آثار بحران مالي دنيا بر صندوق‌هاي بازنشستگي و پس‌انداز

مهدي كرباسيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: صندوق‌هاي بازنشستگي در سراسر دنيا از بزرگ‌ترين نهاد‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري هستند به همين دليل، از بحران مالي حاكم برجهان سرمايه‌داري تأثير بسيار زيادي پذيرفته‌اند.

وي افزود: بر اساس گزارش سازمان بين‌المللي تامين اجتماعي (ISSA) تنها در آمريكا ارزش دارايي طرح‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي 4 هزار ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است، در حالي كه ساير كشورها نيز از اين اثرات بي بهره نمانده‌اند.

كرباسيان با اشاره به آثار و پيامدهاي بحران مالي اخير گفت: كاهش قيمت نفت و كاهش درآمد كشورهاي نفتي، كاهش صادرات و واردات، افزايش نرخ ارز، ركود بازار سرمايه، كمبود نقدينگي در بازار پول و افزايش ريسك در بازار تامين اطمينان(بيمه) از جمله اين پيامدها محسوب مي شود.

وي با تشريح آثار مستقيم و غيرمستقيم اين بحران بر صندوق‌هاي بازنشستگي اظهار داشت: اين آثار را مي‌توان به دوبخش مهم تاثيرات مستقيم و سريع و تاثيرات غيرمستقيم و بلندمدت طبقه‌بندي كرد. اثر مستقيم و سريع شامل كاهش ارزش دارايي‌هاي بورسي و غير بورسي (به جز پول نقد، موجودي هاي بانكي و اوراق قرضه) و اثر غير مستقيم و بلند مدت نيز شامل سقوط قيمت نفت و كاهش توانايي شركت‌هايي كه محصولات صادراتي دارند در پرداخت حق بيمه‌ها و ساير تعهدات مالي كه باعث افزايش مطالبات معوق صندوق از كارفرما مي شود.

به گفته وي، علاوه بر كاهش قيمت نفت، يكي ديگر از اثرات ركود فعلي، كاهش تقاضا براي كالاها و خدمات است كه خود به ايجاد محيط رقابتي جديدي براي فروش كالاها و خدمات با كمترين حاشيه سود منجر شده است. با توجه به اين موضوع انتظار مي‌رود كاهش درآمدهاي شركت ها به دليل كاهش تقاضا و كاهش قيمت محصولات اين شركت ها، باعث افزايش مطالبات معوق صندوق ها از بابت حق بيمه‌ها و ساير ورودي‌هاي صندوق شود. همين امر باعث كاهش منابع درآمدي صندوق مي‌شود.

رئيس هيات رئيسه صندوقهاي بازنشستگي و رفاه صنعت نفت در ادامه با بيان راهكارهاي پيشنهادي براي عبور از بحران يادآور شد: راه‌هاي برون رفت و پيشنهادي از بحران، بسته به تاثير بحرانهاي مالي در هر منطقه، كشور و فرهنگ ممكن است متفاوت باشد. براي مثال ديدگاههاي ملي و ديني و ميزان توسعه يافتگي كشورها مي‌تواند بر اين پيشنهادات موثر باشد.

كرباسيان گفت: در اين زمينه با توجه به اين كه در ايران، در مورد تكريم بازنشستگان تاكيد زيادي وجود دارد، نوع نگاه كلي در عبور از اين بحران ممكن است با ديگر كشورها متفاوت باشد. به اين ترتيب كه تمام تلاشها براي كاهش تاثير منفي براي اين گروه از افراد جامعه است. بخصوص كه صندوقهاي ايران همگي داراي نظام "DB " "نظام بازنشستگي با مزاياي معين "هستند و بازنشستگان در طول مدت اشتغال كسور مورد انتظار را به صندوق‌هاي خود پرداخت كرده‌اند.

به گفته وي، با در نظر گرفتن اين موارد، اطلاع رساني شفاف به مشتركان صندوقها، پرهيز از بازنشستگي‌هاي پيش از موعد و تشويق كاركنان صندوق به ادامه كار تا حد ممكن براي عبور از بحران، اجبار دولت به كارفرمايان براي پرداخت حق بيمه‌ها، با استفاده از روش‌هاي مناسب از جمله در اختيار قرار دادن وام به كارفرمايان، در اختيار قرار دادن وام‌هاي بلند مدت از سوي دولت به صندوق ها براي جلوگيري از تبعات عدم تعادل منابع و مصارف در صندوق‌هاي بازنشستگي و ايجاد سيستم‌هاي نظارتي مناسب براي جلوگيري از هزينه هاي نابجا و نادرست در سازمان‌ها و ايجاد فرهنگ صرفه‌جويي بيشتر از جمله اقداماتي است كه بايد مدنظر قرار گيرد.

كرباسيان يادآور شد: از سوي ديگر خودداري از تغييرات اساسي و شتابزده در سيستم بازنشستگي در مدت بحران، ارزيابي اكچوئريال صندوق ها(محاسبات بيمه اي) و مقايسه نتايج به دست آمده با دوره قبل و يافتن راهكارهاي مناسب پس از انجام ارزيابي، خودداري از تغييرات سيستميك در طول بحران و اكتفا كردن به تغييرات پارامتريك در صورت لزوم، تصميم سازي به گونه‌اي كه بازنشستگان(كه حق بيمه خود را در دوران رونق پرداخت كرده‌اند) آسيب نبينند، بازنگري در سرمايه‌گذاري‌ها و سعي بر افزايش نقدينگي، بررسي براي پرداخت‌هاي غيرنقدي به بازنشستگان به نحو مناسب و دريافت نظرات و تجارب كارشناسانه در امر تامين اجتماعي از سازمان‌هاي بزرگ بين المللي (ISSA, ILO, WB) به شكل مستمر با توجه به ويژگي كشورهاي مختلف را نيز بايد مد نظر قرار داد.

تدبیر ایرانی در بحران جهانی

اقتصاد ایران همچون کامپیوتری است که به شبکه جهانی اینترنت وصل نیست. هم از منافع گسترده و عظیم داشتن ارتباط اینترنتی برخوردار نیست و هم از ویروس ها و بدآموزی های آن در امان است. اقتصاد ایران در حال حاضر در کمترین تعامل و ارتباط با جهان است.
با این همه، بحران مالی عظیمی که از آگوست سال ۲۰۰۷ بازارهای مالی جهان و اقتصاد بسیاری از کشورها را در معرض خطر جدی قرار داده است و در سپتامبر سال ۲۰۰۸ تصویر کامل آن چهره نموده است و با ورشکستگی یکی پس از دیگری بانک ها و بنگاه های مالی خود را نمایان ساخته است. سه اثر بزرگ غیرمستقیم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران داشته و خواهد داشت:
۱- بحران مالی و به ویژه بحران عدم نقدینگی کم ارزش شدن صندوق هایی که در کالاهای اساسی و از جمله نفت سرمایه گذاری می کردند و کندشدن رشد اقتصادی در عمده کشورهای پیشرفته و متعاقب آن کاهش مصرف، قیمت کالاهای اساسی و به ویژه نفت را به شدت کاهش داده است. آثار کاهش قیمت بعضی از کالاهای اساسی از قبیل فولاد و مس باعث پایین کشیده شدن شاخص بورس اوراق بهادار تهران شده است اما مهم تر از همه اینها، برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، کاهش قیمت نفت است. دولتی که قیمت های نفت ۱۴۰ دلار را تجربه کرده است و در افق، قیمت های ۲۰۰ دلار را پیش بینی می کرد، حالا باید خرج خود را با دخل نفت بشکه ای ۷۰ تا ۷۵ دلار (اگر قیمت ها پایین تر نرود) منطبق کند و این برای دولتی که تمایل و عادت به خرج کردن دارد، امری بسیار دشوار است. دولتی که قدر نعمت نفت بالای ۱۰۰ دلار را ندانست و عمده درآمد ارزی خود را به جای آنکه به تولید محصولات و خدمات بدل کند، به تورم تبدیل کرد، حالا باید نگران کاهش قیمت نفت باشد. البته قیمت نفت و کالاهای اساسی پایین تر به این معنا هم هست که قیمت واردات کشور می تواند کاهش یابد و جمهوری اسلامی در قبال از دست دادن بخشی از درآمد نفتی خود اگر به درستی تدبیر کند می تواند از قیمت های کاهشی واردات ماشین آلات و کالاهای خارجی برخوردار شود.
۲- دومین تأثیر بحران مالی جهان محدودشدن اعتبارات برای بنگاه های اقتصادی ایرانی است. شرکت ها و موسسات ایرانی که طی چند سال اخیر با پیچیده ترشدن روابط سیاسی ایران با غرب و با اعمال تحریم های آمریکا و صدور قطعنامه های سازمان ملل با مشکل های عدیده ای جهت تامین مالی پروژه های خود از خارج از کشور مواجه بوده اند و به ویژه در طی سال گذشته که اعتبارات داخلی هم به شدت محدود شد، تلاش می کردند به هر وسیله که شده از منابع مالی خارجی استفاده کنند، حالا خود را با شرایطی روبه رو می بینند که محدودیت اعتباری (credit crunch) دنیا نیز به ابعاد ویرانگری رسیده است. همان طور که در داخل کشور پول نیست، در خارج از کشور هم پول نیست. عمده پول ناشی از اعطای وام است؛ حالا دیگر نه تنها بانک های ایرانی وام نمی دهند، بلکه تسهیلات بانکی خارجی نیز وجود ندارد. بحران مالی جهانی بیش از پیش ایرانیان را برای اخذ تسهیلات خارجی محدود کرده است.
۳- سومین تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران می تواند مثبت تلقی شود. اگر دولت تدبیر کند یا حداقل بد عمل نکند، این امکان وجود دارد که روابط کسب و کارهای ایرانی با دنیا اندکی تسهیل شود و تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران توسط سایر کشورها در عمل کمرنگ تر دنبال شود و به شدت و غلظت گذشته اعمال نشود.
در شرایط فعلی به لحاظ کمبود نقدینگی در بانک ها و نهادهای مالی، این احتمال وجود دارد که با رواداری و آسان گیری با ایرانی ها برخورد شود. حجم سپرده های ارزی ایران و بانک مرکزی آنقدر هست که در این شرایط دشوار بانک های بزرگ دنیا هم به دنبال آن باشند. خزانه داری آمریکا نیز در این شرایط آنقدر امکان نخواهد یافت که به اقصی نقاط دنیا سفر کند و به این یا آن بانکدار بگوید که سپرده های ایرانی را نپذیرند، برای ایرانی ها حساب باز نکنند و اعتبارات اسنادی (LC) و ضمانتنامه های (LG) آنها را بپذیرند. اگر در این شرایط دشوار بین المللی، دولت جمهوری اسلامی ایران با تدبیر عمل کند، دیگر ناچار نخواهد بود تا منابع ارزی خود را به بانک هایی انتقال دهد که از نظر موقعیت اعتباری ضعیف ترند و در کشورهای غیراروپایی ریشه دارند. اگر با تدبیر عمل شود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرایط بحرانی امروز دنیا در موقعیتی هست که از نظام بانکی اروپا امتیاز بیشتری بگیرد.

منبع: روزنامه سرمایه

حسین عبده تبریزی

رکود اقتصادي جهان رو به پايان است

رييس بانک مرکزي اروپا اعلام كرد كه رکود اقتصادي جهان رو به پايان است.

به گزارش ايسنا، ژان کلود تريشه ـ رييس بانک مرکزي اروپا ـ در سوييس گفت: رکود اقتصادي جهان رو به پايان است و بعضي کشورهاي بزرگ اقتصادي از سايه اين رکود جهاني رها شده و اقتصاد آنها در حال احيا شدن است.

روزنامه فايننشال تايمز‌ در اين خصوص گفته است كه تريشه به نمايندگي از کشورهاي حوزه يورو سخن نمي‌گفت بلکه به عنوان رييس بانک مرکزي جوامع عمده اقتصادي جهان اين سخنان را بيان کرده است.

شاخص‌هاي کلي جوامع عمده اقتصادي جهان که توسط سازمان توسعه و همکاري اقتصادي منتشر شده نشان مي‌دهد که در اقتصاد فرانسه، ايتاليا، انگليس و چين نشانه‌هاي بهبودي ديده مي‌شود

تحليل استاد دانشگاه هاروارد از بحران مالي، اقدامات دولت و راه پيش‌رو
آنجا كه نباید کاری انجام داد

اولین نکته‌ای که در رابطه با بحران مالی باید در نظر داشت این است که دولت مرکزی هرگز نيازي به دخالت در تصمیم‌گیری‌های فردی شما برای خرید و تملک یک خانه نداشته است.

من هیچ استدلال منطقی اقتصادی یا هرگونه استدلال دیگری را به یاد ندارم که بازار خرید و فروش خانه را از برخی جهات بازاری ناکامل معرفی کند که نیاز به دخالت دولت در آن وجود دارد. شرکت‌های ساختمانی انگیزه زیادی برای ساخت و فروش خانه دارند. افرادی که شرایط مالی لازم را دارا می‌باشند، در صورت تمایل انگیزه بالایی در خرید خانه دارند. دخالت دولت در زمینه مالکیت خانه‌ها عملی خارج از بودجه، ناشفاف و تلاشی پنهانی در راستای توزیع مجدد درآمد است. در همان زمانی که سیاست به عنوان روشی برای انتقال درآمد به مردمی که توانایی خرید خانه نداشتند معرفی شد، محکوم به شکست بود.
فراهم کردن این بدهی ریسک دار برای مالکان کم‌درآمد با دومین سیاست اشتباه دولت مرکزی تشدید شد. این سیاست اقدام بلند مدت به نجات دادن اموال کسانی است که ریسک‌های اقتصادی بسیاری را پذیرفته‌اند. اگرچه این سیاست چندین دهه در آمریکا و سایر کشورها وجود داشته است، فدرال رزرو در زمان تصدی گری ريیس پیشین خود، آلن گرین‌اسپن نقش ویژه‌ای را بازی می‌کرد. رویکرد سیاستی ضمنی و همچنین نسبتا شفاف دولت مرکزی قبل از پدیده بحران مسکن این بود که در بازارهای مالی اعلام می‌کردند: «نگران وجود حباب نباشید. ما نرخ‌های بهره را کم می‌کنیم و آنها را به‌اندازه لازم در سطح پایین نگه می‌داریم تا از افت قیمت دارایی‌ها جلوگیری کنیم». این منطق که به طور گسترده‌ای استفاده می‌شد، روش گرین‌اسپن خوانده می‌شد. در واقع فدرال رزرو قابلیتی را برای بازار فراهم کرد تا در صورت آشفته شدن اوضاع تا حدودی از صدمات ممکن دور بماند؛ در نتیجه این فرض به طور گسترده‌ای رواج یافت که بازیگران بازار مجبور نیستند ضررهای ناشی از رفتار ریسک‌دار خود را، خودشان بر عهده گیرند.
درحالی که مردم سعی می‌کنند مشتقات مالی جدید یا افزایش وثیقه‌گذاری یا شکست آژانس‌های درجه‌بندی را مقصر بحران معرفی کنند، باید به خاطر داشت میزان رونق و کساد بدان دلیل به شدت افزایش یافت که هرکس در ذهن خود فکر می‌کرد اگر مشکلی به وجود آید دولت ما را نجات می‌دهد و در واقع این دقیقا همان کاری است که دولت مرکزی انجام داده است؛ اما قبل از اینکه این گونه دخالت‌های دولت را مورد انتقاد قرار دهیم، بهتر است بپرسیم چه راه حل‌های جایگزینی وجود داشت. اکثر مردم طوری صحبت می‌کنند که گویی هیچ انتخاب دیگری به جز نجات دادن نهاد‌های مالی وجود نداشته است، اما شما همواره انتخاب دیگری نیز دارید. ممکن است گزینه‌های دیگر را دوست نداشته باشید، اما همیشه قدرت انتخاب دارید؛ به طورمثال می‌توانستیم هیچ اقدامی انجام ندهیم.

ناعادلانه در کوتاه مدت،نامناسب در بلند مدت
منظور من از اینکه هیچ اقدامی انجام ندهیم این است که به دنبال هیچ اقدام جدیدی نباشیم. سیاست‌های موجودی که در اختیار ما بودند از قبیل سیاست ورشکستگی یا در مورد بانک‌ها، سیاست زیر تعهد دادگاه رفتن، مناسب‌تر بودند. اینها نمونه‌هایی از کنترل‌های موقتی و مرسوم موسسات در حال سقوط هستند که با هدف فروش کامل دارایی‌های آنها و تبدیل‌شان به نقدینگی یا صفر کردن سهام سهامداران انجام می‌شود، به وضعیت طلبکاران رسیدگی کرده و آنها را به عنوان سهامداران جدید معرفی می‌کند. همچنین در فرآیند سیاست ورشکستگی یا... ممکن است موسسه به برخی از بازیگران بخش خصوصی که مایلند با پرداخت مبالغی مالک آن شوند، فروخته شود.
با این روش، دیگر نیازی به وجوه مالیات‌پردازان نیست یا حداقل، نیاز به چنین وجوهی بسیار کمترازروش نجات مالی است. در مقایسه ورشکستگی در مقابل طرح نجات، چنانچه مساله را از سه چشم انداز بررسی کنیم، می‌تواند مفید واقع شود: چشم‌انداز‌های توزیع درآمد، کارآیی بلند مدت و کارآیی کوتاه مدت.
از چشم‌انداز توزیع در آمد، این انتخاب بر خلاف عقلانیت است. طرح نجات، پول را از مالیات دهندگان می‌گیرد و آن را به بانک‌هایی می‌دهد که با تمایل خود و با آگاهی و مکررا مقادیر زیادی از ریسک را در رفتار خود لحاظ کرده بودند، فقط به امید اینکه توسط شخص دیگری نجات یابند. این انتقال وجوه ناعادلانه است. از طرف دیگر در سیاست ورشکستگی، کسانی که متحمل تمام یا قسمت عمده خسارت می‌شوند صاحبان سهام و طلبکاران این موسسات هستند. چنین روندی کاملا نامناسب است؛ زیرا سهامداران در واقع همان کسانی هستند که در زمان وجود سود از آن بهره‌مند می‌شوند. پس از نقطه نظر توزیع درآمد، به روشنی سیاست اشتباهی را در پی گرفته‌ایم.
از چشم‌انداز کارآیی بلند مدت، سوالی که مطرح است تا حدودی روشن است. تا پایان سال 2005 مشخص شده بود که اقتصاد آمریکا از نظر بنیادی ترکیب نادرستی دارد، اما به آن توجهی نشد(البته این ترکیب توسط دولت به سمت مسکن منحرف شده بود). ما در بخش مسکن به نحوه چشم گیری سرمایه‌گذاری زیادی داشته‌ایم، در حالی که در بخش کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و تجهیزات خیلی کم سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. در نتیجه به یک دوره رکود نیاز داشتیم، دوره‌ای که تعادل بین انواع مختلف سرمایه را دوباره تنظیم کند.
دریک نگاه گسترده تر، شکست یکی از جنبه‌های ضروری بازارهای آزاد است. شکست بازار نشان می‌دهد که کاپیتالیسم یا همان سرمایه‌داری به خوبی کار می‌کند؛ زیرا که منابع از مصارف نادرست به سمت مصارف درست حرکت می‌کنند.
مشکلات بلندمدت دیگری در هر گونه طرح نجاتی وجود دارد؛ آنها باعث بروز مخاطرات اخلاقی می‌شوند، یعنی بازیگران بازار تمایل بیشتری به ریسک‌پذیری بالاتر خواهند داشت. طرح‌های نجات اهداف نامناسبی مثل حمایت از بانک‌های ورشکسته را تشویق می‌کنند. همچنین تملک بخشی از این موسسات توسط دولت به این معنی است که از این پس به جای اقتصاد، سیاست برای سرمایه‌گذاری‌های آینده این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرد و در نهایت اینکه طرح‌های نجات تصورات و ذهنیات نامناسبی را برای صنایع دیگر ایجاد می‌کنند.

تنها استدلال قابل قبول
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد تنها یک دلیل منطقی برای ترجیح طرح نجات بر روش ورشکستگی وجود دارد. طرح‌های نجات، چنانچه روش ورشکستگی اثرات خارجی ناخوشایندی را ایجاد کند، روشی منطقی هستند. استدلالی که آورده می‌شود به این صورت است: زمانی که یک بانک سقوط می‌کند، سرمایه واسطه یا توانایی وام دادن را از دست می‌دهد. هر بانکی بخشی خاصی از اقتصاد، قسمتی خاصی از کشور یا نوع خاصی از بازار وام را می‌شناسد. بنابراین اگر آن بانک ورشکست شود، اطلاعات مخصوص آن نیز حداقل در کوتاه‌مدت از بین می‌رود و ارائه آن نوع وام دیگر به راحتی ممکن نخواهد بود.
چنانچه این مساله فقط برای یک بانک رخ دهد شاید به نظر چندان مهم نباشد، اما بانک‌های زیادی وجود دارند که دانش زیادی را در اختیار گرفته‌اند. اگر بانک بزرگی ورشکست شود و در تعهدات خود به تعداد زیادی از بانک‌های دیگر قصور کند، فشاری در جهت ورشکستگی بر آنها وارد خواهد کرد و چنین سرایتی این نگرانی را دامن می‌زند که سرمایه واسطه زیادی در کوتاه‌مدت از بین برود.
این نوع بررسی به نظر مستدل می‌باشد، اما دو نقطه ضعف در آن وجود دارد؛ یکی تئوریک و دیگری تجربی.
ضعف تئوریک این است که اگر بانکی ورشکست شود، اما اموال و کارمندانش توسط بانک دیگری خریداری شوند، دیگر دلیلی برای از بین رفتن سرمایه واسطه وجود ندارد و این سرمایه به شخص دیگری منتقل می‌شود. چنانچه به نظر شما، در ذهن کارمندان بانک ورشکسته ایده‌های خوبی در جهت ایجاد وام‌های کارآ وجود دارد که ممکن است ازبین بروند، باید بدانید که این افراد احتمالا وارد سایر موسسات مالی از قبیل صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت‌های بیمه یا یک بانک دیگر خواهند شد. پس سرمایه‌ها ضرورتا در نتیجه ورشکستگی از بین نمی‌روند. در واقع کارمندان بانک ورشکسته را می‌توان در کارهای کارآتری استفاده کرد.
ایراد تجربی این نظریه که طبق آن ورشکستگی بانک‌ها، سرمایه را نابود می‌کند این است که شواهد محکمی برای حمایت از آن وجود ندارد. برخی شواهد ارتباطی را بین ورشکستگی بانک‌ها و کاهش تولید نشان می‌دهند، اما از آنجا که کاهش تولید منجر به ورشکستگی بانک می‌شود، نمی‌دانیم کدام یک علت و کدام معلول است، بنابراین داده‌های مقداری که نشان دهند ورشكستگی بانک‌ها به ضررهای بزرگی می‌انجامد که خارج از حد تصور ما در صورت بروز شوک منفی است، به‌اندازه کافی وجود ندارد.
از آنجا که قیمت خانه‌ها کاهش یافته است، شرایط برخی از مردم و موسسات بدتر شده است. شاید اولین بانکی که در زنجیره ورشکستگی قرار می‌گیرد، میزان بیشتری از صدمات را دریافت کند. از سوی دیگر، شاید بانک اول بتواند به کمک مطالباتش از بانک‌های دیگر مقدار کمتری صدمه ببیند، اما آنچه مسلم است، دچار خسارتی خواهد شد. در آمریکا بدون تردید صدمه بزرگی به اقتصاد وارد شد که در ثروت بخش مسکن چندین‌میلیارد‌دلار بود. میزان خسارت نشان‌دهنده اثرات خارجی نمی‌باشد، فقط توضیح می‌دهد که برخی از افراد ضرورتا صدماتی را که به اقتصاد واردشده تجربه خواهند کرد.

انگیزه‌ای به هم پیچیده
مشکل فقط این نیست که استفاده از طرح نجات در مرحله اول ضروری نبوده است، بلکه احتمالا طرح نجات، وضعیت اعتبارات را بدتر کرده است. زمانی که بانک‌ها مطلع می‌شوند دپارتمان خزانه‌داری صدها‌میلیون‌دلار را برای خرید دارایی‌های مسموم آنها آزاد کرده است، چه رفتاری را پیش خواهند گرفت؟ آیا اموال خود را به 20سنت در ازای هر‌دلار می‌فروشند و یا آنها را نگه می‌دارند به این امید که دولت بالاخره آنها را به قیمت 80 سنت به ازای هر‌دلار خواهند خرید؟
لحظه‌ای که دبیر خزانه‌داری، هنری پالسون پاییز پارسال در مقابل دوربین حاضر شد و اعلام کرد که ما در مرز یک فاجعه قرار داریم، وال‌استریت مجبور شد که فعالیتش را متوقف کند؛ زیرا که بانک دارها فقط به دنبال تخمین میزان پولی بودند که در دسترس قرار داشت و اینکه چطور می‌توانند قسمتی از آن را به دست آورند. آنها در محاسبات خود ترجیح دادند خسارات محتمل را شناسایی نکنند؛ زیرا که با جهت‌گیری خزانه‌داری برای bail out کردن دیگر نیازی به این کار نبود.
البته روش ورشکستگی نیزروشی پیچیده است و در مورد اینکه آیا این روش در رابطه با شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک به کار می‌رود یا فقط بانک‌ها چندین بحث قانونی وجود دارد؛ اما دستگاه اجرایی دولت، در حال حاضر باید پول دادن به بانک‌ها را متوقف کند و در چارچوب قوانین فعلی روش ورشکستگی را برگزیند. به علاوه باید فشار بیشتری بر کنگره وارد کند تا اختیارات روش در اختیار دادگاه بودن(receivership) را مشخص کرده و گسترش دهد. تا زمانی که قانون‌گذاران به پول دادن به بانک‌ها ادامه می‌دهند، هیچ چیز نمی‌تواند آشفتگی‌های بخش مالی را بر طرف کند.
آخرین برنامه دولت با نام برنامه سرمایه‌گذاری عمومی – خصوصی،تنها کمک مالی دیگری به بانک‌ها است. سیستم این برنامه به نحوی است که مقداری از پول خصوصی با مقدار پول دولتی ترکیب می‌شود و مقدار وام زیادی را که توسط دولت تضمین شده ایجاد می‌کند و برای خرید دارایی‌های مسموم از بانک‌ها استفاده می‌شود.
انگیزه بخش خصوصی برای ورود به این برنامه چیست؟ خوب آنها پول خودشان را وارد برنامه نمی‌کنند. اگر مشخص شود که دارایی مسموم که خریداری کرده‌اند، ارزشی ندارد ضرر چندانی نخواهند کرد. اگر دارایی‌ها ارزش بالایی داشته باشند، آنگاه مقداری پول به دست آورده‌اند. در هر صورت دپارتمان خزانه‌داری همه چیز را تضمین می‌کند. برآوردهای عقلانی نشان می‌دهند که این دارایی‌های مسموم ارزش چندانی ندارند، بنابراین این برنامه تنها روش جدیدی است که با خرید دارایی‌های مسموم بانک‌ها در قیمت‌های تورمی باعث انتقال منابع به بانک‌ها می‌شود.
اوباما در زمینه‌های مختلف، انگیزه‌های در هم پیچیده مختلفی را ایجاد کرده است. برنامه نجات ريیس جمهور اوباما از 275‌میلیارد‌دلار استفاده می‌کند که از وجوه مالیاتی تامین می‌شود. از این وام برای کمک به مالکان خانه‌ها استفاده می‌کند تا توان مالی جدیدی کسب کنند و همچنین نرخ‌های بهره را کمتر می‌کند و به این صورت پرداخت‌های بدهکاران به طلبکاران را کاهش می‌دهد. همچنین 200‌میلیارد‌دلار به شرکت‌های فانی می ‌و فردی مک می‌دهد.این شرکت‌ها که وام رهنی خانه می‌دهند توسط دولت ایجاد شده‌اند. این روش دقیقا روش اشتباه است.
هدف این است که توقیف وثیقه‌ها را کاهش دهیم، پس قرض گیرندگان خطاکار می‌توانند در خانه‌های خود بمانند. به نظر، هدف قابل ستایشی است؛ اما این واقعیت بنیادی را که این پول از اشخاص دیگری تامین می‌شود، نادیده می‌گیرد. پس آنچه در واقع برنامه اجرا می‌کند این است که مالکان یا مستاجران مسوولیت پذیر؛ یعنی هر کسی که مالیات پرداخت می‌کند، جریمه می‌کند و به مردمی که نمی‌دانند این وام‌ها ذات درستی ندارند، پاداش می‌دهد. این برنامه، انگیزه‌های اشتباهی را برای افرادی که قصد دارند پول قرض بگیرند یا حتی میل به تملک خانه‌ای دارند، ایجاد می‌کند.
به طور کلی چنین برنامه‌هایی سیاست افزایش مالکیت خانه را ادامه می‌دهد. اگر ما به شرایط بحران رسیده‌ایم به این دلیل بود که دولت قبلا هم قصد داشت میزان مالکیت خانه را بالا ببرد. تا زمانی که شرایطی ایجاد نکنیم که مردم تصمیمات خود را بر اساس منابعی تحت اختیارشان اتخاذ کنند و الزاما پیامدهای آن تصمیم را خود بر عهده گیرند، عوامل ریشه‌ای که بحران را خلق کرده‌اند، بدتر خواهند شد.
کیک کوچک‌تر می‌شود
به برنامه محرک 787‌میلیارد‌دلاری اوباما و بودجه 306تریلیون‌دلاری او، تصویری از حکومتی را که نسبت به طرح‌های خود برای گسترش اندازه و حیطه عمل دولت هیچ احساس تاسفی ندارد نیز اضافه کنید. مردمی که از گسترش اندازه دولت حمایت می‌کنند مایلند دولت دخالت بیشتری در اتحادیه‌ها، انرژی، مراقبت‌های سلامتی، ساختارها و سایر زمینه‌ها داشته باشد. بحران این فرصت را به آنها داد که دیگر تحت تعقیب افکار عمومی نباشند.
از نقطه نظر حسابداری، آنها کاملا متوجه علائم بودجه‌ای برنامه‌هایشان هستند. تصورات آنها در رابطه با رشد اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های بخش خصوصی خوشبینانه‌تر است. به علاوه، بسیاری از موارد بسته محرک که برای مدت کوتاهی در نظر گرفته شده بودند، موقتی نخواهند بود؛ بنابراین به نظر من کسری بودجه بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که دولت پیش‌بینی می‌کند. مساله بسیار شگفت‌انگیز در مورد طرح‌های مخارج اوباما این است که هیچ کدام از موارد آن از چشم‌انداز کارآیی قابل حمایت نیست. تمام طرح‌ها به توزیع مجدد می‌پردازند؛ البته این توزیع مجدد به نفع اقشار فقیر نیست، بلکه جهت‌گیری آن به سمت گروه‌های مورد توجه دموکرات‌ها است، گروه‌هایی مثل اتحادیه‌ها، لابی محیط‌زیستی‌ها، بخش مراقبت‌های سلامتی و سایر موارد. افزایش دخالت‌های دولت بر اندازه اقتصاد اثر می‌گذارد؛ اما اگر ما نیز مثل فرانسه 20‌درصد GDP کشورمان توسط دولت مرکزی کنترل شود، رشد تولید و آزادی اقتصادی دچار آسیب می‌شوند.
مشکل اساسی که در پشت پرده بحران اقتصادی قرار دارد، سیاست دولت است. به جای اجرای تعداد زیادی از سیاست‌های جدید، باید تلاش کنیم تا سیاست‌های نادرست را حذف یا اصلاح کنیم و توجه خود را به جای توزیع مجدد به کارآیی معطوف کنیم. پرهیز از اتخاذ سیاست‌های جدید و اصلاح فرآیند‌هایی که درحال حاضر وجود دارند از تمام آنچه تاکنون انجام داده‌ایم، مناسب‌تر خواهند بود.

نویسنده : جفری میرون
جفري ميرون، استاد دانشگاه هاروارد است.
مترجم: نوشین مقدمی

آمريكا هم به دنبال فرانسه، آلمان و ژاپن از ركود خارج مي‌شود

به دنبال انتشار آمارهاي فصل دوم سال 2009 كه نشانگر خروج سه ابرقدرت اقتصادي يعني آلمان، فرانسه و ژاپن از گرداب ركود اقتصادي است، يك مقام ارشد اقتصاد آمريكا هم اعلام كرد كه ركود اقتصادي اين كشور نيز در شرف پايان است و رونق اقتصادي به زودي آغاز خواهد شد.
به گفته بن‌برنانكه، رييس‌ بانك مركزي آمريكا، فعاليت‌هاي اقتصادي در نقاط مختلف جهان از جمله آمريكا در حال از سر گرفته شدن است. وي رشد 7 درصدي فروش واحدهاي مسكوني در ماه گذشته را كه طي 10 سال گذشته در آمريكا بي‌سابقه است، از نشانه‌هاي حركت آمريكا به سوي خروج از ركود دانست.نكته جالب آن است كه خانم كريستينا رومر، مشاور اقتصادي ارشد باراك اوباما پيش‌تر پيش‌بيني كرده بود كه اقتصاد آمريكا در اواخر سال 2009 و پس از آنكه ركود به پايين‌ترين حد خود برسد، مجددا وارد مرحله رونق خواهد شد.
هفته پيش سه كشور آلمان، فرانسه و ژاپن رسما اعلام كردند كه ركود اقتصادي در اين كشورها خاتمه يافته است و پيش‌تر علائمي از بهبود اقتصادي در آسيا نيز مشاهده شده بود. به دنبال انتشار رسمي اظهارات رييس‌ بانك مركزي آمريكا در بورس‌هاي جهاني، اين بازارها در آخرين روز هفته، علائمي از تحرك و صعود را در نيويورك و اروپا از خود نشان دادند.

خروج غيرمنتظره فرانسه و آلمان
هفته گذشته به دنبال یک سال رشد اقتصادی منفی در فرانسه و آلمان، ارقام اعلام شده توسط دو کشور، که بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا قلمداد می‌شوند، به طور غیرمنتظره‌ای نشان داد که آنها از رکود اقتصادی بیرون آمده‌اند.در حالی که پیش‌بینی می‌شد اقتصاد فرانسه و آلمان همچنان سیر نزولی خود را طی کند، دو کشور در سه ماهه دوم سال 2009 به میزان سه دهم درصد رشد اقتصادی داشته‌اند.در بریتانیا نیز ريیس بانک مرکزی انگلستان گفته است که نشانه‌هایی امیدوارکننده در وضعیت اقتصادی این کشور دیده می‌شود؛ اما هشدار داده است که بهبود وضعیت اقتصادی بریتانیا کند و نامعلوم خواهد بود.آلمان و فرانسه بزرگ‌ترین اقتصادها در منطقه یورو هستند و بازگشت غیرمنتظره آنها به رشد اقتصادی به مابقی کشورهای این منطقه کمک می‌کند.سقوط اقتصادی شانزده کشور اروپایی که پول رایج آنها یورو است، در سه ماه دوم امسال یک دهم درصد بوده است که نشان می‌دهد شتاب سیر نزولی در اقتصاد آنها در مقایسه با اوایل سال، کندتر بوده است.آلمان به دلیل کاهش در تجارت جهانی و محدود شدن صادراتش، وارد رکود اقتصادی شد.البته ارقامی که تازه منتشر شده، به این معنی نیست که صادرات آلمان احیا شده است و بازگشت اقتصاد این کشور به وضعیت رشد، به دلیل بهبود اقتصاد داخلی بوده است.اما اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اقتصاد داخلی آلمان همچنان بسیار شکننده است.بیکاری در این کشور هنوز رو به افزایش است و افزایش مصرف داخلی از جمله ناشی از ترغیب‌های اقتصادی دولت بوده است. پرداخت وجه نقدی در ازای تعویض خودروهای کهنه با خودروهای نو، یکی از این مشوق‌ها بوده است که دوره آن به زودی به پایان می‌رسد.
علائم پايان ركود در ژاپن
همچنين اواسط هفته پيش، به دنبال رشد اقتصادی به میزان 9 دهم درصد در سه ماهه دوم سال 2009، ژاپن از رکود اقتصادی بیرون آمد.رشد اقتصادی که در این کشور بین ماه‌های آوریل تا ژوئن امسال مشاهده شده است در پی انقباضی رخ داده که ژاپن برای یک سال با آن دست به گریبان بوده است.گفته مي‌شود، دلیل رشد اقتصادی اخیر در ژاپن، مشوق‌های بزرگ دولتی بوده است، اما این مشوق‌ها پایان می‌یابد و روشن نیست که تاثیرات مثبت آنها تا چه زمانی دوام بیاورد.به هر حال، آمار و ارقام اخیر نشان داده است که اقتصادهای مهم دیگر جهان نیز از رکود بیرون آمده‌اند. اقتصاد آلمان، فرانسه و هنگ‌کنگ از جمله این اقتصادها بوده‌اند. بهتر شدن وضعیت اقتصادی در نقاط مختلف جهان نشانه‌ای است از اینکه شتاب رشد منفی اقتصاد جهان آرام‌تر شده است.به‌رغم خارج شدن ژاپن از رکود اقتصادی، نیکی، شاخص سهام اصلی این کشور، کاهش داشته است، چون رشد اقتصادی که در سه ماهه دوم امسال در این کشور رخ داده به اندازه‌ای که تحلیلگران اقتصادی ژاپن انتظار آن را داشته‌اند، نبوده است.اگر ارقام سه ماهه دوم برای یک سال تمام پابرجا بماند، اقتصاد ژاپن سه و هفت دهم درصد رشد خواهد کرد، اگرچه بازار ژاپن انتظار داشته است که رشد اقتصادی این کشور در این مدت به سه و 9‌دهم درصد برسد. در حالی که وضعیت نامطلوب اقتصادی جهان آسیب زیادی به صادرات ژاپن وارد کرد، این کشور سال گذشته رسما وارد رکود اقتصادی شد و رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال 2009، به شدت پايین آمد.مشوق‌های دولت (بالغ‌بر 260‌میلیارد دلار)، که از جمله شامل دادن وجه نقد و یارانه برای خرید خودرو و وسایل خانه می‌شده، به تقویت اقتصاد کمک کرده است.تولیدکنندگان ژاپن نیز از بازگشت مشتریان خود در چین و دیگر بازارهای جهان سود برده اند. این در حالی است که صادرات ژاپن نیز در سه ماهه دوم به میزان 6 و سه دهم درصد بالا رفت.