بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
کانال خریداران و فروشندگان مواد پلاستیک آمار معاملات و عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا را از طریق تلگرام دریافت کنید
تاریخ امروز 18 اکتبر 2018, 20:39




پاسخ به موضوع  [ 5 پست ] 
 ماليات بر ارزش افزوده 
نویسنده پیام

عضو: 13 فوریه 2009, 15:30
پست ها: 468
اجراي ماليات بر ارزش افزوده در اصناف تا 4 ماه آينده
رييس سازمان امور مالياتي کشور گفت: براي اجراي کامل ماليات بر ارزش افزوده بين اصناف بايد با آنها به تفاهم برسيم.

علي اکبر عرب مازار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه آذربايجان شرقي با اعلام اينکه اصناف کشور در ابتداي اجراي اين قانون با شبهاتي مواجه بودند افزود: براي رفع اين شبهات يک بازه زماني وقفه براي اجراي اين قانون در بين اصناف کشور در نظر گرفتيم تا با رفع شبهات موجود و با در نظر گرفتن دغدغه‌هاي اصناف کشور بتوانيم اين کار را اجرايي کنيم.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينکه در چهار ماه آينده شاهد اجراي اين قانون در بين اصناف کشور نيز خواهيم بود اضافه کرد: در ابتداي اجراي اين قانون اصناف با مشکلاتي در زمينه ارائه فاکتور کالاها داشتند به همين دليل فرصت داده شد تا بتوانند مشکلات موجود را حل کنيم و ما هم بر اين باوريم که دغدغه آنها را بايد در نظر گرفت و براي اجراي کامل اين قانون در بين اصناف لازم است که با آنها به تفاهم برسيم.

رييس سازمان امور مالياتي مکانيزه کردن امور مربوط به اصناف را عامل مهمي در ايجاد شفافيت و کاهش هزينه‌هاي نگهداري اسناد و دفاتر حساب روزنامه و غيره اعلام و خاطرنشان کرد: طبعاً وجود سيستم‌هاي مکانيزه مي‌تواند اخذ ماليات برارزش افزوده را تسهيل کند اما مکانيزه کردن امور توسط اصناف يک امر اختياري است و اجراي اين کار از سوي اصناف داوطلبانه است و اجباري در اين زمينه وجود ندارد.


25 آوریل 2009, 14:14
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
پايان تعليق ماليات بر ارزش افزوده

تعلیق یک ساله به سر آمد
وزیر اقتصاد: اصناف خود را برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده آماده کنند
یک سال پس از آنکه رییس‌جمهور فرمان تعلیق مالیات بر ارزش افزوده را صادر کرد، وزیر امور اقتصادي و دارایی دیروز در جمع نمایندگان اصناف از اجرای آن برای گروه الف مودیان مالیاتی خبر داد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس مصوبه مجلس (خردادماه 87)، قرار بود از مهرماه سال گذشته به اجرا درآید؛ اما اصناف و بازرگانان تهران، اصفهان، تبریز و چند شهر دیگر در اعتراض به آنچه «فراهم نبودن زمینه‌های پرداخت مالیات و ناآگاهی از این نوع مالیات» عنوان می‌کردند، چراغ حجره‌های خود را خاموش کردند. در پی اعتراض اصناف مقرر شد «تا زمانی كه امكان اجرای كامل مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی برای همه بخش‌ها فراهم شود»، اجرای این مصوبه مجلس به تاخیر افتد.
به گفته شمس‌الدین حسینی، قانون مالیات بر ارزش افزوده در مرحله اول تنها برای اصناف دسته‌بندی شده در گروه الف قانون مالیات‌های مستقیم به اجرا درمی‌آید که شامل کمتر از دو درصد کل واحدهای صنفی کشور می‌شود. همچنین اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای گروه‌های ب و ج اصناف (شامل خرده‌فروشان و سرمایه‌داران جزء) در چارچوب تفاهمات سازمان مالیاتی، وزارت بازرگانی و شورای‌عالی اصناف در آینده و به تدریج انجام خواهد شد. وزیر امور اقتصادي و دارایی با اشاره به دوره‌های آموزشی برگزار شده و با بیان اینکه تاکنون از 14‌هزار نفر عضو اصناف گروه الف تعداد 12‌هزار و 923 نفر دوره‌های آموزشی را طی کرده‌اند، گفت: خوشبختانه هیچ‌گونه مشکلی برای اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده برای این صنف از ابتدای مهرماه وجود ندارد. وی افزود: البته، باید در زمان باقیمانده اقدامات لازم برای ایجاد اطمینان و آرامش خاطر مودیان صورت گیرد.
حسینی گفت: یکی از اقدامات قابل‌انجام در این راستا، تصریح دایره مشمولان اصناف گروه الف در بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان مالیاتی است تا سایر اصناف دچار تشویش احتمالی نشوند.
وی یادآور شد: این اطلاعات را نه تنها ستاد اصلی سازمان مالیاتی، بلکه کلیه ادارات استانی آن در سراسر کشور باید به اصناف منتقل کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین راستا خواستار برگزاری میزگردهایی به طور موازی در سطح رسانه ملی و مطبوعات و خبرگزاری‌ها شد تا ضمن معرفی روشن مشمولان گروه الف اصناف، به تشریح ویژگی‌ها و محاسن قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز پرداخته شود. وی همچنین خواستار پرهیز از هرگونه تنش در اجرای قانون مذکور توسط سازمان مالیاتی شد و گفت: حتما در این خصوص باید با انعطاف با اصناف برخورد شود. حسینی تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم به موفقیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اطمینان پیدا کنیم که برای اصناف جا انداخته باشیم که این یک بازی برد ـ برد است و تاخیر در پیوستن به این زنجیره باعث متضرر شدن آنها خواهد شد.
وی با ذکر این نکته که کماکان ممکن است بسیاری افراد مفهوم صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده را درک نکرده باشند، اظهار داشت: باید اصناف بدانند، شفاف شدن درآمدها به این معنا نیست که اگر تا دیروز 200‌میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کردیم، امروز باید 800‌میلیون تومان بپردازیم، بلکه تنها درصدی بر میزان سابق مالیات پرداختی افزوده خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ما به هیج وجه به دنبال آن نیستیم که بخواهیم عقب‌افتادگی 100 ساله‌ خود را یک شبه جبران کرده و فشار زیادی به اصناف وارد کنیم. وزیر اقتصاد دولت دهم گفت: اگر امور مالیاتی در چارچوب صحیح پیش برود، فکر می‌کنم یکی از پایه‌های اصلاح نظام مالیاتی مستحکم خواهد شد و در این راستا، اگر نیاز باشد، لایحه را حتی اصلاح هم خواهیم کرد و اصلا عجله‌ای برای اجرای هرچه سریع‌تر آن نداریم. در این نشست، فتحی‌پور، ريیس کمیسیون امور اقتصادی مجلس، توکلی بینا مشاور ريیس‌جمهور در امور اصناف، کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، نوده فراهانی ريیس شورای اصناف کشور، مفتح معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، پورمزرعه ريیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران و آزاد، نایب ريیس این مجمع حضور داشتند.

اصناف چه می‌گویند؟
رييس شوراي اصناف هفته گذشته اعلام کرد: از تعويق اجراي ماليات بر ارزش افزوده بیش از یک سال مي‌گذرد؛ اما هنوز هيچ كدام از صنوف تحت‌هيچ آموزشي قرار نگرفته‌اند.
به گفته قاسم نوده فراهانی، آموزش اصناف بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است نه بر عهده شوراي اصناف. به گفته نوده‌فراهاني، اصنافی كه از طرف وزارت اقتصاد اعلام شده است تا از اول مهرماه مشمول اجراي ماليات بر ارزش افزوده باشند، اطلاعي از نحوه وصول ماليات بر ارزش افزوده ندارند.
سال گذشته در پی ناموفق ماندن اجرای مصوبه مجلس، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها در گزارشی تاکید کرد که ضروري بود قبل از اجراي قانون مذكور دوره‌هاي آموزشي كافي براي مشمولين حقيقي و حقوقي اين قانون برگزار مي‌شد تا كليه مشمولين و طرفين اين ماليات درك كافي از آن داشته باشند؛ گرچه تلاش‌هاي سازمان امور مالياتي در اين رابطه قابل‌تقدير است، لكن كافي نبوده است. از سوی دیگر، عضو شورای اصناف گفت: اصناف در ماده 95 و 96 قانون مالیات‌ها، به سه دسته الف، ب و ج تقسیم‌بندی شده‌اند که گروه الف کم‌ترین آنها و دارای دفاتر پلمب شده هستند. آزاد افزود: از 14 هزار نفر مشمول این طرح که ثبت‌نام کرده‌اند تا کنون 13 هزار نفر آموزش دیده‌اند که طی مدت باقیمانده تا پایان شهریور یک هزار نفر باقیمانده نیز تحت‌پوشش آموزش‌های لازم قرار می‌گیرند. وی خاطرنشان کرد: سایر اصناف از جمله عمده فروشان و بنکداران تا قبل از دریافت آموزش‌های لازم از اجرای آن معاف خواهند بود.
وی در پایان تاکید کرد: آموزش‌های لازم برای کلیه اصناف قبل از اجرای طرح برگزار خواهد شد.

آموزش نديديم
رييس اتحاديه بنكداران پارچه دیروز بابيان اينكه هنوز براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده آموزش نديده‌اند، گفت: اجراي ماليات بر ارزش افزوده طرح بسيار خوبي است و ما موافق اجراي آن هستيم؛ اما هنوز زيرساخت‌هاي آن فراهم نشده است. محمد صادق مشايخ در گفت‌وگو با «فارس» در پاسخ به اين سوال كه آيا آموزش‌هاي لازم براي طرح ماليات بر ارزش افزوده كه از اول مهر ماه براي عمده‌فروشان اجرا مي‌شود، صورت گرفته است يا خير؟ گفت: ان‌شاءا... انجام مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر آموزش نديده‌ايد پس چه طور از اول مهر ماه ماليات بر ارزش افزوده اجرا مي‌شود، گفت: لطف كنيد از رييس شوراي اصناف بپرسيد. مشايخ گفت: ما آمادگي داريم تا سازمان امور مالياتي براي ما كلاس‌هاي آموزشي را برگزار كند.
به هر حال تعلیق یک ساله به سر آمده است و بنا به گفته معاون امور مالیاتی، امکان تمدید و تعلیق آن وجود ندارد.


گروه‌بندي اصناف؛ از الف تا جیم
بر اساس گروه‌بندی سازمان امور مالیاتی مشمولان مالیات بر ارزش افزوده به سه گروه الف، ب و ج تقسیم شده‌اند.
موديان بند «الف» به 12 گروه تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:
«دارندگان كارت بازرگاني و تمامي وارد‌كنندگان»، «صاحبان كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تاسيس و پروانه بهره‌برداري صادر شده است»، «بهره‌برداران معادن»، «صاحبان موسسات حسابرسي و دفترداري، خدمات مالي و ارائه‌دهندگان خدمات مديريتي مشاوره‌اي، انفورماتيك، رايانه‌اي اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و طراحي سيستم»، «صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي، آموزشگاه‌هاي آزاد، دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي»، «صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها، آسايشگاه‌ها و خانه‌هاي سالمندان»، «صاحبان متل‌ها و هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر»، «بنكداران، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها»
«نمايندگان موسسه‌هاي تجاري و صنعتي»، «صاحبان موسسات حمل‌ونقل موتوري زميني، دريايي، هوايي اعم از مسافري يا باربري»، «صاحبان موسسات مهندسي و مشاور» و «صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي.»

مشمولان بند «ب» نیز از این قرارند:
«صاحبان كارگاه‌هاي صنعتي»، «مشاغل ساختماني، تاسيسات فني و صنعتي، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري، محاسبات فني و نظارتي»، «چاپخانه‌داران ليتوگراف‌ها، صحاف‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات چاپ و گرافيست‌ها»، «صاحبان مراكز ارتباطات رايانه‌اي»، «وكلا، كارشناسان و مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي»، «محققان، پژوهشگران و كارشناسان آزاد، حق‌العمل‌كاران و كارگزاران»، «صاحبان مراكز فرهنگي، هنري، فرهنگسراها، كانون‌هاي حرفه‌اي و انجمن‌هاي صنفي و تخصصي»، «صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ها، مكان‌هاي تفريحي و ورزشي»، «صاحبان مشاغل فيلم‌برداري، دوبلاژ، مونتاژ و خدمات سينمايي»، «پزشكان و دندانپزشكاني كه داراي مطب هستند و كساني كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند»، «صاحبان آزمايشگاه‌ها، راديولوژي‌ها، فيزيوتراپي‌ها، سونوگرافي‌ها و اصناف مشابه»، «صاحبان مهمانسراها، مهمان‌پذيرها و مسافرخانه‌ها»، «صاحبان تالارهاي پذيرايي، رستوران‌ها، تهيه‌كنندگان خدمات پذيرايي و كرايه‌دهندگان ظروف» صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز و اتوسرويس‌ها، فروشگاه‌هاي اتومبيل و بنگاه‌هاي املاك و آژانس‌هاي كرايه اتومبيل»، «سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر» و «عاملان فروش و فروشندگان آهن‌آلات.»
گروه «ج» نیز شامل خرده‌فروشان است.


16 سپتامبر 2009, 09:49
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
پاسخ دولت به اعتراض مالیاتی طلافروشان
عقب‌نشینی نمی‌کنیم
رییس سازمان امور مالیاتی:مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقب‌نشيني از قانون وجود ندارد
علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی هرگونه عقب‌نشینی دوباره دولت درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را رد کرد و اعلام داشت: من به عنوان رييس سازمان امور مالياتي مكلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هستم و هيچ توجيهي براي عقب‌نشيني از قانون وجود ندارد.
عسکری دیروز این سخنان را در شرایطی بر زبان جاری ساخت که صنف طلافروشان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغازه‌های خود را به حال نیمه تعطیل درآوردند و در همان حال نمایندگان صنف طلافروشان هم با مسوولان سازمان امور مالیاتی جلسه‌ای مشترک برپاکردند تا درباره مشکل پیش‌آمده مذاکره کنند. البته این برای دومین بار در سال جاری است که اصناف درباره چگونگی پرداخت مالیات به دولت دست به اعتراض می‌زنند. در تیرماه هم برخی اصناف مغازه‌های خود را به نشانه نارضایتی از افزایش مالیات‌ها به حالت نیمه تعطیل درآوردند که در نهایت توافق مالیاتی بین دولت و مجلس و با تعدیل میزان مالیات‌ها به‌وجود آمد. سال 87 هم اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به بروز اعتراض‌هایی به خصوص از سوی صنف طلافروشان منجر شد که دولت اجرای این قانون را تا مهرماه امسال به تعویق انداخت، اما اجرای این قانون از اول مهر امسال یعنی از 3 روز پیش باز هم به بروز اعتراض میان صنف طلا فروشان منجر شده است، اما علی عسکری در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود در پاسخ به این اعتراض‌ها اعلام کرد: اين‌ها با توجه به اينكه نسبت به ساير اصناف سواد بالاتري دارند قانون ماليات را از خود مسوولان سازمان مالياتي نيز بهتر مي‌دانند و مشكل عدم اطلاع نيست، بلكه ترس از شفاف‌ شدن درآمدها دارند. علي عسكري با تشريح نتيجه جلسه با اصناف طلافروش گفت: تاكنون 4 جلسه تخصصي با اتحاديه طلافروشان برگزار شده و آنها از كم‌و‌كيف قانون ماليات بر ارزش افزوده كاملا اطلاع دارند و مشكل آنها نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيست، بلكه مشكل اين است كه ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعي‌شان مشكل در ماليات بر درآمد آنها ايجاد شود يا دولت بخواهد ماليات بر درآمد آنها را افزايش دهد.
رييس سازمان امور مالياتي تصريح كرد: به مسوولان صنف طلا فروش اطمينان داده‌ايم كه اگر 3 درصد ماليات بر ارزش‌افزوده اجرا شود در مورد كساني كه اظهارنامه ماليات بر ارزش‌افزوده پركرده‌اند و در دوره‌هاي آموزش شركت نموده‌اند در مورد ماليات بر درآمد سالانه نيز تخفيف قانوني قائل شده و چه بسا با روشن شدن درآمد واقعي اصناف طلافروش ماليات برخي از آنها به دليل واقعي شدن كاهش پيدا كند.
اعتراض وارد نیست
عسكري در پاسخ به اين پرسش كه اگر توافق با اصناف صورت گرفته پس چرا بازار طلا فروشان تهران در اعتراض به قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بسته بود و آيا اينها مي‌خواهند با بستن مغازه‌ها جلوي اجراي قانون را بگيرند، گفت: آنچه كه قانون وضع كرده براي هر كدام از كالاها كه در فرآيند اقتصادي مبادله مي‌شود بايد 3 درصد ماليات بر ارزش‌افزوده پرداخت شود. وي افزود: اين مباحث با كارشناسي انجام شده با اصناف طلا و جواهر قرار شد به دو روش اجرا شود كه در يك روش از هر مرحله فرآيند توليد و عرضه كالا مرحله به مرحله ماليات گرفته كه سر جمع ماليات برارزش‌افزوده به علاوه قيمت طلا محاسبه شود و روش ديگر اين است كه چون پرداخت‌كننده ماليات بر ارزش افزوده مردم به عنوان مصرف‌كننده نهايي هستند هنگام فروش كالاي نهايي يعني طلاي ساخته شده به مصرف كننده 3 درصد اخذ شود، اما بايد جريان مبادله كالا و خدمات توسط قانون رصد شود.
عسكري افزود: نظر صنف طلافروش اين است كه از قيمت اصل طلا ماليات گرفته نشود و فقط از قيمت اجرت و دستمزد ساخت طلاي مصرفي و سود مغازه‌دار 3 درصد گرفته شود يعني به عبارت ديگر امروز قيمت هر گرم طلا 31 تا 32 هزار تومان و قيمت طلاي ساخته شده 42 تا 43 هزار تومان است كه اين 10 تا 11 هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازه‌دار است كه قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويد 3 درصد از كل 42 هزار تومان يعني حدود 1500 تومان اخذ شود، اما اصناف طلافروش ادعا مي‌كنند بايد 3 درصد از 10 تا 11 هزار تومان يعني 330 تومان گرفته شود. عسكري افزود: اجراي مرحله‌اي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده براساس ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده و با هماهنگي شوراي اصناف اجرا مي‌شود و در اين دوره كه از مهر 89 شروع شده 12 گروه جديد مانند صنف طلافروش، آهن فروش، بنگاه معاملات ملكي، دفتر اسناد، دفتر پليس + 10 و خدمات الكترونيك، نمايشگاه‌دار، هتل، متل و هتل آپارتمان زير 3 ستاره، واحد تجاري 50 آمپر به بالا و برق 3 فاز صنعتي، چاپخانه‌داران، سينما و تماشاخانه، مكان‌هاي ورزشي و تفريحي شامل اين دوره مي‌شوند كه از 4 ماه قبل مرتب اطلاع‌رساني شده و با تمام اتحاديه‌هاي صنفي ذيربط مكاتبه و صحبت شده است.
عسكري افزود: همانگونه كه برخي از طلافروشان اعلام كردند، نگران اجراي 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيستند بلكه نگران اين هستند كه با شفاف‌شدن و واقعي شدن درآمد آنها ماليات بر درآمد آنها در سال‌هاي بعد افزايش پيدا كند. عسكري افزود: در حال حاضر 50 تا 60 هزار نفر در صنف طلافروش مشغول هستند كه تنها 20 تا 25 درصد فروشنده ويتريني طلا هستند و بقيه در 17 رسته مرتبط با طلا و جواهر مانند كارگاه‌هاي ساخت طلا مشغول هستند كه از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند و فروشندگان طلا مشمول مي‌شوند.
مردم پرداخت‌ مي‌كنند
رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه مردم به عنوان پرداخت‌كننده واقعي ماليات بر ارزش‌افزوده هستند، گفت: مردم با بزرگواري كه دارند اعتراضي به اجراي قانون ندارند و مي‌دانند اين 3 درصد شامل يك و نيم درصد ماليات كه وارد خزانه كشور و صرف آباداني كشور مي‌شود و يك و نيم درصد عوارض كه براي عمران شهرها استفاده مي‌شود.
عسكري با بيان اينكه نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده در ايران بسيار پايين و ناچيز است، گفت: در زمان تصويب قانون انگيزه اصلي از تصويب اين نرخ يعني 3 درصد شايد درآمد‌زايي نبود گرچه درآمد آن هم قابل توجه است اما نكته مهم‌تر اين است كه اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده به شفاف‌سازي فعاليت اقتصادي كمك مي‌كند و جريان دادوستد كالا و خدمات را شفاف و روشن مي‌كند.


26 سپتامبر 2010, 11:53
مشخصات شخصی

عضو: 14 فوریه 2009, 09:39
پست ها: 1056
در نشست خبری دو معاون وزیر بازرگانی تاکید شد
قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا است
موحدی: کوتاه نمی‌آییم
دو معاون وزیر بازرگانی ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر گونه تبعیض در اخذ مالیات از اصناف را ناممکن دانستند.
مسعود موحدی، قائم مقام وزیر و معاون امور بین‌الملل وزارت بازرگانی و محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی روز گذشته در جمع خبرنگاران خاطرنشان کردند که دولت دیگر از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نفع هیچ صنفی عقب‌نشینی نخواهد کرد.
موحدی با اشاره به اعتراض صنف طلافروشان به نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: ما علاقه‌مندیم که در فضای اقتصاد کشور شفافیت وجود داشته باشد. مالیات بر ارزش افزوده موضوعی است که نتیجه تجارت بشری است و در بسیاری از کشورها پیاده شده است، بنابراین وزارت بازرگانی اجرایی شدن کامل این قانون را پیگیری می‌کند.
موحدی تصریح کرد: راه برای بحث‌های بیشتر در خصوص شیوه‌های اجرای قانون باز است؛ اما از اجرای کامل قانون نمی شود کوتاه آمد. محمد علی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی در توسعه بازرگانی داخلی نیز در این خصوص گفت: ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سال 87 است که نخستین مرحله آن در سال 88 اجرا شده است. این مقام مسوول به برگزاری جلسه عمومی توجیهی برای 62 صنف مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و امضاي تفاهم‌نامه میان سازمان امور مالیاتی و اصناف با نظارت وزارت بازرگانی اشاره و تصریح کرد: توجه به اجرای قانون به عنوان اصل تغییرناپذیر باید مورد توجه باشد.
وی خاطرنشان کرد: در 12 گروهی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند به جز صنف طلا فروشان هیچ مشکلی با سایر صنوف نداریم.
ضیغمی ضمن بیان اینکه «تاکید می‌کنم هیچ‌گونه رفتار غیر منطقی و غیرتعاملی را در فرآیند اجرای قانون نمی‌پذیریم» گفت: با توجه به تخصصی و نو بودن این قانون، برخی صنوف پیچیدگی‌ها و ابهاماتی دارند که سازمان امور مالیاتی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات، حین اجرای قانون، اعلام آمادگی کرده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص احتمال اختلال در شبکه توزیع به دلیل اعتراض صنف طلا فروشان خاطر نشان کرد: طلا جزو کالاهای اساسی و ضروری نیست و در وزارت بازرگانی با توجه به قوانین موضوعه صنفی اعمال نظارت می‌کنیم و با سازمان امور مالیاتی نیز ارتباط و تعامل داریم.
در ادامه این نشست، محمد علی ضیغمی در پاسخ به سوال دیگری درباره چگونگی ذخیره سازی کالاهای اساسی در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در ارتباط با تامین موارد مورد نیاز جامعه اختلالی ایجاد نمی‌شود و تقاضا در سطح قبلی است، اما ذخایری که در قانون و در بسته‌های حمایتی مورد توجه قرار گرفته ذخیره احتیاطی و در گردش برای تنظیم بازار است، مشابه سایر مواردی که وزارت بازرگانی در فصول مختلف نظیر عید نوروز انجام می‌دهد.
ضیغمی گفت: هم‌اکنون ذخیره کالاهایی همچون شکر، برنج، روغن، گوشت قرمز، گوشت مرغ، 3 قلم حبوبات، لبنیات و تخم مرغ در سطح مطلوبی قرار دارد.
وی تاکید کرد: «برای اجرای قانون آمادگی کامل داریم.»
ضیغمی همچنین در خصوص مدیریت واردات و افزایش قیمت برخی کالاها نظیر گوشت در بازار مصرف خاطرنشان کرد: کالاهای بورسی از بازارهای بین‌المللی تاثیر می‌پذیرند، بنابراین برخی تغییرات قیمتی در کشور اجتناب‌ناپذیر است؛ اما هر تغییری در بازار صرفا افزایشی و مربوط به بازار کشور ما نیست.
ريیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در خصوص اجرای قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی و تاثیر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در بازار نیز توضیح داد و چنین عنوان کرد: متولی تولید و تامین کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و اگر قانون اختیار ممنوعیت، محدودیت و سهمیه‌بندی را برای این وزارتخانه قائل شده این وزارتخانه با اشراف کامل بر میزان تولید، وضعیت بازار جهانی و نیاز بازار داخلی تصمیم‌گیری می‌کند.
وزارت جهاد اختیار تغییر تصمیماتش را دارد
ضیغمی با بیان اینکه قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی تنها به ماده 16 محدود نمی‌شود، تاکید کرد: همان‌طور که ارائه مجوز و اعمال محدودیت به وزارت جهاد داده شده، اختیار تغییر تصمیم نیز به این وزارتخانه داده شده است. بنابراین چه در بخش تولید و چه بازار اگر مشکلاتی ایجاد شود بدیهی است که وزارت کشاورزی اختیار تغییر تصمیمات خود را دارد.
معاون وزیر بازرگانی خاطر نشان کرد: هدف قانون بهره‌وری، ارتقاي بهره‌وری در کشاورزی است و در حوزه بهره‌وری محدودیت‌ها جزو اولویت‌ها نیست، بنابراين باید به تمامی مواد قانون بهره‌وری توجه لازم شود.
در این نشست موحدی همچنین با تشریح سه محور اصلی فعالیت‌های وزارت بازرگانی در حوزه بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و زیرساخت‌ها گفت: در این سه محور ما به دنبال حمایت از حقوق مصرف‌کننده و کاهش قیمت‌های تمام شده کالاها هستیم.
موحدی افزود: کالاهای تولیدی در حوزه صنعت و کشاورزی باید کیفی، رقابت‌پذیر و صادرات‌گرا باشند.
به گفته موحدی، وزارت بازرگانی در بخش بازرگانی داخلی اهدافی مانند بهبود و نوین‌سازی شبکه توزیع، بهبود فضای کسب و کار، تنظیم اثربخش و پایدار بازار، بسترسازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی و تعاونی، حمایت از توسعه و توانمندسازی تشکل‌ها در حوزه بازرگانی و تقویت کنترل بازار را در دستور کار دارد.
وی درباره بازرگانی خارجی نیز توضیح داد: مدیریت موثر واردات، رشد پایدار صادرات کالا و خدمات با اولویت صادرات با ارزش بالا و فناوری بالا و افزایش مشارکت در روابط و مناسبات تجاری بین‌المللی سه هدفی است که در برنامه پنجم تعقیب می‌کنیم.
موحدی درخصوص برنامه‌های وزارت بازرگانی در حوزه زیرساخت‌ها گفت: توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، نوین‌سازی ساختار و توسعه انسانی، ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری (نهضت کاهش قیمت تمام شده) از جمله برنامه‌های مهم این وزارتخانه محسوب می‌شود.
وی همچنین درخصوص حضور کشورمان در پیمان‌ها و مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی افزود: 10 پیمان تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف داریم و پیمان تجارت آزاد هم با ونزوئلا قطعی شده و با سوریه در حال نهایی شدن است.
مسعود موحدی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مدیریت واردات با فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی تناقض ندارد، توضیح داد: اجرای قوانین و منافع ملی برای ما مهم است. هر چند برخی از قوانین نظیر مدیریت واردات ممکن است دغدغه‌هایی ایجاد کند. مدیریت واردات جزو برنامه‌های مهم وزارت بازرگانی است منتها آنچه به نظر می‌آید این است که بتوانیم واردات را از نظر استانداردهای کیفی و ضررهایی که می‌تواند به تولید کشور وارد کند با حفظ کیفیت رقابت پذیری مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه تا کنون در روند الحاق به خاطر مدیریت واردات مشکل خاصی به وجود نیامده است، اظهار داشت: ممکن است طی 2 یا 3 سال آینده در برخی پیمان‌ها با مشکل مواجه شویم.
موحدی همچنین از انتخاب ريیس گروه کاری کشورمان طی چند ماه آینده خبر داد، اما گفت: به دلیل ملاحظات سیاسی از اعلام جزئیات این موضوع خودداری می‌کنم.


29 سپتامبر 2010, 10:20
مشخصات شخصی

عضو: 04 آوریل 2010, 06:13
پست ها: 313
ماليات برارزش افزوده و درس‌هايي براي هدفمندي يارانه‌ها

خبرگزاري فارس: كشورمان روزهاي بسيار حساسي را سپري مي‌كند كه عبور سلامت و كم هزينه از آنها علاوه بر اينكه درايت و مديريتي كارآزموده و قوي را مي‌طلبد، نيازمند تقويت روحيه همدلي و همسويي در ميان تمام آحاد مردم و مسئولان است.

نگاهي به شرايط داخلي و پيراموني نشان مي دهد كه فعالان و مسئولان حوزه اقتصاد از يك سو درگير نبردي تمام عيار و نفس‌گير با دشمنان در جبهه اقتصادي هستند كه به خاطر پافشاري ملت ايران بر حقوق مسلم خود در برخورداري از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي، تمام آنچه در چنته داشتند براي در تنگنا قرار دادن كشورمان به كار گرفته‌اند و از سوي ديگر، روزي نيست كه نمايندگان كشورهاي متخاصم عازم مذاكره با طرفهاي تجاري ايران نشوند تا آنان را از مراودات سالم، سودده و مبتني بر منافع دوجانبه با ما منصرف كنند، به خيال اينكه مردم ايران در برابر اين فشارها سر تعظيم فرو مي‌آورند.
اما واقعيتي كه در صحنه ديپلماسي و اقتصاد در جريان است نشان مي دهد كه نه تنها اقتضائات روابط سياسي، ديپلماتيك و اقتصادي در جهان امروز به روش هايي مانند تحريم امكان اثرگذاري مورد نظر وضع كنندگان آن را نمي دهد بلكه هم مردم و هم مجموعه مديران و مسئولان ايران با تجربه از سرگذراندن سالهايي دشوارتر از اين، راه و رسم مقاومت و كاهش هزينه‌هاي تحريم را خوب مي‌دانند و استعدادي شگرف در تبديل تهديدها به فرصتها دارند.
با اين حال بر تمامي ما آشكار است كه با وجود عزم جدي براي مقاومت در برابر اين فشارهاي ظالمانه، بيش از هر چيز به تدبير و مديريت نيازمديم. اين يك واقعيت آشكار و تجربه شده است كه ملت ايران محال است در برابر شديدترين فشارهاي اقتصادي ذره‌اي كوتاه بيايد و عقب نشيني كند اما در كنار اين صبر و پايمردي، مسئولان اجرايي كشور نيز موظفند تمام راه‌ها و روش‌ها را براي كاستن از هزينه اين تحريم‌ها به كار ببندند.
مرور شاخصهاي اقتصادي كشور خصوصاً در مورد بورس، حجم سرمايه گذاري‌هاي خارجي، سپرده گذاري در بانكها و... نشان مي‌دهد كه نه تنها فعالان اقتصادي بلكه بدنه جامعه و افكار عمومي، حساسيتهاي كاذبي را كه معمولاً نسبت به اعمال تحريم در جوامع بوجود مي‌آيد، از دست داده‌اند و با نگاهي منطقي روند حركتي خود را در حوزه‌هاي مختلف ادامه مي‌دهند. بي ترديد برقراري چنين فضاي آرامي در شرايطي كه شديدترين تحريمهاي بين‌المللي عليه ما درحال اعمال است، موهبتي است كه كمتر نصيب مسئولان يك كشور مي‌شود.
اتفاقاتي كه طي چند روز گذشته در اثر بي درايتي و منفعت طلبي برخي طلافروشان بر سر ماليات بر ارزش افزوده به وقوع پيوست در اين زمينه نمونه و تجربه بسيار موفقي به حساب مي آيد چرا كه مسئولان امر با درك اهميت مسئله و سناريويي كه جريان خط دهنده به نافرماني بازار طلا طراحي كرده بود از افتادن به اين دام بپرهيزند و با وجود اينكه تمام سعي عده اي بر سياسي كردن اين ماجرا بود، مسئولان با استفاده از ظرفيت بسيار بالاي رسانه ها و با اعتماد به فهم و درايت عميق افكار عمومي كشور، ضمن اينكه اجازه ندادند ماجرا از ماهيت صنفي خود خارج شود، توانستند با همكاري رسانه ها، ابعاد مختلف مسئله را روشن كنند و با تبيين حقوق مالياتي مردم و منفعت طلبي برخي زرگران، تمكين اين صنف در برابر قانون ماليات بر ارزش افزوده را به يك مطالبه عمومي و ملي تبديل كنند.
به اين ترتيب نمونه بسيار موفقي از همكاري مسئولان با رسانه ها و استفاده از اعتمادي كه افكار عمومي به رسانه هاي كشور دارد، رقم خورد. در يك هفته گذشته به وضوح ديديم كه وقوع برخي مسائل از قبيل تعطيلي تعدادي از واحدهاي صنفي طلا فروشي، جهش قيمتي سكه و ارز و حتي در برخي موارد كمبود آنها هم مشكل امنيتي و يا اجتماعي خاصي بوجود نياورد و اقتصاد كشور به حركت در مسر خود ادامه داد چنانكه نه شاخص هاي بورس تفاوت معناداري داشت و نه ساير بازارها دچار هيجان شدند.
اين نشانه ها در پس خود پيام ها و دستاوردهاي بسيار ارزشمند و اميدوار كننده دارد چرا كه ثابت مي كند با استفاده از همين الگو و روش يعني اعتماد به رسانه ها و بهره برداري از جايگاه آنان در افكار عمومي مي توان به مهمترين و اساسي ترين رمز موفقيت كه همان ايجاد همدلي در جامعه براي اجراي سياست ها و قوانين حساسي مانند هدفمندي يارانه ها است دست يافت.
الگوي ماليات بر ارزش افزوده نشان داد و ثابت كرد كه تبديل كردن هر مسئله اي به يك خواست عمومي، ياراي در هم شكستن هر مقاومت و سدي را دارد بنابراين نبايد از ستادهايي كه براي به شكست واداشتن هدفمندي يارانه ها تشكيل شده هراسيد چرا كه اگر بتوانيم با تبيين آثار و پيامدهاي مثبت اجراي هدفمندي يارانه ها و تشريح حواشي كوتاه مدت آن، اجراي اين جراحي بزرگ را به خواستي ملي تبديل كنيم، هيچ دسيسه و نيرويي جلودار آن نخواهد بود.

يادداشت از: سروش صاحب فصول


03 اکتبر 2010, 09:46
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ 5 پست ] 

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: Exabot [Bot] و 4 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  

Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد