک ساختمان مسکونی ارائه مي‌‌‌شود، در سازگاری کامل قرار دارد. توجه به این نکته ضروری است که آغاز احداث ساختمان‌های جدید در پاسخ به افزایش قیمت نسبی مسکن با تاخیرهای متفاوت نسبت به زمان آغاز مشاهده افزایش قیمت روی مي‌‌‌دهد. بنابراین، عرضه واحدهای مسکونی جدید به صورت جریانی مداوم روی داده و به تدریج بازار را متاثر مي‌‌‌کند. نکته جالب دیگر در این رابطه، طول تقریبا برابر دوره رکود با رونق است که نشان مي‌‌‌دهد، مادامي‌‌‌که قیمت نسبی در حال افزایش است، آحاد اقتصادی به احداث ساختمان‌های جدید دست مي‌‌‌زنند که در نتیجه آن با ورود این ساختمان‌ها با تاخیر دو ساله به بازار مسکن کاهش قیمت نسبی نیز در دوران رکود به مدت حدودا دو سال، یعنی مدت زمان لازم برای تکمیل ساختمان ادامه مي‌‌‌یابد.
طول رونق اخیر در بازار مسکن کشور که عمدتا در سال‌‌های 85 و 86 به وقوع پیوست، کمي‌‌‌بیش از دو سال بوده و با توجه به آنچه از سابقه ادوار تجاری قیمت مسکن در کشور مشاهده مي‌‌‌شود، انتظار بر این است که بخش عمده کاهش قیمت اخیر در بخش مسکن ناشی از کارکرد نیروهای بازار در جهت ارضای تقاضا باشد. به این ترتیب، این پدیده مبین آغاز دوران رکود در این بازار (بر اساس قیمت حقیقی) است که برای دوره‌‌ای حداقل دو ساله ادامه خواهد داشت.
منبع: رستاك

روزنامه دنیای اقتصاد


21 آوریل 2009, 09:45
مشخصات شخصی

عضو: 13 فوریه 2009, 15:30
پست ها: 468
ركود بازار مسكن امسال هم ادامه مي‌يابد

ابوالقاسم رحماني نماينده مردم اقليد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: ادامه روند ركود اقتصاد جهاني و توقف اعطاي وام خريد مسكن از سوي بانك هاي خصوصي حاكي از اين است كه سال جاري هم ركود بازار مسكن را شاهد خواهيم بود.

وي تصريح كرد: كمبود مسكن مساله ساز شده بنابراين بايد براي يك ميليون تقاضاي سالانه در بازار مسكن اين بخش از ركود خارج شود.

نماينده مردم اقليد گفت: پرداخت وام خريد مسكن تاثيري در افزايش نقدينگي ندارد، چرا كه ميزان اين وام معادل حدود كمتر از 20درصد ارزش خريد يك واحد مسكوني با متراژ متوسط است، اما همين ميزان وام اندك مي تواند براي گروه هاي كم درآمد براي خريد مسكن موثر واقع شود.

وي با اشاره به اينكه صنعت ساختمان با بيش از 200 شغل مستقيم ارتباط دارد تاكيد كرد: آينده مسكن مهر به نحوه برخورد سيستم بانكي با اين پروژه ملي بستگي دارد، چرا كه تعاوني هاي مسكن مهر از گروه هاي كم درآمد جامعه تشكيل شده اند و اين افراد براي ساخت مسكن به وام هاي در نظر گرفته شده متكي هستند.


26 آوریل 2009, 16:49
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 9 پست ]  برو به صفحه 1, 2  بعدی

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 2 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  

Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد