بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
کانال خریداران و فروشندگان مواد پلاستیک آمار معاملات و عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا را از طریق تلگرام دریافت کنید
تاریخ امروز 22 اکتبر 2019, 10:59




پاسخ به موضوع  [ 15 پست ]  برو به صفحه قبلی  1, 2, 3  بعدی
 بررسی مسائل و مبانی فقهی و حقوقی معاملات آتی (فیوچر) 
نویسنده پیام
آواتار کاربر

عضو: 16 دسامبر 2007, 11:14
پست ها: 299
دیدگاههای فقهی پیرامون اختیار معاملات:

فقها و اندیشمندان جوامع اسلامی بر اساس دیدگاههای فقهی نظر خود را پیرامون عقد اختیار معامله اعلام کرده اند.

1- احمد محیی الدین حسن در رساله «عمل شرکات الاستثمار الاسلامیه» حق اختیار معامله را به دلیل بطلان سر رسید بیش از سه روز تحت عنوان خیار شرط وبه دلیل سود اضافی خریداران و ظلم بودن آن صحیح نمی داند .( عصمت پاشا 1382، ص138). حق اختیار معامله را مشتمل بر ضرر فاحش دانسته و شروط موجود در آن را فاسد و آن را با قاعده عدل در معاملات متعارض می داند (البرواری، 2002. ص34 ) خیار شرط همان بیع با خیار فسخ برای یکطرف است و حداکثر تا سه روز را مجاز می دانند. در این معامله یکطرف همیشه سود می برد (عبدالحمید رضوان، 1417 ق، ص363-361)

2- وهبه الزحیلی عقدالاختیار را بیع نمی داند زیرا شرایط بیع را دارا نیست. در بیع، مثمن باید امر مادی محسوس و معلوم باشد و حقوق متعلق به شیء مادی مثل حق تألیف و ابتکار نیز قابلیت بیع را دارد ولی حق شفعه و حق اختیار معامله حق محض است و قابلیت مثمن شدن را ندارد ثمن بیع باید معلوم باشد ولی در اختیار معامله ثمن بر اساس عوامل غیر شرعی معین می شود مثل قیمت کالا و زمان انجام عقد و انتظارات تغییر قیمت کالا و قیمت پیش بینی شده و ارزش بهره. بنابراین عقد اختیار معامله شرایط بیع را ندارد و تحت دیگر عقود شرعی هم واقع نمی شود. البته یک مواعده بین دو طرف است که برای مبادله حق محض بین طرفین رخ می دهد و مبلغ پرداختی الزامی نیست بلکه فقط به صورت تبرعی در قبال حق پرداخت می شود. (الزحیلی، 1423، ص 509-502)

3- در فرهنگنامه علمی و عملی بانکهای اسلامی از صحت خیار شرط در نزد فقها استفاده کرده و اختیار معامله را صحیح شمرده زیرا حق خیار برای فروشنده است و می تواند حق خیار خود را بفروشد و مبلغ دریافتی هم در قبال آن صحیح است و دلیل صحت عقد و شرط, آن را تنفیذ می کند (عبدالحمید رضوان، 1417، ص360)

4- ابو سلیمان حق اختیار معامله را در صورتی که تحت عنوان بیع العربون قرار گیرد صحیح می داند. پس اگر از دارایی اساسی پشتوانه آن خارج شود و فروشنده حق اختیار معامله درآمدی کسب کند صحیح نیست. (عصمت پاشا،1382، ص138)

5- برخی تنها مانع محتمل در حق اختیار معامله را غرر می دانند و با توجه به فروش اختیار معاملات در بازار بورس و وجود اطلاعات و استاندارد بودن قراردادهای جدید، غرر را منتفی و معامله را صحیح می دانند . (عصمت پاشا، 1382، ص 138)

6- محمد مؤمن قمی معتقد است که در بیع، مثمن میتواند حق باشد و با بیع آن حق منتقل به غیر می گردد و از این رو خرید و فروش حق اختیار معامله صحیح و نافذ است . (المؤمن القمی،1415 ق ،ص243 )فطانت و آقاپور هم این امر را پذیرفته اند .(فطانت و آقاپور. 1380ص203 )

7- ممکن است حق اختیار معامله شبیه بیمه قلمداد شود و با توجه به صحت بیمه، حق اختیار معامله هم صحیح باشد زیرا بیمه گذاربا پرداخت حق بیمه ریسک ضرر احتمالی را به بیمه گر منتقل می کند و چنانچه ضرری متوجه او شود بیمه گر ضرر را دفع میکند و اگر با ضرری مواجه نشود فقط حق بیمه را از دست داده است .در اختیار معامله هم اگر در اثر تغییر قیمت ضرری بر شخص وارد شود با داشتن حق اختیار معامله ضرر را از بین می برد و خریدار ضرر را به فروشنده منتقل می سازد و اگر قیمت تغییر نکندویا به نفع او تغییرکند فقط مبلغ خرید حق را از دست داده است . (فطانت و آقاپور. 1380: ص175).

8- برخی احتمال ضعیف داده اند که حق اختیار معامله مشابه قولنامه باشد ولی اشکالات عدیده ای بر آن واردکرده اندکه از ذکر آن خودداری می کنیم (فطانت و آقاپور، 1380، ص 176-196).

9- احتمال داده شده که حق اختیار معامله در واقع نوعی بیع با خیار حق فسخ باشد. به این معنا که خریدار حق اختیار معامله هنگام خرید، معامله را به صورت قطعی انجام دهد ولی تا مدتی حق فسخ را برای خود شرط قرار دهد. این احتمال هم ضعیف است زیرا فقط در مورد اختیار خرید قابل تطبیق است و شامل اختیار فروش نخواهد شد زیرا صاحب اختیار فروش حق اختیار فروش را می خرد و فروشنده هیچ گاه ثمن رانمی پردازد (فطانت و آقاپور، 1380، ص195 ).

10- علی قره داغی عقد اختیار معامله را باطل می داند زیرا در آن تسلیم وتسلم واقع نمی شود و در آن ارکان عقد محقق نیست و نمیتوان آن را به خیار شرط برگرداند. در آن شرط شده است که جزئی از مال کم شود بدون آنکه به ضرر فعلی واقعی ارتباط یابد . همچنین به علت بطلان بیع العربون در نزد اکثر فقها به غیر ازحنابله و آنکه در بیع عربون اگر معامله واقع شود عربون جزئی از ثمن است و در حق اختیار چنین نیست نمی توان از آن استفاده کرد. (البرواری، 2002، ص235)

11- علی معبدالجارحی معامله حق اختیار معامله را باطل می داند زیرا آن را قمار بر قیمتهای آینده دانسته است. (البرواری، 2002، ص 235)

12- محمد مختار اسلامی نیز این معامله را باطل می داند زیرا آن را عقد جدید دانسته و قابل تصحیح شرعی نیست و نزدیکترین معامله بر آن را قمار ذکر کرده است . زیرا ضرر و سود آن با تغییر قیمت در بازار ارتباط دارد. (البرواری، 2002، ص 235)

13- سمیر عبد الحمید رضوان هم معامله فوق را باطل دانسته زیرا مشتمل بر اموری غیر صحیح است مثل آنکه الف- مشتمل بر بیع مالایملک است ب- اغلب معاملات آن غیر واقعی است. ج- این معامله را برخی شروط فاسد احاطه کرده است. 1- مدت اختیار 2- اشتراط منفعت برای یک طرف در مقابل حق اختیار به دلیل تنافی آن با مقتضای عقد و غرض آن و اینکه همچنین مشتمل برمصلحت زائده ای است که در آن شبهه ربا است و اینکه از جنس قمار و رهان حرام شمرده می شود، شرط فاسد است. 3- همچنین فروش حق خیار شرعا" حکم عقد را نمی پذیرد. (عبد الحمید رضوان، 1417 ق، ص363_372)

14- مجمع فقه اسلامی در دوره هفتم در جده در سال 1412ق /1992م اعلان کرد که عقد اختیار معامله حرام است و گفته است : آنچه به عنوان عقد اختیار معامله در بازارهای مالی بین المللی جریان دارد عقد جدیدی است که مشمول هیچ یک از عقود شرعی معروف نیست و چون حق اختیار معامله مال یا منفعت نبوده و حق مالی قابل معاوضه هم نیست، بنابراین عقد شرعی صحیح نبوده و مبادله آن جایز نیست . (الزحیلی، 1423، ص 512)

15- احمد یوسف سلیمان معتقد است که شرطی که فروشنده و خریدار بر آن توافق می کنند شرط صحیح است و گرفتن ارزش حق اختیار معامله جایز است . بنا براین باید به آن شرط عمل کردو عقد را محترم شمرد. طرف مقابل هم می تواند حق خیار خود را بفروشد. (البرواری، 2002، ص 236 و 237)

16- محمد علی القری ضمن پذیرش برخی اشکالات در اختیار معاملات معتقد است اشکالات قابل اصلاح است. اختیارات حق و التزام است. اختیار خرید و اختیار فروش دو عقد جداگانه هستند. نسبت به اشکالات جوابهایی داده است از جمله آنکه ، در مورد اشکال اینکه اختیار معامله وسیله قماری است و بر حسب تغیییرات قیمت منافع غیر صحیحی نصیب فرد می شود، می گوید اختیار معامله را می توان برای اغراض قماری استفاده کرد ولی این امر همیشه با استفاده عقد اختیار تلازم ندارد زیرا می توان در خرید و فروش آن ضوابطی تعیین کرد تا از حالت قماری خارج شود مثل آنکه فقط با صاحبان اصلی سهام معامله شود و از معاملات کوتاهی که فقط به غرض بهره گیری از تغییر قیمت صورت می گیرد اجتناب کرد . همچنین فقط از نوع اختیار اروپائی استفاده کرد تا فقط در زمان سررسید قابلیت اعمال داشته باشد .

در مورد اشکال اینکه این معاملات به صورت استاندارد صورت می گیرد و با انشاء یکسویه تمام می شود و بدون ایجاب با قبول تحقق می یابد و فاقد رکن عقد خواهد بود بنا براین فاسد است می گوید : لازم نیست انشاء از سوی طرف دیگر به صورت صیغه خاص باشد بلکه هر امری که عرفا" دلالت بر آن کند کافی است. از نظر او لازم نیست به انجام معاملات به همان شکل مرسوم در بازارهای مالی تن دهیم بلکه می توان مقصود و غرض اصلی که ارزش گذاری ریسک و امکان انتقال به غیر است را در پوشش عقود شناخته شده شرعی مطرح کرد. مثلاً قرار داد اختیار خرید را می توان با بیع العربون شبیه سازی کرد زیرا تنها تفاوت آن دو در این است که در عربون مبلغ پرداختی بخشی از قیمت کالا است ولی در اختیار خرید مبلغ پرداختی ارزش اختیار است . می توان در اتاق پایاپای ارزش اختیار را به صورت درصدی از مبلغ دارایی پایه حساب کرد . ارزش آن ممکن است افزایش یا کاهش یابد و در مورد اختیار فروش می گوید ارزش آن را می توان به عنوان اجرت خدمات بازار یا اتاق پایاپای به صاحب سهام دانست، زیرا مشتری مناسب برای فروش سهام او پیدا می کند و مقدار اجرت هم از ناحیه سرمایه گذار و اتاق پایاپای تعیین می شود. و این امر عقد صحیح شرعی است. (همان، ص237-240 )


13 مارس 2009, 22:34
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: 16 دسامبر 2007, 11:14
پست ها: 299
از آنچه گذشت مهمترین اشکالات عبارتند از:

1. اشتمال عقد اختیار بر قمار

2. عدم امکان تطبیق آن با بیع العربون

3. عدم امکان تطبیق آن بر خیار شرط

4. اشتمال آن بر غرر فاحش

5. تعارض آن با قاعده عدل و انصاف

6. عدم تحقق تسلیم وتسلم و ارکان عقد در آن

7. جدید بودن عقد و عدم دلیل بر صحت شرعی آن

8. اشتمال بربیع مالایملک

9. غیر واقعی بودن معاملات آن

10. فاسد بودن شرط منفعت برای یکطرف در مقابل حق اختیار

11. وجود شبهه ربا

12. عدم صدق بیع برفروش حق خیار به علت عدم امکان قرارگرفتن حق خیار به عنوان یکطرف معاوضه، زیرا حق مالی قابل معاوضه نیست.



از سوی دیگر دلایل صحت آن چنین است:

1. امکان تطبیق بیع العربون بر آن با برخی تغییرات جزیی.

2. نبود غرر به دلیل استاندارد بودن معاملات در بازار بورس و وجود اطلاعات در آن.

3. صدق بیع بر فروش حق، زیرا حق می تواند معاوضه شود و به غیر منتقل شود.

4. حق اختیار معامله ارزش مالی دارد و طرفین می توانند شرط جایز مثل آن را در معاوضه داشته باشند.

5. امکان تطبیق عقد بیمه بر اختیار معامله

6. تصحیح عقد اختیار معامله به عنوان وعده محض و صحت پرداخت مبلغ در قبال آن مشابه امور تبرعی.

برای بررسی کامل لازم است ادله صحت آن را بررسی کنیم وچنانچه امکان تصحیح آن وجود دارد اشکالات مطرح شده را پاسخ دهیم. از این رو باید بیع العربون، بیمه و معامله حق را توضیح دهیم.


13 مارس 2009, 22:35
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: 16 دسامبر 2007, 11:14
پست ها: 299
الف. بیع العربون

عُرُبون یا عَرَبون وعُرُبان به معامله ای گفته می شود که درآن کالا خریداری گردد و به صاحب آن مبلغی اندک به صورت پیش پرداخت خرید کالا پرداخت شود .براین مبنا که اگر معامله را مشتری انجام داد مبلغ پرداختی به عنوان قسمتی از قیمت کالا محاسبه شود واگر معامله را انجام نداد مبلغ به مشتری بر گردانده نشود وبه ملکیت فروشنده در آید.

جمهور عالمان اهل سنت آن را به ادله ذیل صحیح نمی دانند:

در روایات آمده است که پیامبر از این نوع معامله نهی کرده است.

در این معامله ، غرر و خطر و اکل مال به باطل وجود دارد.

در این معامله ، دو شرط فاسد یعنی شرط هبه و شرط رد بر فرض عدم رضایت وجود دارد.

برای بایع ، امری بدون عوض شرط شده است.

این معامله مثل خیار مجهول است؛ زیرا در مدت غیر معلوم امکان برگشت معامله وجود دارد.

احمد بن حنبل بر اساس روایتی از پیامبر (ص )که حضرت، معامله عربون را جائز دانسته و روایتی از نافع در باره معامله بین صفوان بن امیه و عمر ، این معامله را تصحیح کرده و روایت نهی پیامبر را ضعیف دانسته و با توجه به تعارض روایات و صحت عرفی معامله ، بیع العربون قابل تصحیح است (الزحیلی، 1405ق، ج4 ، ص448ـ450و 211؛ ابن قدامه، ج2، ص58؛ ابورخیه، 1418ق، ص 399ـ409،کمال محمد, 1418ق، ص133 و فیاض ،1419 ص 111 ـ114).

در فقه شیعه فقط ابن جنید این معامله را صحیح و آن را در جمله شرایط صحت بیع دانسته و گفته است: اگر مشتری بر بایع شرط کند که اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع می شود و گرنه عربون (پیش پرداخت) برای بائع در عوض منع از منفعت و تصرف در کالا باشد، شرط صحیح و لازم الوفا است؛ ولی علامه حلی فرموده است: ملکیت مشتری بر مال باقی است و سبب شرعی بر انتقال نیست و روایتی از امام صادق رسیده که امیرمؤمنان فرموده است: بیع عربون جایز نیست، مگر آنکه جزو ثمن قرار گیرد (الحلی،1415ق، ج5، ص317؛المجلسی، 1407ق، ج19، ص277)

البته سند روایت ضعیف است و نمی توان از آن به عنوان مدرک اصلی استفاده کرد. در میان معاصران سید محمود هاشمی از سه راه تلاش کرده که صحت عربون را اثبات کند. 1. عربون در ازای اقاله باشد نه جزء ثمن زیرا مشهور فتوی به صحت اخذ مال به صورت جعاله یا شرط در قبال اقاله داده اند. 2. عربون قبل از معامله به عنوان جزء ثمن در صورت وقوع معامله و به ازای امتناع دیگری از انجام معامله در صورت عدم وقوع معامله باشد و چون امتناع از معامله عمل محترم مالی عقلایی است و به امر پرداخت کننده عربون انجام شده قیمت آن پرداخت می شود.

و به عبارت دیگر فرصت انجام معامله را در مدت خاص از شخصی گرفته و این نزد عرف خسارت و ضرر است و عربون معادل قیمت و ارزش آن است. 3. عربون مقدار کاهش قیمت کالا در معامله جدید است به این معنا که پس از معامله اول کالا را به ملکیت فروشنده در ازای قیمت کمتر در می آورد. ومی توان این امر را در عقد اول شرط کند.(الهاشمی الشاهرودی، 1423 ق، ج2، ص 286-280) البته از صحت عربون نمی توان صحت اختیار معامله را اثبات کرد زیرا در عربون معامله دارایی واقع می شود و در عقد اختیار معامله حق خرید یا فروش معامله می گردد و به هیچ کالای اصلی یا دارایی پایه مورد مبادله قرار نمی گیرد. البته از تصحیح سید محمود هاشمی به صورت اخذ مبلغی در ازای امتناع از خرید یا فروش می توان استفاده کرد که پذیرفتن نفروختن کالا و معطّل ماندن در مدت خاصی ارزش مالی دارد و همانطور که در بحث معاوضه حق خواهد آمد قابل مبادله است.


13 مارس 2009, 22:36
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: 16 دسامبر 2007, 11:14
پست ها: 299
ب. بیمه

بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گذار و بیمه گر توافق می کنند که در زمان های معین بیمه گذار مبلغی به عنوان قسط به بیمه گر بپردازد در ازای آنکه چنانچه به مال خاصی مانند خانه، ماشین خسارتی وارد شد بیمه گر خسارت را بپردازد. تلاش بیمه گذار این است که اطمینان به آینده داشته باشد و از احتمال وقوع خسارت مشکلی پیدا نکند و متضرر نشود. البته انگیزه روی آوردن به بیمه ، حفظ اموال و آینده نگری است. این انگیزه در بسیاری از کارهای اقتصادی وجود دارد. کسانی که سرمایه پولی خود را به کالا یا اوراق بهادار تبدیل می کنند ، می خواهند از ضرر احتمالی آینده در امان باشند ؛ ولی این کار عقد بیمه نیست؛ بنابراین، مشابهت انگیزه باعث نمی شود دو نوع معامله یکی دانسته شود. اوراق اختیار معامله، برای کاهش ضرر احتمالی آینده ایجاد شده است ؛ ولی معامله بر روی حقِ داشتنِ انجام خرید یا فروش در آینده واقع می شود؛ بلکه شخص با این عمل ، خود را بیمه می کند (بیمه به معنای حفظ اموال از نابودی) نه آن که عقد بیمه را ایجاد می کند. افزون بر این که عرف این معامله را متفاوت با بیمه می داند زیرا:

1. در بیمه دو طرف ملزم به اموری هستند، برای مثال بیمه گر پس از حادثه بر حسب مقدار حق بیمه خسارت واردشده را جبران می کند، ولی در این مورد زیان دیده یا شخص در معرض زیان ،به خرید یا فروش اقدام می کند.

2. حق بیمه مستمرا پرداخت می شود، ولی اوراق اختیار معامله خریداری می شود و شخص حق معامله را می خرد.

3. در بیمه مقدار زیان قابلیت تغییر دارد و به همان مقدار زیان جبران می شود ولی در این جا فقط امکان خرید یا فروش برای خریدار اوراق وجود دارد.


13 مارس 2009, 22:36
مشخصات شخصی
آواتار کاربر

عضو: 16 دسامبر 2007, 11:14
پست ها: 299
ج. حق و معاوضه آن

حق از عناوین فقهی است که در مقابل عین و منفعت قرار می گیرد. تعاریف متعددی برای آن ذکر شده است مرحوم شیخ انصاری آن را سلطنت اعتباری می داند برخی مثل محقق یزدی، آن را نوعی سلطنت برشی یا شخص دانسته و آن را ملکیت ضعیف و یا نوعی ملکیت قلمداد نموده اند (الامام الخمینی، 1421 ق، ج 1، ص39) . محقق خراسانی حق را از آثار ملکیت و سلطنت دانسته و ماهیت آن را امر اعتباری می داند که آثار خاصی دارد مثل قدرت بر فسخ (حق خیار) تملک در ازای مال (حق شفعه) تملک بدون عوض (حق تحجیر). (الآخوند الخراسانی، 1406، ص3) مرحوم خوئی حقیقت حق و حکم را یکی می داند و هر دو را متعلق به افعال می داند به خلاف ملکیت که به اعیان و افعال تعلق پیدا می کند. هر دو حکم شرعی یا عقلایی هستند که به جهت مصالح خاصی جعل شده اند(التوحیدی، ص45) ولی مرحوم امام خمینی حق را امر اعتباری خاص و متفاوت با ملکیت و سلطنت می داند زیرا در نظر عرف و عقلاء چنین است و در مصادیق مختلف حق از ملکیت یا سلطنت تخلف دارد (الامام الخمینی، 1421 ق، ج1، ص 43-40)

عرف نیز حق و ملکیت را متفاوت می داند زیرا خود را مالک حق می داند و حق را مبادله می کند در صورتی که ملکیت را نمی فروشد بلکه مملوک را می فروشد. حق و حکم هم تفاوت اساسی دارند زیرا حکم تشریع قانون گذار است و قابل نقل نیست و حق از جمله مواردی است که قانون گذار به افراد اعطا می کند.

در مورد امکان مبادله حق با ثمن ،حقوق در کلمات برخی از فقهاء به انواع مختلف تقسیم شده است 1. آنچه که با موت منتقل نمی شود و اسقاط و نقل آن صحیح نیست مثل حق پدری و حق ولایت و سرپرستی و حق وصایت 2. آنچه که نقل و اسقاط آن صحیح است و با موت منتقل می شود مانند حق خیار و قصاص و رهانت 3. آنچه که قابل اسقاط و نقل است ولی بدون عوض به شخص منتقل می شود. مثل حق قسم زوجه 4. آنچه که قابل اسقاط و نقل به عوض است مثل حق تحجیر. 5. آنچه که در امکان اسقاط و نقل آن شک شود.پیرامون هر یک مباحث متعددی مطرح شده است و محققان متعددی در مثال های مطرح شده فوق تشکیک نموده اند (الحسینی الحایری، 1423ق، ج1، ص111-173) ولی آنچه صحیح است آنکه حق امری است قابل اسقاط و نقل و انتقال و اگر چنین قابلیتی نداشته باشد حکم وضعی شرعی می باشد و اگر حق بودن امری نزد عرف اثبات گردد انتقال و اسقاط با عوض و بدون آن صحیح است. البته اگر عرف در حق بودن امری شک کند نمی توان آن را قابل نقل و انتقال دانست زیرا در هنگام شک در مصداق نمی توان به عمومات تمسک کرد. البته اگر در قابلیت شرعی نقل و انتقال و اسقاط حق عرفی شک شود و عرف حق معینی را قابل نقل و اسقاط می داند می توان با عدم ردع شرع آن را تصحیح نموده و با عمومات صحت شرعی آن را اثبات کرد.

البته اگر در شرائط شرعی نقل شک شود به گونه ای که در معامله شک شود که آیا از نظر شرع قید یا شرطی در عوضین شرط است یا خیر؟ نمی توان به عمومات برای تصحیح معامله تمسک جست. (رک به الامام الخمینی، 1421 ق، ج 1 ص 47-52).

بنابراین اگر عرف امری را حق قلمداد کرد و یک طرف معاوضه قرار می گیرد و شرایط کلی شرعی هم بر آن شیء منطبق است و در محدوده منهیات قرار نمی گیرد می توان گفت آن حق مورد تأیید شرع است و قابل نقل و انتقال است.

نکته آخر اینکه در کتاب بیع در مورد اینکه حق می تواند ثمن یا مثمن شود بحث مفصلی صورت گرفته است. برخی مثل شیخ انصاری مثمن در بیع را مختص به اعیان می داند و معتقدند ثمن بیع می تواند عین یا منفعت باشد ولی حق هر چند قابل نقل باشد را نمی توان ثمن بیع قرار داد. امّا امام خمینی و فقهای متعددی از جمله محقق ایروانی و از فقهای معاصر اساتید محترم، موسوی اردبیلی، مؤمن، مکارم شیرازی و غیر اینها قائل هستند که بیع, مجعول شرعی نیست، بلکه امر عرفی است و عرف در آن شرط نمی کند که مثمن حتماً از اعیان باشد بلکه حق را قابل فروش می داند مثل حق ریشه در زمینهای زراعی، حق اشتراک تلفن، حق سرقفلی، حق امتیاز آب و برق، حق تألیف و ابتکار (الامام الخمینی،1421ق، ج1، ص32 و54 ، الایروانی ،1421ق، ج2، ص22، الموسوی الاردبیلی،1414،ص21، مکارم شیرازی، 1413 ق، ج1، ص 33، المؤمن القمی، 1415 ق، ص 235 – 237).


13 مارس 2009, 22:37
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 15 پست ]  برو به صفحه قبلی  1, 2, 3  بعدی

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 4 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  
 cron
Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد