تالار بورس کالا
http://www.boursekala.com/talar/

بحران مالی جهان، دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
http://www.boursekala.com/talar/viewtopic.php?f=117&t=2290		 صفحه 1 از 4
نویسنده:  saaman [ 13 فوریه 2009, 15:35 ]
موضوع پست:  بحران مالی جهان، دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.

بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.

در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.

وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.

همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.

رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.

گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.

در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.

حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی

رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.



ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.

طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود.

مراحل اولیه بحران، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند.

در عین حال، از آنجا که بسیاری از این موسسات، برای تامین منابع پرداخت وام، به استقراض از سایر موسسات مالی، از جمله بانک ها، روی آورده بودند، ورشکستگی آنها این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد.

در نهایت، مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیرمنتظره نبود.

از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است، در زمان رونق بازار مسکن، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمد زا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود.

از طرف دیگر، از آنجا که ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهادهای مالی این کشور، از جمله بانک ها و موسسات بیمه، در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد.

مقابله با بحران

اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی، مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود.

پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در آمریکا، مقامات این کشور به ساده ترین وسیله مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دادند اما این سیاست تاثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت.

در همانحال، موسسات مالی در آمریکا، بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود، شرایط سختگیرانه تری، از جمله نرخ بهره بالاتری را برای وام دهی به یکدیگر منظور کردند که نتیجه آن، کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبه نرخ بیشتر و در نتیجه، کاهش تقاضا برای وام بود.

با ناکام ماندن سیاست پولی برای مقابله با بحران اقتصادی، اوایل سال جاری، دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، طرحی به مبلغ یکصد و شصت میلیارد دلار را برای کمک مالی به خانوارهای آمریکایی به تصویب کنگره این کشور رساند اما این اقدام نیز موثر واقع نشد.

در واقع، در ماه های بعد، بروز دشواری هایی برای شماری از موسسات مالی در آمریکا و بریتانیا و سرانجام، خبر ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی عمده آمریکایی در ماه سپتامبر، به وضعیتی منجر شد که از آن با عنوان بزرگترین بحران مالی در خلال چندین دهه اخیر یاد شده است.

در جدیدترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی، دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن، بخش قابل توجهی از وام های غیرقابل وصول یا پر خطر موسسات مالی این کشور توسط دولت تقبل می شود با این امید که این طرح بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه، از سرگیری فعالیت عادی آنها منجر شود.

در عین حال، برخی از کارشناسان ریشه اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهادهای عمومی بر فعالیت موسسات مالی خصوصی می دانند که محور اصلی سیاست شماری از کشورها، به خصوص آمریکا و بریتانیا را در خلال حدود یک دهه گذشته تشکیل داده است.

به گفته آنان، تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی، از جمله کنترل نحوه وام دهی موسسات مالی، می توان اعتماد لازم را به بازارهای مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد.

تاثیر بر اقتصاد ایران

بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.

با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.

در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟

تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.

معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.

در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.

از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.

به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.

بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.

بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.

در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.

از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.

کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی متوازن و مستمر، اشتغال کامل، جلوگیری از بروز تورم، اجتناب از کسری بودجه، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران، در چند دهه اخیر، پدیده های از رشد ماندگی، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت، تورم شدید، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است.

به این ترتیب، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشورهای دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.

همچنین، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند.

با اینهمه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد.

آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.

از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت.

نتیجه دیگر رکود احتمالی در جهان، بروز بیکاری و کاهش فرصت های شغلی است که بر موقعیت کسانی که به کشورهای پیشرفته مهاجرت کرده یا در صدد مهاجرت به این کشورهای هستند تاثیری منفی می گذارد..
نویسنده:  saaman [ 01 مارس 2009, 21:15 ]
موضوع پست:  Re: بحران مالی جهان، دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
ریشه بحران مالی آمریکا چه بود؟

شاید بتوان گفت که ریشه بحران ریشه بحران مالی اخیر در آمریکا طمع‌ورزی و خوشبینی افراطی بوده است. در این مقاله به مواردی که دست‌اندرکاران از یک سو و مردم از سوی دیگر برای رسیدن به ثروت بسیار و بادآورده آن هم در کوتاه مدت تمام مرزهای اخلاقی و قانونی را شکستند اشاره خواهیم کرد. نهادهای نظارتی بسیاری از اخطارها و نشانه‌های اولیه این بحران را نادیده گرفتند و در واقع در خواب عمیقی فرو رفته بودند. گرچه آنچه که در چند ماه اخیر به وجود آمده است بی‌سابقه نبوده است؛ لیکن ابعاد آن کاملاً منحصر به فرد است.

در سال 1999 شرکت‌های دات کام و اینترنتی این کشور ورشکسته شدند و هزینه‌های زیادی را به اقتصاد آمریکا تحمیل کردند. نرخ بهره‌ کاهش یافت و این باعث رونق بازار مسکن شد. در سال 2004 و 2005 بازار مسکن در حال رونق بود و تقریبا اشباع شد به طوری که همه‌ کسانی که می‌توانستند خانه بخرند صاحب خانه شدند و مازاد مسکن در این کشور به وجود آمد.

خانواده‌های کم درآمد که توانایی پرداخت پول برای خرید خانه نداشتند از طریق دولت به آنها وامهایی داده شد و با نرخ بهره‌ای که بانکها به بهترین مشتریان خود می‌دادند، صاحب خانه شدند. شرکتی در کالیفرنیا مقادیر زیادی وام با نرخ بهره حدود 5 درصد که 3 تا 4 درصد بیش از نرخ بهره‌ عادی بود به مردم کم درآمد برای خرید خانه پرداخت کرد. بعد از آن بانک‌های سرمایه‌گذاری وام‌های در دست مردم را به اوراق بهادار تبدیل کردند و به این شکل بازار دسته دومی در حوزه مسکن ایجاد شد. به این طریق با بیمه شدن وام‌ها مشروعیتی برای آنها ایجاد شد.

آمریکا در این وضعیت در حال رونق بود که دولت برای جلوگیری از افزایش تورم نرخ بهره را کاهش داد. افراد کم درآمد که در ابتدا باید چیزی حدود 1000 دلار در ماه به عنوان قسط مسکن پرداخت می‌کردند در اقتصاد بحران زده‌ آمریکا به پرداخت ماهیانه چهار هزار دلار برای قسط مسکن مجبور شدند و در چنین شرایطی وام‌ها معوق شد و خانه‌ها به مصادره درآمد. فشار نقدینگی در کشور ایجاد و به بحران مالی منجر شد.

این اقدام آمریکا یک اقدام غیراخلاقی بود چرا که دولت به کسانی وام داد که توانایی پرداخت حتی یک قسط را هم نداشتند. کسانی با درآمد سالانه 14 هزار دلار به سراغ خرید خانه‌های 700 هزار دلاری رفتند که البته دولت در این زمینه برای چنین افرادی یک تا دو سال معافیت از پرداخت اقساط قائل شد. بنگاه‌های معاملات ملک که پیش از اضافه آمدن خانه‌های موجود در کشور حتی به خریداران کم درآمد نگاه هم نمی‌کردند در چنین شرایطی به در خانه ‌افراد رفته و از آنها می‌خواستند که خانه بخرند.

از نکات جالب وقایعی از قبیل بحران اخیر این است که اینگونه بحرانها معمولا در دوره جمهوری‌خواهان رخ می‌دهد، که شاید به این معنی است که ریشه‌ها و زمینه‌های ایجاد بحران در داخل سیستمی وجود دارد که در دوره جمهوریخواهان شکوفا می‌شود.

در دهه هشتاد میلادی آقای رونالد ریگان به کارگزاران بازار سهام یادآوری کرد که طمع چیز بدی نیست (گویا آنها فراموش کرده بودند) که نتیجه آن ورشکستگی تقریبا همه بانکهای سپرده‌گذاری بود که باز هم هزینه آنها را از جیب ملت پرداخت کردند.

شهر واشنگتن دی سی (پایتخت ایالات متحده آمریکا) به عنوان شهری فاسد از لحاظ سیاسی شناخته می‌شود که لابیستها به عنوان کارگزاران سرمایه با دسته چک سرگرم خرید آرای نمایندگان کنگره هستند. یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی اوباما این بود که «واشنگتن را کاملا پاکسازی» خواهد کرد. البته آقای اوباما نمی‌دانست که بخش اقتصادی مالی آمریکا نیز به این چنین پاکسازی نیاز خواهد داشت.

به عنوان مثال لابیستهای بانک آمریکا، 145 میلیون دلار خرج کردند و مبلغ 55 میلیارد دلار از 700 میلیارد دلار را تحویل گرفتند. نرخ بازده چند هزار درصدی! شرکت American International Group، بزرگترین شرکت بیمه در دنیا با سرمایه بیش از یک تریلیون دلار مبلغ 10.6 میلیون دلار به نمایندگان داد و 40 میلیارد دلار گرفت. این در حالی است که مردم آمریکا انتظار دارند تا پولشان در جایی خرج شود که استحقاقش را دارد.

آقای مارکوپولوس در حدود 10 سال پیگیر کلاهبرداری 50 میلیارد دلار آقای مداف بوده است ولی گوش شنوایی پیدا نکرد. در روز چهارم یا پنجم فوریه در برابر نمایندگان کنگره قرار گرفت و گفت: «مردم باید به خود بیایند و تشخیص دهند که دزدان مسلح بانکها و قاچاقچیان مواد مخدر نیستند که بیشترین ضرر را به اقتصاد می‌زنند. دزدهای اصلی یقه سفیدانی هستند که در گران‌ترین خانه‌ها زندگی می‌کنند و زیباترین رزومه را دارند».

روسا و مدیران شرکتهای ورشکسته و یا در حال ورشکستگی اگر می‌توانستند تمام اوراق سهام شرکتهایشان را هنگامی که قیمت اوراق در سرازیری قرار گرفته بود بدون سر و صدا می‌فروختند؛ گرچه تعدادی هم این کار را کردند ولی همه از اقدامشان با خبر شدند. این ناخدایان کشتی اولین کسانی هستند که در هنگام غرق شدن کشتی خود را نجات خواهند داد.

شرکت مریل لینج از 20 میلیارد دلاری که به عنوان کمک (با وام) از دولت گرفته است حدود 15 میلیارد دلار آن را قبل از موعد و مخفیانه به عنوان پاداش بین مدیران تقسیم کرد.

همچنین در همین دوره می‌توان به حقوق ساعتی یک میلیون دلار نیز اشاره کرد. سه نفر از کابینه آقای اوباما مالیاتشان را کاملا پرداخت نکرده بودند.

فساد سیاسی دامنه‌دار در کنگره و همچنین فساد در بخش اقتصادی که احتمالا همگی قانونی هستند نشان از شکست روحیه و خلقیات مردمی را دارد که با درستکاری و دست خالی کشور آمریکا را ساختند و آنان نیز اکنون به این وضعیت خو گرفته‌اند و لذا می‌بینیم که در تمام زمینه‌ها آمریکا شباهت تامی به یک کشور جهان سومی دارد.

نویسنده :
دکتر منوچهر عسگری
عضو گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
نویسنده:  saaman [ 09 مارس 2009, 09:22 ]
موضوع پست:  Re: بحران مالی جهان، دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
کجای کار اشتباه بود؟

طی ماه‌های اخیر بسیاری از اقتصاد‌دانان و سیاست‌گذاران از جمله اقتصاد‌دان سرمقاله‌نویس در نیویورک‌تایمز، هانک پاولسون که پیش از این هم وزیر خزانه‌داری آمریکا بود «عدم‌وجود تراز تجاری» یعنی مازاد تجاری عظیم کشورهایی چون چین در کنار کسری تجاری عظیم آمریکا را ریشه بحران مالی جهان می‌داند.

اما صندوق بین‌المللی پول با آن مخالف است. در روزنامه‌های روز جمعه گذشته صندوق این بحث را مطرح کرد که «مقصر اصلی» فقدان ضوابط کافی در نظام مالی در کنار کوتاهی در ایجاد نظم در بازار بوده است.
اولیویر بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق ‌بین‌المللی پول در هفته جاری اعلام کرد که عدم ‌وجود تراز تجاری تنها به طور «غیرمستقیم» در ایجاد بحران موثر بوده است. این ادعا شانه خالی کردن از مسوولیت توسط سازمان‌های بزرگ اقتصاد کلان جهان به نظر می‌رسد.
اما این تفاوت، تبعات مهمی دارد چون تعیین می‌کند که آیا سیاست‌های اقتصاد کلان باید برای بحران راه‌حل ارائه کند یا قوانين بیشتر برای بازا‌رها.
صندوق ‌بین‌المللی پول می‌گوید عدم وجود تراز تجاری نمی‌توانست بدون توانایی خلاقانه موسسات مالی برای ایجاد ساختارهای جدید و ابزارهای پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاران برای منفعت بیشتر، موجب ایجاد این بحران شود. معلوم شده‌است که این ابزارها پر‌خطرتر از آنچه به‌نظر می‌رسیدند بوده‌اند. سرمایه‌گذارانی که بیش از حد نسبت به افزایش روزافزون ارزش دارایی‌هایشان خوش‌بین بودند، از نزدیک به ماهیت دارایی‌هایی که خریدند دقت نکردند و ترجیح دادند به تحلیل موسسات رتبه‌بندی که در برخی موارد مشاوره‌های خود را در مورد چگونگی بازی با نظام‌های رتبه‌بندی می‌فروختند، تکیه کنند. این «کوتاهی در ایجاد نظم در بازار» بنا به اعتقاد صندوق ‌بین‌المللی پول در ایجاد بحران نقشی اساسی ایفا کرد. بنابه اعلام صندوق یک مشکل بزرگ این بود که قوانین مالی ناقص، ناکارا و به لحاظ پوشش بسیار محدود بودند. این همان چیزی است که صندوق بین‌المللی پول آن را «سایه نظام مالی» می‌نامد یعنی نظامی که قوانین سهل‌انگارانه دارد اما شبکه‌ای بسیار پیچیده است از بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بزرگ و سازمان‌های وام مسکن.
اما عدم وجود تراز تجاری چه می‌شود؟ به‌طور کلی نظر صندوق ‌بین‌المللی پول بر این است که بدون خطرپذیری بیش از حد موسسات مالی که تلفیق شد با فقدان ضوابط، ترازهای تجاری نمی‌توانستند موجب ایجاد بحران شوند. اما بدون جریان پول در جست‌وجوی سود، ابزارهای پرخطر مالی که صندوق ‌بین‌المللی پول آنها را مقصر افزایش خطرات سیستمیک می‌داند رشد نمی‌کردند و خطری را که به‌وجود آوردند، تحمیل نمی‌کردند.
برخی هم سیاست‌های صندوق ‌بین‌المللی پول را در بحران آسیا برای تحریک کشورهای منطقه به ایجاد ذخایر عظیم مورد شماتت قرار می‌دهند. شاید این خود توضیحی باشد برای اینکه چرا صندوق تا این حد یک‌جانبه به یک طرف بحث روی آورده است.
نویسنده:  bourse [ 24 آوریل 2009, 22:38 ]
موضوع پست:  Re: بحران مالی جهان، دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
مقاله بحران اقتصادی جهان و اثرات آن بر بازار سرمایه در ایران را در لینک زیر مطالعه کنید:

http://www.forum.boursekala.com/viewtopic.php?f=63&t=2651
نویسنده:  shahraki [ 25 آوریل 2009, 08:51 ]
موضوع پست:  Re: بحران مالی جهان، دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رکود اقتصادی فعلی به صورتی غیرعادی طولانی و شدید و بهبود آن بسیار کند خواهد بود.
زیرا این رکود ناشی از یک بحران مالی است. براساس تحلیل جدید IMF، رهایی از رکودهایی که وابسته به بحران مالی هستند مثل رکود فعلی در جهان، معمولا سخت‌تر است. زیرا آن‌ها با ضعف تقاضا نیز همراه هستند.
بدتر از آن این است که رکود فعلی، بحران مالی در ایالات متحده را که بزرگترین اقتصاد جهان به حساب مي‌آید با رکود وسیع‌تری در جهان ترکیب کرده و شرایط منحصر به فردی را ایجاد کرده است. طبق گزارش این صندوق، تحلیل‌ها نشان مي‌دهد که تلفیق بحران مالی با یک رکود جهانی همزمان احتمالا به یک رکود طولانی مدت و شدید منجر خواهد شد. گفته مي‌شود که سیاست‌های ضد دوره‌ای مي‌تواند در کوتاه‌تر کردن این رکود موثر واقع شود، ولی وجود بحران مالی تاثیر آن را محدود مي‌کند. این گزارش افزود: محرک‌های مالی مي‌تواند در کوتاه کردن عمر این بحران موثر باشد. البته این روش برای کشورهایی که سطح بدهی بالایی دارند، چندان مناسب نیست. این صندوق در آخرین پیش‌بینی خود اعلام کرد که رشد اقتصادی جهان در سال 2009 حدود 5/0 تا يك‌درصد کاهش خواهد یافت که این بیشترین کاهش از زمان بحران بزرگ در سال 1929 خواهد بود. این صندوق اظهار داشت برای مقابله با این بحران، باید سیاست‌های پولی و مالی هماهنگی را در پیش گرفت.
صفحه 1 از 4 همه زمانها به صورت UTC + 3:30 hours تنظیم شده.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/