بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
کانال خریداران و فروشندگان مواد پلاستیک آمار معاملات و عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا را از طریق تلگرام دریافت کنید
تاریخ امروز 22 اکتبر 2018, 06:05




پاسخ به موضوع  [ یک پست ] 
 10 اصل مغفول در بانکدارى ايران 
نویسنده پیام

عضو: 13 فوریه 2009, 15:30
پست ها: 468
نظام بانکی با بهره‌گیری از ظرفیت و منابع خود به حفظ قوام اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و ضربه‌گیر برخی از مشکلات بوده و بخش بزرگی از قوام موجود اقتصادی فعلی مرهون حضور و فعالیت نظام بانکی است.

یقینا توان و ظرفیت‌هاي بالقوه نظام بانکی مي‌تواند پس از حل مسائل مبتلابه، مددکار رشد و تعالی کشور و بهبود سطح معیشت شهروندان باشد و می‌توان ادعا کرد رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم‌انداز در گرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است. گزارش حاضر اهم مسائل بانکداری در ایران را برای بحث کارشناسانه و یافتن راه‌های برون رفت از آن ارائه می‌کند و به هیچ وجه نافی خدمات و اقدامات ارزشمند نظام بانکی و مدیران و کارکنان صدیق بانك‌ها و بانک مرکزی نیست. از آنجا که گزارش فوق در نشست اخیر انجمن اقتصاددانان مطرح و به بحث کشیده شده است، ضمن تشکراز انجمن اقتصاددانان به باز تشریح ویژگی‌هاي مسائل موجود در بانك‌ها مي‌پردازیم.
مسائل حال حاضر در بانکداری ایران را می‌توان در 10 عنوان زیر طبقه بندی نمود:
1- کم بودن سرمایه بانك‌ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز
2- نقش سهامدار
3- تعادل منابع و مصارف
4- عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص
5- فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی
6- فقدان احکام متناسب با پول اعتباری
7- استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی
8- ضعف توان نظارت بانک مرکزی
9- دخالت سازمان‌های غیرمسوول-غیرمتخصص- ذی‌نفع در سیاست‌گذاری پولی
10- قلب برخی مفاهیم پایه‌اي

روشن‌تر شدن ماهیت هر یک از مسائل، به یافتن راه‌حل مناسب برای حل مسائل و مشکلات کمک می‌کند. لذا توضیح مختصری به شرح زیر ارائه مي‌شود:


کم بودن سرمایه بانك‌ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز
تامین اعتبار فعالیت‌هاي اقتصادی از سه طریق انجام مي‌شود: اعتبارات دولت، بازارسرمایه و نظام بانکی.
اعتبارات نظام بانکی حدود ده برابر سرمایه بانك‌ها است. میزان تقاضای اعتبار از سیستم بانکی در حال حاضر بسیار بیشتر از ده برابر مجموع سرمایه بانك‌ها است. در چنین شرایطی بانك‌ها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند یا به تقاضا‌ها پاسخ دهند و نسبت‌هاي کفایت سرمایه را رعایت نکنند و ریسک بانک را بالا ببرند و صورت‌های مالی بانک را بی‌اعتبار و غیرقابل اتکا کنند. راه‌حل مناسب، افزایش سرمایه بانک است.
حدود سه سال قبل یک بررسی کارشناسی در بانک مرکزی نشان داد که برای تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی 30 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی جدید نیاز است و در نظر گرفته شد که نیمی از آن از طریق بانك‌های دولتی و نیمی از آن از طریق بانك‌های خصوصی تامین شود. در آن زمان حدود سه هزار میلیارد تومان از آن برای بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن تامین شد و لایحه افزایش سرمایه بانك‌های دولتی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همزمان تشویق افزایش سرمایه بانك‌های خصوصی و همچنین ایجاد بانک خصوصی جدید در برنامه کار قرار گرفت. این مساله هنوز موضوعیت دارد. روشن است که تشویق بانك‌ها به تقویت و افزایش سرمایه، نسبت به ایجاد بانك‌های خصوصی کوچک موثرتر و مفیدتر است.


نقش سهامدار
یکی دیگر از اقدامات ضروری برای بهبود نظام بانکی، تبیین نقش سهامداران در فعالیت بانك‌ها است. سهامداران بانک اعم از دولت یا بخش خصوصی باید قبول کنند که منابع بانک، سپرده‌هاي مردم است و متعلق به سهامداران نیست و نباید به تامین نیاز سهامداران اختصاص یابد. این مشکلی است که دولت در تنظیم ارتباط غیراصولی خود با بانك‌های دولتی مبدع آن بوده است و اکنون نیز از طریق پیشقدم شدن در اصلاح این رابطه می‌تواند حلال این مشکل باشد. تعادل منابع و مصارف
تعادل منابع و مصارف یکی از اصول اولیه مدیریت موسسات مالی است. عواملی نظیر تسهیلات تکلیفی یا تسهیلات دستوری، در طول سالیان گذشته موجب شده تعادل منابع و مصارف، به عنوان یک موضوع جنبی و درجه دوم تبدیل گردد. حل این مساله یکی دیگر از الزامات اصلاح نظام بانکداری است. عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص
عدم اجماع در خصوص لزوم مدیریت حرفه‌اي و تخصصی در بانکداری و کنترل آن توسط دستگاه ناظر ذی‌ربط، مساله دیگری است که اصلاح نظام بانکی در گرو آن است. بحثی که طی روزهای گذشته در جامعه و مطبوعات مطرح شد، جلوه‌ای از این عدم اجماع است. البته در این بحثی که به صورت عمومی مطرح شد، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد دقیق و حرفه‌اي عمل نکردند. وزارت اقتصاد، این اصل را که صلاحیت تخصصی و حرفه‌اي و تجربی هیات‌مدیره بانك‌ها را باید تايید کند، زیر سوال برد. این اصلی است که همیشه و در همه بانك‌ها و موسسات مالی در همه دنیا ملاک انتخاب هیات‌مدیره است. در قانون پولی و بانکی ایران هم اختیارات وسیعی برای تنظیم و تنسیق امور بانك‌ها به بانک مرکزی داده شده است. این اختیار بانک مرکزی یک امر عقلايی است. ترکیب سهامداران بانک، اعم از دولتی یا خصوصی یا تعاونی هم در این وظیفه و رسالت بانک مرکزی خدشه‌اي وارد نمي‌کند. تايید صلاحیت تخصصی و حرفه‌اي مدیران یک موسسه توسط مقام ناظر بر آن فعالیت جزو بدیهیات است و به بانک و موسسات مالی و اعتباری محدود نمي‌شود. تخصص و صلاحیت حرفه‌اي مدیران یک داروخانه باید توسط وزارت بهداشت تايید شود. مدیران واحدهای خدماتی شهری از جمله فروشندگان مواد غذايی،
نانوايی و... نیز توسط سازمان ناظر مربوطه تايید صلاحیت می‌شوند. مدیران کارگزاری بورس توسط سازمان بورس تايید صلاحیت مي‌شوند. این امری بدیهی و روشن است که هنوز در خصوص بانك‌ها اجماع در آن حاصل نشده است و متاسفانه این اختلاف نظر به صورتی که شاهد آن بودیم در جامعه مطرح مي‌شود.
به نظر مي‌رسد به‌رغم حقانیت بانک مرکزی در این بحث اخیر، روش مورد عمل آن بانک متناسب با منش و رسالت ذاتی سیاستگذار پولی نبود؛ چراکه صلاحیت مدیران شاغل در برخی بانك‌ها را زیر سوال برد و آن را در رسانه‌ها مطرح کرد. هنر بانک مرکزی القای آرامش در فضای موسسات پولی و پرهیز از اقدامات «حادثه مدار» است. بانک مرکزی مي‌بایست نظر خود را در زمان انتصاب مدیران اعمال کند. اگر هم در خصوص صلاحیت تخصصی یک مدیر شاغل تردیدی داشته باشد، نظر خود را به شکلی که موجب نگرانی سپرده‌گذاران و مشتریان بانک نشود به مجمع عمومی بانک اعلام و آن را اعمال کند. البته در آنچه اتفاق افتاد به دلیل اینکه حساسیت مردم نسبت به بحث‌هاي اختلافی دستگاه‌ها کاهش یافته و مطالب مطروحه خیلی جدی گرفته نمي‌شود، موضوع به آرامی طی شد، و خسارت زیادی به بانکی که صلاحیت مدیرانش زیر سوال رفته بود، وارد نیامد.


فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی
مساله سود بانکی شاید بیش از سایر مسائل، در جامعه و جلسات کارشناسی مورد بحث واقع شده است، لیکن هنوز یک سیاست جامع به دست نیامده که اولا مبری از شائبه ربا باشد و ثانیا منافع هر سه رکن سهامدار، سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات را تامین کند و منطبق با اصل اصیل «لا تظلمون و لاتظلمون» باشد. در برهه‌اي از زمان رابطه تورم و سود بانکی نفی مي‌شد و ارتباط تورم و سود بانکی توسط برخی اعضای دولت به عنوان یک موضع ضد تولید و مخرب شناخته مي‌شد، اما امروز نافیان رابطه بین تورم و سود بانکی به واسطه حضور در شبکه بانکی پیشنهاد سیاستگذاری براساس ارتباط سود بانکی و تورم را ارائه مي‌کنند. همچنین در شرایطی که کشور با تورم بالای 25 درصد روبه‌رو بود، سعی مي‌شد به هر قیمت و با هر شیوه، سود بانکی 9 درصد تصویب و ابلاغ شود، اما امروز که براساس آمار رسمی بانک مرکزی تورم به زیر 9 درصد رسیده است، بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری به راحتی سودهای 17 تا 27 درصد را در دستور کار خود قرار داده‌اند و به روش‌های مختلف آن را اعمال مي‌کنند و این موضوع توسط سیاست‌گذاران در دولت، صحه گذاشته مي‌شود. اینکه کدام یک صحیح‌تر است، در مجال این مقاله نمي‌گنجد. اما این نتیجه را مي‌توان گرفت که هنوز سیاست جامع و روشنی در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز سود بانکی یکی از مسائل مبتلا به نظام بانکی است.


فقدان احکام متناسب با پول اعتباری
یکی از عقود پایه‌اي در نظام بانکی، عقد قرض است. براساس احکام و تعالیم اسلام، قرض گیرنده متعهد است که معادل وامی را که گرفته، در زمان مورد توافق، بدون هیچ کم و زیادی به قرض دهنده مسترد کند. پرداخت یا استرداد کمتر از مبلغ یا میزان وام، منجر به بری شدن ذمه وام گیرنده نمي‌شود و وام گیرنده به وام دهنده بدهکار خواهد ماند، مگر اینکه وام دهنده آن را به وام گیرنده ببخشد و هبه کند. تعهد و الزام وام گیرنده به پرداخت مازاد بر مبلغ یا میزان وام، ولو مبلغ کم، ربا محسوب مي‌شود. البته اگر الزام یا شرطی در کار نباشد و وام گیرنده خود تصمیم بگیرد که با طیب خاطر و از باب سپاسگزاری از وام دهنده، مبلغی یا کالايی به عنوان هدیه به وی پرداخت کند. احکام وام بدون ربا برمبنای پول با ارزش ذاتی (طلا- نقره- درهم-دینار..) به طور کامل و همه جانبه تدوین و تبیین گردیده است و در کتب دینی و رساله‌هاي عملی، قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی ثبت است، لیکن نظام بانکی نیازمند احکام مربوط به قرض با پول اعتباری است که ارزش و قدرت خرید آن در نوسان است و رقم مندرج روی اسکناس توان حفظ ارزش پول را ندارد. نداشتن این احکام، بانك‌ها را ناچار کرده به کارهايی نظیر قرعه‌کشی بپردازند و انگیزه سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه با انتظار جوایز قرعه‌کشی مخلوط شود. بانک نیز به اجبار جوایز پرداختی به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را به عنوان کارمزد از وام‌گیرندگان وصول مي‌کند و محل اشکال واقع مي‌شود. حل مساله احکام وام با پول اعتباری کاری خطیر و ارزنده است که نیازمند همفکری نزدیک و مشترک صاحب‌نظران علوم دینی و کارشناسان فنی و اقتصادی و در نهایت تايید مراجع دینی و تصویب قانونی است. استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی
در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، رابطه سپرده‌گذاران با بانک براساس قرارداد وکالت شکل گرفت. رابطه بانک و گیرنده تسهیلات بر اساس یکی از عقود اسلامی تنظیم شد. عقود مورد استفاده به دو دسته مشارکتی و مبادله‌اي تقسیم مي‌شوند. نکته مهم این است که در عقود مشارکتی، اصل بر سهیم بودن دوطرف در سود و زیان مشارکت است. معنی این کار، حضور و دخالت بانک در کلیه تصمیمات اقتصادی مشارکت است، کاری که نه بانک توان انجام آن را دارد و نه مشتری مایل به پذیرفتن آن است. در نتیجه در عمل پوسته‌اي از عقود اسلامی مورد استفاده قرار مي‌گیرد، بدون اینکه ماهیت عقد اسلامی مورد عمل قرار گیرد. در خصوص عقود مبادله‌اي مشکل به شکل دیگری خود را نشان مي‌دهد. حاصل کار این مي‌شود که افکار عمومی و در برخی مواقع مسوولان، این قراردادها را کماکان ربوی مي‌دانند و هر چند وقت یکبار، نظام بانکی را به تداوم شاکله ربوی متهم مي‌کنند. تدوین، تبیین و حل این ابهام و انطباق روش‌های مورد عمل در سپرده‌هاي سرمایه‌گذاری و تسهیلات اعتباری، نیازی اساسی و پایه‌اي است که روش انجام آن شبیه بند 6 مي‌باشد. ضعف توان نظارت بانک مرکزی
بانک مرکزی در طول سالیان متمادی مواجه با شکل‌گیری موسسات مالی و پولی، به اشکال متفاوت و خاستگاه‌های گوناگون بوده است. بسیاری از این موسسات مایل به رعایت اصول لازم الرعایه برای یک بانک یا موسسه اعتباری نبودند و منافع خود را در همین عدم رعایت مي‌دیدند. این موسسات با استفاده از توان موسسات بانکی و اعتباری در خلق پول، رشد سریع را هدف قرار داده و متناسب با خاستگاه و توان ارتباطی خود، مجوز تاسیس، صلاحیت مدیران و حق نظارت بانک مرکزی بر عملکرد خود را حذف و بدون رعایت این اصول، فعالیت مي‌کردند. حاصل این شد که بانک مرکزی از یکی از مهمترین وظایف و ماموریت‌هاي خود محروم شد. در واقع کشور از خدمات نظارتی بانک مرکزی روی این موسسات محروم شد و توان نظارتی بانک مرکزی متناسب با نیاز کشور رشد نکرد.
در طول سه سال اخیر، با تصمیم جدی حکومت، این مساله به مسیر اصلاحی افتاده است و تعداد زیادی از این موسسات موظف به رعایت ضوابط و مقررات بانکی شده‌اند. بانک مرکزی در عین به انضباط کشاندن این موسسات، با حداقل عوارض جنبی، کاری سترگ در پیش دارد که ظرفیت و توان فنی، تکنیکی و نیروی انسانی مجرب و کارآمد خود در بخش نظارت را ارتقا دهد. این تقویت سازمانی و استحکام جایگاه بانک مرکزی، باید تا آنجا پیش برود که بانک مرکزی توان آن را پیدا کند که احکام و تکالیف دقیق و فنی و سدیدی در خصوص بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری صادر کند و بتواند آن احکام را به سهولت به مرحله عمل برساند و همه موسسات مالی و اعتباری و بانك‌های کشور به طور مطلق و بی‌چون و چرا مجری تصمیمات واحد نظارت بانک مرکزی باشند. طی طریق در این مسیر شروع شده، اما هنوز راه طولانی و سخت و پرپیچ و خمی تا نیل به مقصود در پیش است. راه سختی است، اما به سختی‌اش مي‌ارزد. دخالت سازمان‌های غیرمتخصص ذی‌نفع در سیاست‌گذاری پولی
یکی از ارکان نظام بانکی، سیاست‌گذاری پولی و اعتباری است. سیاست‌گذاری پولی و اعتباری، امری پیچیده و ظریف و در عین حال حساس است. ماهیت سیاست‌گذاری پولی ایجاب مي‌کند که این کار توسط سازمان‌های مسوول و افراد آشنا و مسلط و درعین حال غیرذی‌نفع انجام شود. این امر نیز در مسیر اصلاح و حل مشکل پیش مي‌رود. کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در احیای شورای پول و اعتبار، اقدامی اساسی در این زمینه بود. مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی، قدمی تکمیلی در این امر خطیر است و هنوز کار بیشتر و راه درازی در تحقق آن و رسیدن به شرایط متعادل و متناسب در پیش است.


قلب برخی مفاهیم پایه‌اي
آخرین نکته‌اي که در این مجال مي‌توان یادآور شد، مساله تغییر محتوای برخی عناوین و مفاهیم در بانکداری است. این امر در شرایطی انجام شده و می‌شود که کاری در امور اعتباری مد نظر مدیریت بانک یا دولت قرار مي‌گیرد، لیکن ابزار آن در دسترس نیست یا آن کار با مشخصات و ویژگی‌های خود، مجاز شناخته نمي‌شود. لذا از ابزارها و عناوینی که رایج و در دسترس و مجاز هستند استفاده نموده و با اعمال برخی قیود و شرایط اضافی، محتوای آن را با ماهیت اقدام مورد نظر تطبیق داده یا به آن نزدیک مي‌شود. نظام بانکی نیازمند یک اقدام احیا گرانه در این خصوص است تا کلیه عناوین و ابزارهای مورد عمل و رایج در بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری را با ماهیت محتوای آن تطبیق دهد.
یک مورد مثال در این زمینه اوراق مشارکت است که با حفظ عنوان مشارکت و با افزودن چند شرط به قرارداد مورد استفاده قرار مي‌گیرد. شرط‌هايی از قبیل نفی حق نظارت بر عملکرد وجوه مشارکتی، نفی حق درخواست تقسیم دارايی‌های ناشی از مشارکت، اعطای اختیار تام به فروشنده اوراق برای بررسی حساب‌ها و تعیین سود مشارکت، اعطای اختیار تام برای تعیین محل و نوع مصرف وجوه مشارکت و تعیین تاریخ تسویه حساب مشارکت، در ازای دریافت سود علی‌الحساب در مقاطع سه ماهه یا یک ماهه، حتی قبل از تکمیل و بهره‌برداری طرح مورد مشارکت و قبول تلویحی که این علی‌الحساب به احتمال بسیار زیاد همان سود قطعی خواهد بود، عملا مشارکت را به قرض تبدیل مي‌کند.
این امر تا آنجا پیش مي‌رود که در گزارش‌هاي رسمی، فروش این اوراق به عنوان نشانه‌اي از اشتیاق خریداران به مشارکت در طرح‌های تولیدی کشور ذکر مي‌شود! در حالی که اکثر قریب به اتفاق خریداران اوراق، هدفشان تحصیل سود روی موجودی نقد خود و اجتناب از ریسک تورم است. آنچه ارائه شد کوششی صادقانه و مشفقانه برای تبیین و تفکیک مسائل مبتلابه نظام بانکداری است. این تفکیک می‌تواند کمک کند که یک پدیده پیچیده، به چند مساله ساده تقسیم شود و موجب تسهیل در تحلیل و بررسی و یافتن راه حل شود. امید است که این نوشته در بوته نقد و تحلیل مسوولان ذی‌ربط، اساتید و کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گیرد و مساعدت و پشتیبانی فکری و علمی صاحب‌نظران دینی و فقهی را به خود جلب نماید. خطاها، کمبودها و اشتباه‌هاي آن اصلاح و برای حل مسائل بانکداری راهگشا باشد.
«کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته در این معنی، گفتیم و همین باشد»

دکتر طهماسب مظاهرى
رييس كل سابق بانك مركزي


20 دسامبر 2010, 17:03
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ یک پست ] 

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 9 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  
 cron
Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد